انطلقت فاعليات”ملتقى بناة مصر الثاني 2016″ والذي يعقده الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت عنوان “الطريق الى تنمية المشروعات القومية” بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة وأكثر من 1000 مستثمر.
أخبار مصر حضرت المؤتمر الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حيث ناقش الحاضرون مدى قدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث ، بالاضافة الى مناقشة إمكانية بالاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة في تنفيذ جزء من تلك المشروعات ، الى جانب مناقشة كيفية وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المشروعات المطروحة داخل الاسواق العربية والأفريقية بالاضافة الى مناقشة فكرة انشاء شركة عربية لتبادل وتاجير المعدات لشركات المقاولات في الاسواق التي تحتاج اليها الفترة المقبلة .
كما ناقش الحاضرون مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة داخل السوق المصرية وكيفية الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة ، في ظل توافقها مع العمارة الخضراء التي تضع ضوابط لتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة قيمة الممتلكات والتوافق بيئيا .. بالاضافة الى مناقشة قدرة المقاول المصري على تنفيذ تلك المشروعات والتحديات التي تواجهه فى ذلك وكيفية التغلب عليها .
مشروع جديد بكوم أمبو
قال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تستهدف طرح مشروع إنتاج 1800 ميجاوات بمنطقة جلبان بكوم أمبو بأسوان بحجم استثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بحلول 2017، موضحاً أن المشروع فى مرحلة التدبير المالى. مضيفا إن الهيئة تستهدف تحقيق 20% من حجم الطاقة المصدرة بمصر بحلول 2022، تحقيق 12% من طاقة الرياح 6% من الطاقة المائية و2% من الطاقة الشمسية، وموضحاً أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بلغت 1% خلال 2016.
وأكد على أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطور ونمو منذ عام 2008 وشهد تشجيع للقطاع الخاص عبر توفير احتياجاتهم من إلتزامات حكومية وخطط مستهدفة وضمانة حكومية، وتنفيذ مشروع تعريفة التغذية وطرحه بمناقصات تنافسية للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأوضح أن تعريفة التغذية شهد إقبال كبير من الشركات حيث تلقت الهيئة عروض للحصول على 10 ألاف ميجاوات بينما الخطة كانت تطمح إلى الوصول إلى ألفين ميجاوات، مما يؤكد على وجود طلب على المنتج المحلى المطروح بواسطة الهيئة، مضيفاً أن إجمالى عدد المستثمرين المستهدفين تقديم مشروعات التغذية بلغ نحو 50 مستثمر.
وأشار مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجدد إلى إمتلاك مصر مصادر متنوعة للطاقة المتجددة منها منطقة خليج السويس لتوفير طاقة الرياح ،بالإضافة إلى صلاحية معظم أراضى الدولة إلى بناء محطات للطاقة الشمسية ومحطات كهرباء.
ولفت إلى أن تنفيذ خطة 2022 سيساعد على زيادة على المكون المحلى، مشيراً إلى الإعلان عن تعريفة التغذية خلال أغسطس الماضى بقوة 250 ميجا وات بطاقة الرياح و200 ميجاوات بالطاقة الشمسية و50 ميجاوات بالطاقة الشمسية الحرارية، كاشفاً أنه يتم جارى إعاداد مناقصات الطرح خلال الفترة القادمة للحصول على أفضل الأسعار
الطاقة الشمسية.. للمنازل
واكد المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز ،في خلال حديثه ومحررة الموقع على ان الطاقة الشمسية لم تعد رفاهية بل هي ضرورة حتمية للمشروعات القادمة. وإن 60% من استهلاك الكهرباء في مصر يذهب للقطاع المنزلي ، وبالتالي لابد من تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة وبناء المحطات الصغيرة أعلى أسطح المنازل، وتحفيز المواطنين على الدخول في تلك المشروعات من خلال زيادة توعيتهم بأهمية تنفيذ المحطات، لذا قامت وزارة الكهرباء في أواخر 2014 بإصدار “تعريفة التغذية” التي تسمح للمواطنين بإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمنازلهم. باستثمارات خاصة ويضموا الكهرباء الآي يتم توليدها على الشبكة الحكومية وبالتالي توفر على الدولة استثمارات الكهرباء.
والخطة الموضوعة هي لتوليد2300 ميجا وات من الطاقة الشمسية و2000 ميجا وات من طاقة الرياح، والمفترض ان ينتهي تنفيذها بأواخر 2016. واوضح أن العائق الأساسي أمام عمليات توسع القطاع المنزلي في مشروعات الطاقة الشمسية هي تعريفة التغذية والتي لا تعد محفزة للمواطنين.
