أعلن “البنك الإسلامي للتنمية” اعتماده تمويل مشاريع جديدة في مجالات مختلفة بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بقيمة 1.1 مليار دولار، وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك في دورته الـ311 برئاسة رئيس مجموعة البنك أحمد محمد علي.
وتضمنت المشروعات المعتمدة خلال هذه الدورة مشروعاً تعليمياً في إندونيسيا، ومشروعين للكهرباء إندونيسيا والنيجر، ومشروع إنشاء طريق في مالي، ومشروع لتطوير أسواق الماشية بالكاميرون، إلى جانب مشروع لإمدادات المياه بسلطنة عمان، ومشروع للتنمية الزراعية في تونس.
ويضاف إلى ذلك تقديم منح ومعونات لدعم جهود التعليم في مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء، هي الكونغو الديموقراطية، وكالدونيا الجديدة، والمملكة المتحدة.
ومن القرارات الأخرى المعتمدة خلال هذه الدورة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على اقتراح بتعبئة مبلغ 400 مليون رنغت ماليزي في شكل إصدار صكوك في السوق الماليزية، وذلك ما بين بداية أبريل وحتى نهاية مايو 2016م.
ونظر المجلس خلال هذه الدورة في عدد من التقارير، ومنها تقرير محدث عن تنفيذ الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك، والتقرير المحدّث الأربعين 40 عن “استراتيجية الشراكة القطرية” لمجموعة البنك، وتقرير حول الاجتماع المشترك لمنتدى مجالس إدارة مجموعة البنك الذي انعقد الاثنين 6 جمادى الأولى 1437هـ (15 فبراير 2016م) بمقر البنك، بالإضافة إلى تقرير آخر حول مراجعة الفاعلية الإنمائية لمجموعة البنك، وذلك وفقاً لتوصيات الاستراتيجية العشرية للبنك، والتي تقتضي مراجعة سنوية لمدى فاعلية النشاطات التنموية التي يقوم بها البنك.
يذكر أن “البنك الإسلامي للتنمية”، والحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” و”موديز”، مع نظرة قام مؤخراً بتسعير صكوك بقيمة 1.5مليار دولار أميركي بأجل استحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي قيمته1.775%، في إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه 25 مليار دولار أميركي.