دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية الى انشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة لوضع ومراجعة ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للطاقة.
والمنتدى مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى لاعداد تقارير وتقديم خدمات استشارية لدعم السياسات الاقتصادية الأردنية في القطاعين العام و الخاص، وذلك بمساعدة خبراء من اكاديميين و صناع القرار السابقين و الحاليين .
وقال المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول الخميس ان قطاع الطاقة يحظى باهتمام وطني شامل في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داعيا الى ان يكون له الأولوية في اهتمامات الدولة.
ودعا الى وضع إستراتيجية جديدة للطاقة على ضوء المتغيرات الجارية على القطاع وعدم المساس بها الا من خلال تحديثها من اللجنة العليا التي ستضعها مع السياسات والإجراءات للوزارة والجهات المعنية.
وحث الجهات المعنية والمسؤولة على الالتزام والتقيد بتلك الاستراتيجية ووضع أسس للمساءلة بعد تحديد هذه الجهات والبرامج الزمنية للتنفيذ.
وطالب جميع الجهات المعنية بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة بتحسين أدائها وفق برامج زمنية محددة لتقليل الفاقد على الأجهزة والشبكات التابعة لها ، على أن تكون هذه الإجراءات تحت متابعة هيئة تنظيم القطاع بشكل مستمر وان تكون الجهات المشار اليها مسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
كما طالب بالقيام باجراءات تحسين القدرة في المنشات الصناعية والتجارية وربطها ببرامج قياس باشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة وتشجيع التداول باجهزة ترشيد الطاقة والتوسع في استعمال السخانات الشمسية في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية واعتماد كودات المباني الخضراء وإدخال برامج تعليمية في المدارس حول موضوع الطاقة وترشيد استهلاكها لان ذلك سيسهم بانخفاض
الفاتورة النفطية.
وفي ما يلي ابرز تفاصيل تقرير منتدى دعم السياسات الاقتصادية حول التحديات والمقترحات في موضوع الطاقة :
الطاقة : التحديات والمقترحات
أولاً: مقدمة:
تلعب الطاقة دوراً أساسياً في البنية الاقتصادية باعتبارها ركنا أساسيا ومحركا رئيسيا للقطاعات الاقتصادية والحياتية المختلفة، وقد أصبح ضرورياً التوجه نحو الحلول المجدية والمناسبة من النواحي المختلفة سواء اقتصادية أو سياسية أو متعلقة بأمن الطاقة واستمرارها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المترافق مع النمو السكاني المطرد حيث أننا نفتقر حتى الآن الى وجود مصادر للطاقة التقليدية ( الوقود الاحفوري) بالكميات المجدية تجارياَ اعتماداً على السعر الحالي للنفط والغاز.
وهذا بدوره يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار على مستوى صانعيه في المؤسسات المسؤولة عن قطاعات الطاقة، بما يدفع بضرورة معالجة هذا الموضوع بطريقة سريعة وغير تقليدية تأخذ بالاعتبار ضخامة الكلفة كلما تأخر اتخاذ القرارات.
ثانياً: لغايات تقديم المشكلة بشكل رقمي فلا بد من استعراض بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بعنصر الطاقة، فيما يلي بعض الأرقام التقديرية حول الطاقة في الأردن لعام 2011 :
يتم استيراد حوالي (96%) من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج بينما لا تكفي المصادر المحلية لأكثر من(4%) فقط وأهمها ما يستخرج من آبار الريشة من غاز.
ثالثاً: لغايات تنويع مصادر الطاقة لتخفيف العبء المالي على الاقتصاد الوطني فإنه لا بد من تطوير مصادر الطاقة المحلية وأهمها :
1.الطاقة المتجددة :
تكثيف وتسريع الجهود لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ببناء محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية سواء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أو الطاقة الشمسية المركزة (تتوفر في الأردن طاقة شمسية بشكل كبير وخاصة في الجنوب حيث تقع هذه المنطقة ضمن الحزام الشمسي العالمي) وقد صدر قانون الطاقة المتجددة كقانون دائم مما يوجب استكمال وإصدار الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بذلك بالسرعة الممكنة بالتشاور مع جميع الأطراف المختصة للتسهيل على المستثمرين الدخول في هذا المضمار.
2.النفط المحلي والغاز الطبيعي:
ينبغي أن تقوم شركة البترول الوطنية بمضاعفة جهودها سواء بجهازها الفني أو مع الشركات الأجنبية التي حصلت على امتياز التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف أنحاء المملكة وخاصة لتطوير حقل الريشة.
كذلك بحث إمكانية مشاركة الأردن مع الجانب العراقي وبأسرع وقت ممكن في تطوير مصادر الغاز الطبيعي في منطقة الحدود والتي تعتبر امتدادات لحقل الريشة ووضع الأسس لذلك.
3.الصخر الزيتي :
ينبغي حث جميع الجهات التي منحت حق تعدين واستعمال الصخر الزيتي في توليد الكهرباء أو تقطيره لاستخراج النفط على مضاعفة جهودها في هذا الصدد وان تقوم الأجهزة المعنية المحلية بالمساهمة في هذه الجهود.
يفضل بناء مختبر محلي في أحد المواقع المتواجد بها الصخر الزيتي ورفده بالكفاءات المحلية من مهندسين وفنيين وإجراء التجارب على الصخر الزيتي بهذا المختبر.
الاستعجال في البت في موضوع إنشاء محطة توليد كهرباء باستعمال الصخر الزيتي ، لا سيما انه يوجد لدى شركة الكهرباء الوطنية عرض من الشركة الاستونية لمثل هذه المحطة بقدرة قد تصل الى 700 ميجا واط.
الاستعجال في وضع برنامج زمني للتوسع في إنشاء محطات توليد تعمل على الصخر الزيتي من أجل إدخال هذا البرنامج ضمن تطبيقات إستراتيجية الطاقة.
4.الطاقة النووية :
عدم البدء بالخطوات العملية لبناء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية الى حين التثبت من وجود خام اليورانيوم بشكل كاف وبنوعية عاليه بالإضافة الى دراسة مدى توفر المياه بشكل كاف وكذلك مدى الآثار البيئية عند التشغيل وعند التخلص من النفايات سواء المستعملة في التشغيل أو عند التخلص من المعدات وكذلك الأخذ بالاعتبار الاستثمار المرتفع في بناء مثل هذه المحطات وعدم تحميل الخزينة مديونية زائدة وتفادي تكرار الوضع الحالي من جهة الاعتماد على استيراد الوقود النووي من الخارج في حالة عدم توفر الموافقات لتخصيب اليورانيوم لغايات الاستعمال السلمي بشكل كاف محلياً.
5.الطاقة الجوفية:
ثبت من التجارب العملية أن مناطق عديدة في الأردن يمكن أن تساعد بالاستفادة من هذه الطاقة التي يجب التوسع في استغلالها ومثال ذلك ما قامت به الجامعة الأميركية في مأدبا بهذا الخصوص ، حيث أنهت مشروعاً جيداً في هذا المجال ويمكن الاقتداء به في أماكن أخرى لا سيما في الجامعات والمستشفيات والمعسكرات.
رابعاً: المصادر الخارجية للطاقة ( النفط ومشتقاته ، الغاز الطبيعي ، الفحم الحجري ، الطاقة الكهربائية):
ضرورة تنويع مصادر استيراد النفط الخام ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعي بحيث نتمكن من استيراد هذا الوقود من أكثر من مصدر خارجي واحد.
رفع القدرة التخزينية للنفط ومشتقاته في الأردن بحيث تكفي هذه القدرة التخزينية لفترة حوالي (4-6) شهور . وهنا ينبغي على شركات التوليد سواء العائدة للحكومة أو للقطاع الخاص وكذلك شركة مصفاة البترول اتخاذ لإجراءات العملية لذلك وتوسيع قدرات التخزين لديهم مع إعطاء هذا الموضوع بالغ الأهمية والاستعجال.
إن رفع القدرات التخزينية في المملكة سيكون مفيداً ليس فقط لتوفير مخزون كاف لتغطية الاحتياجات المحلية ولكن أيضاً يمكن أن ينعكس على كلفة الوقود إذا ما ارتفعت الأسعار عالمياً.
أن تنويع مصادر استيراد الغاز من الخارج يستوجب بناء محطة دائمة لاستقبال وتخزين الغاز في العقبة يتم ضخه الى محطات التوليد من خلال الخط العربي لنقل الغاز والتي قد تأخذ وقتاً للتنفيذ ما بين 24 شهراً الى 30 شهراً.
أن يتم استئجار باخرة وفوراً لتقوم بشكل مؤقت مقام محطة استقبال وتخزين الغاز لحين استكمال بناء المحطة الدائمة المشار اليها أعلاه وذلك لتفادي الانتظار الطويل للانتهاء من إنشاء المحطة الدائمة وتقدر مدة التنفيذ ما بين 6- 8 أشهر إذا ما تم تجاوز الروتين والبيروقراطية لما فيه مصلحة البلد.
خامساً: أمن توفر الطاقة:
يتضح مما سبق انه يجب التركيز على أمن توفر الطاقة للأردن من ناحيتين :1)الاطمئنان الى تدفق مصادر الطاقة بشكل مستمر ومتناسق تحاشياً لما قد يحدث من انقطاعات خارجة عن إرادتنا.
2)تخفيض الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات باعتماد أكثر على المصادر المحلية وأهمها : الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي ، وغاز الريشه.
هذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد والمتابعة في هذين الاتجاهين حتى لا يبقى الاقتصاد الوطني رهن المؤثرات الخارجية التي تقع على استيراد الأردن لـ 96% من احتياجاته من الطاقة.
سادساً: النقل:
إجراء دراسة معمقة من قبل الجهات المعنية بالنقل في المملكة لوضع إستراتيجية عامة للنقل شاملة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي الى ترشيد استهلاك الوقود في السيارات بجميع أنواعها وتبني أية إجراءات تؤدي الى التقليل من الاستعمال للسيارات مقابل الاعتماد على وسائل نقل عامة يعتمد عليها وذات كفاءة عالية.
سابعاً : التشغيل والترشيد لمصادر الطاقة وتحسين إدارة مؤسساتها:
ان جميع الخطوات المبينة سابقاً تعتمد على حسن إدارة هذا القطاع من قبل الجهات المعنية ، من هنا فإنه لا بد من الأخذ بالتوصيات التالية :
ضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة لوضع ومراجعة ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للطاقة.
تحديث الإستراتيجية لوضع إستراتيجية جديدة على ضوء المتغيرات منذ عام 2007 حتى الآن.
عدم المساس بهذه الإستراتيجية الا من خلال تحديثها من اللجنة العليا التي ستضعها مع السياسات والإجراءات للوزارة والجهات المعنية.
التزام الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك وتحديدها بالتفصيل.
وضع أسس للمساءلة بعد تحديد هذه الجهات والبرامج الزمنية للتنفيذ.
تعزيز الكادر الفني والإداري للوزارة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتتمكن من القيام بتنفيذ الإستراتيجية بكفاءة وسرعة.
أن لا تقتصر دراسة الجدوى لمشاريع التوليد الجديدة على الناحية المالية فقط، وإنما أخذ النواحي الاقتصادية والسياسية وأخذ حاجة المملكة بعين الاعتبار خاصة عند دراسة بدائل طاقة مستوردة من الخارج.
أن تشمل دراسة الجدوى لاستغلال المصادر المحلية الكبرى ( الصخر الزيتي ، النووية) على تحلية المياه بحيث تكون المشاريع لإنتاج الكهرباء ولتحلية المياه مما يرفع من جدوى هذه المشاريع.
اعتبار قطاع الطاقة في المملكة جزءًا أساسياً من الأولوية والاهتمام الوطني الشامل للمملكة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إعادة دراسة هيكلية جديدة للتعرفة الكهربائية على كل المستويات يراعى فيها كلفة الإنتاج والتشغيل والتوزيع ودعم الفئات ذات الدخل المتدني مع الانتباه إلى التعرفة للمؤسسات المصدرة للمنتجات المحلية للخارج والصناعة والزراعة.
