بلغت القيمة الفعلية للمبالغ المودعة في المحافظ الوهمية الثلاث في تجارة السيارات نحو 800 مليون وقد تصل إلى مليار درهم تقريباً، كما بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في مقر معارض السيارات ومحل إقامة المتهمين نحو 53 مليون درهم كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى 110 ملايين درهم مودعة في حساباتهم البنكية.
وبلغ عدد المبلغين في المحافظ الوهمية لتجارة السيارات حتى الآن 1850 شخصاً قيمة إيداعاتهم تتجاوز 470 مليون درهم وفقاً لآخر إحصائية وهو رقم لا يعبر عن العدد الحقيقي لضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة، ويعود السبب إلى تراخي العديد منهم في الإبلاغ، وجنى القليل منهم أرباحاً خيالية في فترة زمنية قصيرة مقابل فقدان الكثير من الضحايا أموالهم المودعة، كما يتجاوز العدد الحقيقي للمجني عليهم 3500 شخص تم استدراجهم للمحافظ الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية.
وكشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي خلال الملتقى الإعلامي ال 40 بعنوان «المحافظ الوهمية… وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع»، أمس بمقر الدائرة، عن أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 64 متهماً بعد أن تبين من خلال التحقيقات اشتراك آخرين مع المتهمين الرئيسيين ويشكلون 4 فئات وهم أصحاب المحافظ الوهمية الثلاث وليست محفظة واحدة تقوم بتدوير أموال الضحايا فيما بينهم، والمناديب، والوسطاء و أخيراً ملاك معارض السيارات المضبوطة، وبعد استكمال التحقيقات تم إخلاء سبيل عدد 38 متهماً وما زال عدد 22 متهماً محبوساً على ذمة التحقيق في حين تم استلام مؤخراً 8 متهمين من دول مجاورة عن طريق الإنتربول بعد إصدار النيابة العامة أمر قبض دولياً، ومن ضمنهم أحد المتهمين الرئيسيين صاحب إحدى المحافظ الوهمية، والذي ضبط في معرض السيارات المملوكة له شيكات عددها 3700 بقيمة مليار و 300 مليون درهم وتم توجيه الاتهام له وحبسه على ذمة التحقيق.
وأوضح أنه يوجد 4 هاربين من وجه العدالة لخارج الدولة وتم إصدار أمر قبض عبر الإنتربول الدولي ومن المتوقع استلام 3 منهم في الأسبوع القادم.
وأكد الحمادي أن حجم الخلل والعشوائية في إدارة المتهمين لأموال المودعين وصلت إلى عدم معرفتهم بقيمة المبالغ المستلمة وعدم تسجيلها في قوائم مالية يسهل الرجوع إليها، كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين أن المبالغ المضبوطة لا تتجاوز 20% من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ وذلك بسبب الأسلوب الذي يتبعه المتهمون في تدوير تلك الأموال بين الضحايا والاستيلاء على جزء كبير منها، إذ يقومون باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار واستلام مبالغ مالية منهم مقابل أرباح خيالية بلغت 70% أو 80% من رأس المال خلال 6 أشهر دون أن يقابلها نشاط حقيقي حيث يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافة إليها نسبة الأرباح الخيالية وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقداً وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامي قيمة الشيكات نقداً تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك لإثارة الشبهات.
وأشار إلى أن النيابة العامة بعد أن باشرت بالتحقيق معهم في 23 فبراير/ شباط الماضي، وجهت لهم تهم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، والتحفظ على المبالغ النقدية المضبوطة بحوزتهم والتحفظ على حساباتهم البنكية والسيارات المضبوطة والمنقولات الأخرى مع التحفظ على الأجهزة الإلكترونية و إرسالها للمختبر الإلكتروني لفحصها وتفريغها.
ولفت إلى أن المتهمين استأثروا بأموال المودعين باقتناء السيارات الفارهة والأرقام المميزة، كما قام أحد المتهمين بشراء إبل بقيمة 10 ملايين درهم وسيارة تتعدى قيمتها المليون درهم وأرقاماً مميزة في حين أنه موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 22 ألف درهم.
الإحالة للمحاكمة
وقال المستشار حسن الحمادي، القضية في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع إحالتها للمحاكمة خلال شهر بعد ورود كافة التقارير اللازمة مثل تقارير المختبر الإلكتروني، وتدعو النيابة العامة ضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة أن يبادروا بالإبلاغ حمايةً لحقوقهم القانونية وتحمل مسؤولياتهم المجتمعية في التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية للوقوف على القيمة الحقيقية للمبالغ المسلمة للمتهمين بعد تقديم الشيكات المسلمة إليهم من المتهمين، مضيفاً أن النيابة العامة سجلت عدد 4 قضايا توظيف أموال خلال عام 2008 و قضية واحدة في عام 2010، في حين لم تسجل أية قضية خلال الأعوام السابقة.
وأشار إلى أن نيابة الأموال الكلية عملت على رفع توصيات للجهات التشريعية المختصة لإعادة النظر في إيجاد نصوص تجريم خاصة لجرائم توظيف الأموال وتشديد العقوبات فيها.