طالب ،ببضرورة تعديل “مزيج الطاقة” على أن يتم استثناء الفحم منه، رافضًا فكرة الإعتماد على الفحم كمصدر لتوليد الطاقة خاصة ، وأن مصر لا تنتج كميات من الفحم و سيتم الاتجاه إلى استيراده من الخارج و ذلك على العكس من طاقات “الشمس و الرياح” التي تعد متوفرة طيلة الوقت دون الحاجة إلى ضخ أموال لاستيرادها .
بدانا الان بخطة المطلوب فيها تحقيق 4000جيجا وات/ساعة سنويا. بما يعطينا 2.5% من الانتاج الحالي. وهذا بالطبع رقم ضئيل نحتاج تطويره قبل المرحلة الثانية من تنفيذ تعريفة التغذية.
أشار إلى أن البرلمان لابد أن تكون أبرز أولوياته حاليًا هي تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية، مطالبا بضرورة الانتهاء من كافة التشريعات و القوانين التي تحفز على الاستثمار في الطاقة ولكن شريطة أن شيكون ذلك دون وجود منافسة من الحكومة للقطاع الخاص.
ولفت النشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح أمر حتمي خلال الفترة الراهنة لتوفير الطاقة في المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة وضع مخططات واستراتيجيات واضحة لقطاع الطاقة لجذب المسثمرين و حثهم على المشاركة بمشروعات توليد الكهرباء التي يتم طرحها خلال الفترة الحالية سواء “الشمسية أو الرياح”.
وشدد على ضرورة التوسع في عمليات الربط الكهربائي مع كل من “السعودية و الأردن وليبيا” خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصول الصيف ، مضيفًا أن ذلك من شأنه أن يسهم إيجابيا في منع التعرض لأية اختناقات في الكهرباء خلال فصول الصيف، خاصة وأن فترات الذروة مختلفة في هذه الدول.
12 مزرعة رياح جديدة
توقع المهندس عماد غالي نائب الرئيس التنفيذي لطاقة الرياح و الطاقة المتجددة بشركة سيمنس الشرق الأوسط ، وصول نسبة الإعتماد على الطاقة الشمسية داخل مصر إلى 25% بحلول عام 2030 .
وأشار إلى أن هناك إهتمام حكومي كبير لتشجيع الإستثمار بمجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة الراهنة ، موضحاً أن مجموعة سيمنس تعكف حاليا على تنفيذ مشروعات عملاقة داخل السوق المصرية لتوليد نحو 2000 ميجا وات من خلال إنشاء نحو 12 مزرعة رياح بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح في العين السخنة بتمويل ذاتي من الشركة
وكشف عن إستهداف الشركة إضافة نحو 4400 ميجا وات من الطاقات الإجمالية خلال عام 2017 والوصول إلى الطاقة بنسبة 100% والبالغة إلى 2000 ميجاوات خلال عام 2018 موضحا أن الشركة تمكنت من تجاوز مشكلة التمويل في مشروعاتها من خلال الإعتماد على التمويل الذاتي وكذلك الإقتراض عبر عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية منوها أن الشركة تقوم أيضا بعمليات التدريب والتأهيل وتشجيع التصنيع المحلي عبر تلك الإستثمارات الجديدة .
القطاع الخاص شريكا في توليد الطاقة
قال المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور إيجيبت، إن الشركة تعمل كمطور في مجال توليد الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة وذلك بنظام بناء المحطات و صيانتها وبيع الكهرباء أو كما يطلق عليها ال(boo) ، كما تعمل في مجال تحلية المياه بنفس النظام مضيفًا أن الشركة حريصة على أن يكون لها دور مجتمعي فعال في أية دولة تضخ بها استثمارات جديدة في مجال الطاقة.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا في 12 دولة على مستوى العالم بحجم استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي إنتاج الشركة من الكهرباء حول العالم يقدر بنحو 21 ألف ميجا وات وهو نفس معدل الاستهلاك المصري من الكهرباء منذ عامين، حيث كانت تتراوح معدلات استهلاك قطاعات مصر بالكامل منذ عامين ما بين 21 – 22 ألف ميجا وات.
وأشار إلى أن التشريعات الحالية وبالتحديد قانوني “الكهرباء والاستثمار”، ساهما في تقنين مشاركة القطاع الخاص في مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، مضيفًا أن هناك إقبال كبير من المستثمرين على المناقصات التي يتم طرحها للاستثمار في الطاقة، حيث أن هناك نحو 200 مستثمر تقدموا إلى مشروعات التعريفة الموحدة خلال الفترة الماضية، وأن تقدم المستثمرين لتلك المشروعات يوضح نجاح الحكومة في وضع القوانين التي تعد العامل الرئيسي في جذب الشركات و المستثمرين خلال الفترة الحالية للمشروعات التي يتم طرحها.
وشدد أمين على أهمية تحقيق مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإعتماد على كافة مصار الطاقة المتجددة دون استثناء، لافتًا إلى أن أمريكا تنتج 45% من طاقتها من خلال الفحم، خاصة وأن الاعتماد على الفحم مرتبط بتطبيق الشروط البيئة، لافتًا إلى ضرورة ربط عمليات التنمية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشروعات للطاقة المتجددة
ومن جانبها أكدت منار المنيف الرئيس التنفيذي للنمو وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط بشركة جنرال إليكتريك ، أن السوق المصرية يعد من أكثر الأسواق الجاذبة على المستوى العالمي بمشروعات الطاقة المتجددة .
وأشارت إلى أن مصر نجحت في أن تتبوأ مكانة كبيرة على خريطة الإستثمارات العالمية منذ عام 2014 عبر حزمة المشروعات الكبيرة التي أطلقتها بمجال الطاقة وكذلك مشروع محور قناة السويس موضحة أن الشركة تنظر للسوق المصرية بإعتباره يمتلك عدد كبير من الحوافز والتشريعات الملائمة لتشجيع الإستثمار .
وأضافت أن الشركة نجحت في إضافة نحو 2.6 ميجا وات لشبكة الكهرباء المصريةخلال صيف عام 2015، في مدة زمنية قياسية وهوالأمر الذي يعكس توافر الرغبة الجادة لدى الحكومة والشركة على إقامة العديد من المشروعات العملاقة داخل السوق، مشيرة إلى أن الشركة تستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة في كافة مشروعاتها داخل السوق المصرية .
المقاول الصيني
احمد عساف احد أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات خاصة لمحررة موقع اخبار مصر أن المؤتمر يهدف لإعطاء رسالة طمأنه للمقاولين وجموع الشعب اننا نسير في حركة تنمية متواصلة. فهناك مشاريع عملاقة في مصر حاليا. وقد أعطت المناقشات في المؤتمر طمأنه من الوزراء بان وجود مقاولين من الصين لن يؤثر بالسلب على سوق التشييد والبناء في مصر. فالسوق المصري يستوعب الجميع؛ وعلاوة على ذلك فان دخول المقاولين الأجانب من شأنه ان يضيف خبرات مفيدة ولازمة.
واوضح ان المؤتمر تحدث عن الاستراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى باعتبارهما مكملتين لبعضهما البعض. الان نحن في مرحلة تطوير وتجهيز مرافق الدولة لاستيعاب الحركة المتزايدة بعد ذلك سواء مرافق صرف صحي ومدن جديدة وطرق حيث يتم اضافة 3600 كم طرق. كما أشار المهندس ابراهيم محلب الى اكبر مشروع في العالم حاليا وهو ربط الجزء الشرقي من سيناء عن طريق 6 انفاق.
وتوجد مشروعات سريعة يتم تنفيذها حاليا مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات توفير محطات معالجة المياه للمدن الجديدة وهي مشروعات قصيرة الأجل ليشعر المواطن بوجود حراك في اعمال التشييد والبناء.
ويرى ان قانون الاستثمار الحالي لا يخدم احد سوى نفسه فهو لا بد من تعديله. يجب ان نعمل على توفير مناخ أفضل للاستثمار. فحاليا المستثمر غير آمن على ماله وهو داخل بلده. والمستثمر الأجنبي في حيره من أمره؛ كيف يعمل على ادخال الفلوس وكيف يخرجها من البلد. هناك قوانين كثيرة مرتبطة بالاستثمار يجب مراجعتها ومن اجل ذلك يجب الاسترشاد بما تقدمه دول العالم لمستثمريها من تسهيلات وضمانات.
زيادة سعر الدولار تسبب زيادة في أسعار مواد البناء، ولكن في الوقت نفسه يمكن ان نعتبرها ميزة لانه بذلك ستكون الأسعار لدينا منافسه للاسعار العالمية. فعلى سبيل المثال سعر الشقة في مصر مقارنة بدول العالم يمكن ان تساوي اقل من مثيلتها في بلاد اخرى. ولكن يجب ان يكون هناك اتزان في سعر الدولار.
الزيادة السكانية المطردة في مصر عملت على استيعاب السوق لعمليات البناء من مختلف الجهات. فلدينا على سبيل المثال العديد من مجالات الإسكان الاجتماعي بأسعار مقبولة تبدأ من 130 الف جنيه للوحدة يدفع الشاب 20 الف جنيه والباقي بقروض ائتمانية من البنوك.
ونحن سنويا نزيد 10 مليون نسمة وهؤلاء يحتاجون على الأقل 5 مليون وحدة سكنية لذا فجميع انواع الوحدات الإسكانية مفتوح أمامها المجال سواء المتوسط او الاقتصادي او الفاخر. وليست الدولة وحدها. لكن تتحمل الدولة عبء الإسكان الاقتصادي لانه يصعب على المستثمر تحمل تبعاته لان هامش الربح منه بسيط وضمانات الدفع غير كافية.
“ابني عشتك”
وبسؤاله حول ما آلِ اليه مشروع “ابني بيتك” اجاب احمد عساف: للأسف الناس اساءت استخدام مشروع ابني بيتك فتحول الى “ابني عشتك”. والدولة دخلت الان في تغيير النمط ليقوم مكانه مشاريع مختلفه. المرافق في بعض الجهات وصلت وتقوم الان بتصحيح المسار.
في تجارب المدن الجديدة عالميا تبدأ الدول بتوصيل المرافق والخدمات قبل بناء الوحدات السكنية. فإذا اخذنا فرنسا مثالا فعندما قامت الدولة بإنشاء مدينة جديدة “كليتيه”؛ انشأت الدولة فيها اولا المرافق والمستشفي ومدرسة وجامعة ومول تجاري كبير. وقامت الدولة بإنشاء كل الخدمات اللازمة حتى انها وصلت اليها خط مترو الإنفاق. ثم قامت ببيع الاراضي للمستثمرين والجمهور.
تحالف المقاولين
قال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، أن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحاً أن تلك الوسيلة أصبحت سمة العصر.
وأضاف أن تلك المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة وفقاً لكافة المقاييس العالمية، مما يتطلب تحدي من كافة الشركات لتنفيذها بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أن تم تدشين تحالف بين شركة المقاولين العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ محور قناة السويس والإنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف أخر بين شركات المقاولين العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.
وأكد محسن صلاح على أن هذه التحالفات تُساهم في الإنتهاء تنفيذ تلك المشروعات القومية خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة، وتابع إلى أنه نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس فتم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية.
وأشار إلى صعوبة الأراضي المنشآ عليها نفق بورسعيد مما تطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها، موضحاً إمكانية تدشين تحالفات أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية وإيطالية مع المصرية لتنفيذها.
وأوضح أن هناك وسيلة أخرى إتخذتها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات تتضمن تقسيم العمل بينهم، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية والذي شمل على تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.
وأكد صلاح على أن السوق أصبح مفتوحاً امام كافة الشركات والمقاولين، مؤكداً على أن مقاولي الباطن أصبحوا الآن يتفاوضوا مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.
وحول توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، أوضح صلاح أن تراجع أسعار النفط تسبب في نشوب أزمات حكومية بالأسواق الأفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب في تأخر سداد مستحقات الشركات.
ودعا صلاح شركات المقاولات المصرية لإقتحام السوق الأفريقية لمنافسة الشركات الصينية والتركية، والتي تتميز بإنخفاض تكلفة توفير العمال.
تدريب 1000 شاب
قال أحمد عفيفي نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفي القابضة ان الشركة تعتزم اطلاق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتدريب وتأهيل صغار المقاولين من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة حيث أشار الي ان الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 شهور لمساعدتهم فى اكتساب الخبرات اللازمة، مطالبا شركات المقاولات بالاشتراك فى المبادرة.
وأضاف ان البنك المركزي قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ليحل بذلك العقبات المالية ام صغار المقاولين، ولذلك فان تدريب المقاولين وتأهيلهم ضروري للنهوض بالقطاع.
كما أوضح ان الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين فى كيفية الحصول علي التمويل وفتح خطابات الضمان مضيفا ان طلعت مصطفي تسعى للمشاركة فى عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الادارية وتدشين القري الجديدة كقرية العالمين.
وأشار الي ان الشركة قامت بالمشاركة ايضا فى العديد من اعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومى للطرق ومشروع الطرق الاقليمى الاوسط بجانب مشروعات البنية الاساسية من محطات الصرف الصحى والمياه.
تحدي المشروعات العملاقة
قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس إتحاد المقاولين العرب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرا،والتي أصبحت تمثل شكل من أشكال التحدي أمام المقاول المصري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.
وأضاف حسنين أن التحالفات التي تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري.
وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في المشاركات التي تتم بين الدولة والمطور العقاري لتطوير المشروعات العملاقة بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدي المستثمرين.
وأكد تفاؤله بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية والتي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع وخاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وقال : “المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية”، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية.
وأضاف أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، بشرط أن يكون هذا التواجد مضيفا لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة مشيرا إلى أن المقاول الأجنبي يجب أن يقدم إضافة للتحالف مع مقاول محلي.
تصدير المقاولات لتوفير الدولار
ويرى المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة في المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب إتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الاجنبية الدولارية للسوق، في ظل الازمة الراهنة التي تمر بها مصر.
وتابع، أن يمكنا تطبيق تجربة الشركات التركية في السوق الليبية والتي تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها.
وأشار إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الأفريقية والتي استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات في أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه.
وتابع، أنه يجب على الشركات المصرية البدء في تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق المختلفة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aJ3
