أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، إلى أربعة مليارات و236 مليون درهم، من ثلاثة مليارات و625 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة نسبتها 17% تُعزى إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك.
وأفاد البنك، في بيان، بزيادة الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 20%، ليبلغ ثلاثة مليارات و126 مليون درهم، قياساً بمليارين و614 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 25%، ليبلغ 790 مليون درهم مقارنة مع 630 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015.
وارتفع صافي الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى ثلاثة مليارات و356 مليون درهم بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع موجودات التمويل الأساسية فضلا عن النمو في العمولات والرسوم.
المصروفات التشغيلية
وسجلت المصروفات التشغيلية زيادة بنسبة 7% لتصل إلى مليار و152 مليون درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وأرجعت هذه الزيادة بشكل كبير إلى نمو المصروفات التشغيلية إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال، بينما بقي معدل الكلفة إلى الدخل مستقراً بنسبة 34.3% مقارنةً بـ34.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي تماشياً مع التوجيه لهذا العام.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 191 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 276 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015، بتحسن نسبته 31%.
صافي الأرباح
وارتفع صافي أرباح الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 إلى مليارين وأربعة ملايين درهم، من مليار و801 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11%، ومردّ ذلك ارتفاع الإيرادات وتراجع تكاليف انخفاض القيمة.
ونما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 108.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2016، بعد أن كان يبلغ 97.2 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 12%.
وتم دعم هذه الزيادة من قبل نمو التمويل المصرفي للشركات، الذي ارتفع إلى 76 مليار درهم (بما في ذلك العقارات التجارية) والخدمات المصرفية للأفراد التي نمت إلى 38 مليار درهم.
وأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً، مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 4.5% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مقارنةً بـ5% في نهاية 2015، فيما تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2016 من 4.1% في نهاية 2015. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع التمويلات غير العاملة وزيادة الموجودات العاملة.
وارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2016 لتبلغ 22.8 مليار درهم من قيمة 20.1 مليار درهم في نهاية 2015.
ودائع المتعاملين
وارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 بمقدار 13%، لتصل إلى 125 مليار درهم، بعد أن كانت تبلغ 110 مليارات درهم في نهاية عام 2015، في حين نمت ودائع الاستثمار بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 73.3 مليار درهم إماراتي.
ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 87% في يونيو 2016 مقارنةً بـ88% في نهاية العام الماضي، ما يظهر استمرار السيولة في وضع سليم.
ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 17.8%، وكلتا النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب.
استراتيجية النمو
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني، إن «هذه الفترات لاتزال صعبة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الأحداث العالمية»، لافتاً إلى أن «(دبي الإسلامي) يواصل إثارة الإعجاب بأدائه المميز كونه إحدى المؤسسات البارزة وأكثرها ربحية في الدولة».
وأضاف أن «تركيز مجلس الإدارة والإدارة العليا لايزال على التنفيذ الفعال لاستراتيجية النمو، ليس بهدف تحقيق النتائج على المدى القصير فقط، بل ليؤسس كذلك الإمكانات والمنبر لضمان استمرار البنك في السنوات المقبلة».
من جهته، قال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبد الله الهاملي، إن «البنك حقق مرة أخرى، نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2016 تتماشى مع قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود في وجه تقلبات أسعار السلع الأساسية».
وأضاف أن «زيادة رأسمال البنك الأخيرة من خلال إصدار حقوق اكتتاب التي تمت تغطيتها بكثافة، تشير إلى اهتمام المساهمين الكبير بالمؤسسة».
أداء ملحوظ
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إن «أداء بنك دبي الإسلامي، كان على الرغم من الظروف الاقتصادية على مدى العامين الماضيين، ملحوظ على أقل تقدير، وكان توجهنا نحو النمو أعلى بكثير من السوق، ونجحنا بالاستمرار في الريادة».
وذكر أن «ضمن تحديات عالية ومنافسة قوية في وضع السيولة، أثبت البنك مقدرته على تحقيق أرقام ربحية قوية، ومواصلة النمو كذلك في التمويلات منخفضة الكلفة، بينما لاتزال نسب صافي الدخل تواجه صعوبة في القطاع».
وأكد أن «دبي الإسلامي يبقى في وضع جيد ومكانة تتفوق على السوق»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد نجاحاً بارزاً للبنك ودليلاً على قدرته على تقديم تمويلات منخفضة الكلفة في الوقت الذي يحافظ على قيمة تنافسية في دفتر التمويل».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ejJ
