وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بقيمة إجمالية 55 مليون يورو.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في حين وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا.
وقال الوزير فاخوري أن هذه المنحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الدعم المطلوب للموازنة العامة والبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، لافتا ان القيمة الإجمالية للمنحة تبلغ حوالي 55 مليون يورو منها مبلغ إضافي بقيمة 10 ملايين يورو تمت زيادته على المبلغ الأصلي (45 مليون يورو) تفهماً من الاتحاد الأوروبي لتبعات الأزمة السورية وإيفاءً بالتزاماته بموجب برنامج التعاون الثنائي ومؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
وأوضح أن منحة البرنامج تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة لدعم إصلاحات في مجال بيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤشرات ترتبط بمجالات ذات أولوية وخاصة التشغيل ودعم بيئة الأعمال والاستثمار والتنافسية وتشجيع دور الأعمال الصغيرة في الاقتصاد والتشغيل وإيجاد فرص العمل لتعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق مشاركتهم الاقتصادية، وتسهيل التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حظاً، حيث أن هذه الأهداف تتماشى وأولويات وثيقة الأردن 2025.
وقال أن منحة البرنامج تشتمل على مكونين، الأول لدعم الموازنة (بقيمة 41 مليون يورو) ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات في مجال دعم إيجاد بيئة أعمال ملائمة، حيث يصرف المبلغ مقابل قيام الحكومة الاردنية بتحقيق مجموعة من المؤشرات، والمكون الثاني للدعم الفني التكميلي (بقيمة 14 مليون يورو) سيكون جزء كبير لدعم الشركات الاردنية والمصانع التي ترغب بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي، للاستفادة من شهادات تبسيط قواعد المنشأ، والتي حصلت عليها الحكومة الاردنية العام الماضي، وهذا محور مهم جدا للقطاع الخاص الاردني لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة لدى الاتحاد الاوروبي، كما انه يساعد على جذب استثمارات جديدة.
كما يهدف الى تعزيز تنفيذ مكون دعم الموازنة العامة من خلال تمكين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بوثيقة الأردن 2025، وتنفيذ مشروع دعم تحسين القدرات الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي والاستفادة من قرار تبسيط قول المنشأ بالتركيز على دعم إدخال تحسينات في انتاجية المؤسسات من خلال معالجة المحددات والمقيدات أمام تطوير القطاع الخاص بطريقة تستهدف معالجة عوائق السوق الأساسية باستخدام تغيير منهجي لأسواق الخدمة القطاعية ولضمان الاستدامة على المدى البعيد.
بدوره بين سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا أن دعم تنمية وتطوير القطاع الخاص كان دائماً وسيبقى في صلب عمل سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن، حيث تم تتويج هذا الدعم من خلال برنامج شامل ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو، كما أن هذا الدعم من شأنه أيضاً أن يساهم في مساندة جهود الأردن للاستفادة من المزايا ضمن إطار العقد مع الأردن بموجب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
وفيما يلي تفاصيل المنحة:
-مكون لدعم الموازنة بقيمة 41 مليون يورو
ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات في مجال دعم إيجاد بيئة أعمال ملائمة، ويصرف المبلغ مقابل قيام الحكومة الاردنية بتحقيق مجموعة من المؤشرات العامة والخاصة، بما في ذلك تقديم كافة الوثائق التي تعزز وتدعم عملية التنفيذ، حيث سيتم صرف قيمة المنحة على أربع دفعات وعلى النحو التالي:
الدفعة الأولى بقيمة (10 ملايين يورو) لعام 2016، الدفعة الثانية بقيمة (11 مليون يورو) لعام 2017، الدفعة الثالثة بقيمة (10 ملايين يورو) لعام 2018، الدفعة الرابعة بقيمة (10 ملايين يورو) لعام 2019.
– دعم فني تكميلي بقيمة 14 مليون يورو ، منه مبلغ بقيمة (5) ملايين يورو: كمساعدات فنية لتعزيز تنفيذ مكون دعم الموازنة العامة من خلال تمكين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة برؤية الأردن 2025 وخاصة وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والمؤسسات القطاعية المعنية عبر تدريب الكوادر للمساعدة في التخطيط والتنفيذ للاستراتيجيات ومن خلال نظام متابعة وتقييم لمشاريع ومبادرات رؤية الأردن 2025 وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي والذي يتضمن مؤشرات لقياس الأداء في التنفيذ.
ومبلغ 6 ملايين يورو: لتنفيذ مشروع دعم تحسين القدرات الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على دعم إدخال تحسينات في انتاجية المؤسسات من خلال معالجة المحددات والمقيدات أمام تطوير القطاع الخاص بطريقة تستهدف معالجة إخفاقات وعوائق السوق الأساسية باستخدام تغيير منهجي لأسواق الخدمة القطاعية ولضمان الاستدامة على المدى البعيد، وسيتم اختيار شريك منفذ بطريقة تنافسية وبناءً على معايير محددة. ويتضمن المشروع ثلاث نوافذ للتدخل لمعالجة المحددات تنسق من خلال الشريك المنفذ وهي سلسلة القيمة، والترابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبرى والمهارات الفنية.
كما سيتم توفير دعم من الاتحاد الأوروبي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ (الموقع بتاريخ 19/7/2016) بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ومبلغ بقيمة 3 مليون يورو لتغطية نفقات البعثات والتقييم والتدقيق والاحتياط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hTA