تفعيل الوسائل والأساليب اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة ووضع الأساليب الفعالة على مستوى الوطن لتنفيذ ذلك بعيداً عن أسلوب الوعظ والإرشاد الذي لم يؤثر في هذا المجال وتفعيل دور وواجبات مراكز خدمات الجمهور ذات العلاقة بالطاقة المتاحة لدى مؤسسات الدولة لتقوم بالدور المناسب لتقديم المشورة للمواطنين في أمور استهلاك الطاقة الكهربائية كما كان منذ عشر سنوات.
الطلب الى جميع الجهات المعنية بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة لتحسين أدائها وفق برامج زمنية محددة لتقليل الفاقد على الأجهزة والشبكات التابعة لها ، على أن تكون هذه الإجراءات تحت متابعة هيئة تنظيم القطاع بشكل مستمر وان تكون الجهات المشار اليها مسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج ، مع الطلب الى الحكومة بمساعدة شركات التوزيع بتحصيل قيمة فواتيرها في بعض المناطق التي تمثل عقبات كبيرة لأجهزة هذه الشركات في تحصيل الفواتير.
الطلب الى المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين معامل القدرة في منشآتها بحيث يتم متابعة ذلك ورصد الإجراءات والنتائج من قبل هيئة تنظيم القطاع وكذلك أن تقوم هذه المؤسسات بترشيد الاستهلاك في مؤسساتها ، ضمن برامج معتمدة وقابلة للقياس من حيث التنفيذ والاستمرارية وأن لا تكون إجراءات موسمية.
تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الخاصة على جميع المعدات والأجهزة المستعملة في الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد الكهربائي في المنازل وغيرها.
تشجيع التوسع في استعمال السخانات الشمسية في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لتسخين المياه في الفترات المشمسة وإيجاد معادلة لتشجيع تركيب هذه السخانات بتقسيط أثمانها لفترات معقولة تسدد مع فاتورة الكهرباء شهرياً بالاتفاق مع شركات التوزيع. اعتماد كودات المباني الخضراء عند طلب ترخيص إقامة أية منشأة كانت.
رفع كفاءة العاملين في القطاع بإجراء المزيد من التدريب والالتزام بأن يكون تعيين الموظفين الجدد على أسس الحاجة لهم والكفاءة والخبرة.
إدخال برامج تعليمية في المدارس حول موضوع الطاقة وترشيد استهلاكها وكذلك تركيز الاعلام الايجابي على ذلك.
مشاركة مؤسسات الكهرباء مع القطاع الخاص في بناء مصانع محلية لإنتاج معدات الطاقة المتجددة بالتنسيق والتعاون مع الشركات الصانعة الأجنبية ، إن الخامات اللازمة لبعض هذه الصناعات متوفرة محلياً ولدينا الأجهزة المعنية الكفؤة والقادرة على ذلك إذا ما توفرت الإرادة والتشجيع اللازم من ناحية ، كما تؤدي الى توطين هذه الصناعة لخدمة المنطقة وخلق فرص عمل للأردنيين وتخفيف الطلب على العملة الصعبة من ناحية أخرى.
أن يتم وضع برامج خاصة لتوفير استهلاك الطاقة لتطبق من قبل المصانع الكبيرة والمتوسطة لتقليل الاستهلاك في فترات الذروة ضمن تسعيرة تشجيعية عند تركيز الاستهلاك بنقله من فترة الذروة الى فترة الاستهلاك العادي.
التمويل
عملية تمويل المشاريع من خلال :
1.مشاريع يقوم بتمويلها القطاع الخاص مستقلاً أو بالشراكة مع القطاع العام.
2.مشاريع تمول من قبل المنظمات الدولية والمانحة لكل مشروع على حده.
إن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن سيكون رهنا بمعالجة موضوع الطاقة.أعدت هذه الورقة من قبل فريق عمل الطاقة / لجنة التحديات الهامة :
سليمان الحافظ مستشار عام المنتدى، سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة، المهندس محمد سعيد عرفه عضو فريق عمل الطاقة، الدكتور أحمد حياصات عضو فريق عمل الطاقة، حسن أبونعمه مستشار إعلامي للمنتدى، نبيل التلهوني مستشار تنمية للمنتدى، المهندس وسام قاقيش عضو فريق عمل الطاقة، حنا زغلول عضو فريق عمل الطاقة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-14S
