تقدر مساهمة برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في الاقتصاد السعودي بنحو 2.1 مليار ريال على نحو تراكمي منذ عام 2010 حتى نهاية العام الماضي، استنادا إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات التقنية الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى البرنامج، والتي بلغت مجتمعة 620 مليون ريال.
وأظهرت نتائج تقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجرته شركة مشاريع «كريدا» الأسترالية، المتخصصة في تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال التقنية على مستوى دول العالم، أن مساهمة برنامج بادر في الاقتصاد السعودي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 664 مليون ريال، بزيادة وصلت إلى 56% مقارنة بتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجري في 2015.
وتضمن تقرير تقييم الأثر الاقتصادي للفترة من 2015 حتى نهاية العام الماضي ملخصا للمؤشرات الاقتصادية لقطاع الشركات التقنية الناشئة في السعودية لجهة تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات، مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال السنوات المقبلة، حيث أعلنت نتائج التقرير خلال مشاركة برنامج «بادر» في أسبوع «جايتكس للتقنية 2018» الذي انطلقت فعالياته في مدينة دبي أمس.
رئاسة الشبكة العربية
وتسلم برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، رسميا مطلع هذا الشهر مهمة رئاسة الشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية «أرتيكنيت»، لمدة ثلاث سنوات، تمتد من 2019 إلى 2021، الهادفة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أنجح السبل للنهوض بصناعة حاضنات الأعمال العربية، والاستفادة من الخبرات والمعلومات والتجارب للارتقاء بأداء تلك الحاضنات، ووضع الخطط والبرامج الطموحة لتحسين أداء وتعزيز دور الشركات الناشئة في العالم العربي.
نمو عدد الوظائف
واعتمدت «كريدا» الأسترالية في تقريرها منهجيتين محددتين لتقييم الأثر الاقتصادي لبرنامج «بادر» ومساهمته في الاقتصاد السعودي، الأولى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس النفقات الإجمالية للشركات التقنية المحتضنة والمتخرجة من البرنامج، والثانية مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي على أساس إيراداتها السنوية. وبحسب التقرير، فقد شهد أداء برنامج بادر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نموا قويا لجهة عدد الوظائف التي خلقتها الشركات المحتضنة والمتخرجة وتأثيرها الاقتصادي، متوقعا ارتفاع نسبة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، نتيجة التحسينات الهيكلية والتشغيلية التي طبقها البرنامج في عامي 2016 و2017، والتي ستعزز بدورها الأداء المستقبلي للبرنامج بحسب التقرير.
خطوات صحيحة
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف أن بيانات تقرير شركة «كريدا» الأسترالية تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها حكومة المملكة لدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسيته عالميا، فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وأكد أن المملكة تحرص على توظيف إمكاناتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع ريادة الأعمال، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني واستدامة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
منهجية «كريدا» لتقييم الأثر الاقتصادي لـ «بادر»
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس النفقات الإجمالية للشركات التقنية المتخرجة من البرنامج
مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي على أساس إيراداتها السنوية
أبرز نتائج التقرير:
2.1 مليار ريال مساهمة برنامج بادر في الاقتصاد السعودي
620 مليونا إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات التقنية لدى البرنامج
نمو قوي لعدد الوظائف التي خلقتها الشركات المحتضنة والمتخرجة
توقع ارتفاع نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة