وذكر التقرير أن إجمالي حجم الودائع لدى البنوك في مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه، فيما بلغت استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة 474.2 مليار جنيه وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 14.3% (الدولار الامريكي يعادل 6.03 جنيه).
وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير حيث فقد نحو 2% من قيمته مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى 5.96 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.84 جنيه في نهاية يناير من العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 1.04 تريليون جنيه بما نسبته 76.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغ حجم الدين الخارجي 34.9 مليار دولار.
ولفت إلى أن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 1.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام.
وقال إن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار قياسا بالعام السابق فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 94.5% بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 1.9 مليار دولار.