مكانة متقدّمة للإمارات في التحوّل الرقمي لقطاعات الأعمال

قال فیكتور هیديجر، الشريك الرئیسي لدى شركة «ماكينزي آند كومباني» العالمية للاستشارات الإدارية في دبي، إن الإمارات نجحت في بلوغ مكانة متقدّمة في ما يخص عمليات التحوّل الرقمي في قطاعات الأعمال والشركات.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن خطط التحول الرقمي أصبحت الأكثر أهمية بالنسبة لأتمتة قوى العمل، حيث سجّلت الإمارات ارتفاعاً بمقدار تخطّى 4 مرّات في مؤشر التحول الرقمي، بالمقارنة مع البلد الأقل تقدماً من الناحية الرقميّة عام 2015.

وتابع: عززت حكومة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية استخدام التكنولوجيا المتقدّمة في قطاع الخدمات الحكومية، وعلى سبيل المثال، فإن 96% من الخدمات العامة في الجهات الـ337 الحكومية الأكثر أهميّة أصبحت تتوفر عبر الهواتف المتحركة بدءاً من مايو 2015، كما احتلّت الإمارات المرتبة 38 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

فجوة

وأشار إلى أن الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال واسعة، لافتاً إلى أن تأثير ذلك لا يقتصر على المنطقة فحسب، فالكثير من برامج التعليم في بلدان العالم لا تُركّز بما يكفي على تلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.

خطوات واضحة

وقال هیديجر، الذي يشغل أيضاً منصب الشريك الإداري لممارسات أنظمة الخدمات العامة والاجتماعية والرعاية الصحية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماكينزي آند كومباني»، وأحد مؤلفي تقرير «مهارات المستقبل ست منهجيات لسد فجوة المهارات المطلوبة في عالم الغد»، الذي تم إصداره خلال القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، إن هناك خطوات واضحة يمكن اتخاذها لمعالجة الأمر عبر دراسة أفضل الممارسات المُطبّقة في بلدان قطعت أشواطاً كبيرة في سد فجوة المهارات المستقبلية من خلال ست خطوات لردم الفجوة.

الأولي إنشاء منصة إلكترونية مركزية خاصة بالمهارات المستقبلية.

والثانية: التنسيق بين المدارس والجامعات حول المفاهيم والمواد التعليمية الخاصة بالمهارات التكنولوجية.

والثالثة: طرح مبادئ تعليم متعددة التخصصات في المدارس والجامعات، ورابع الخطوات إنشاء مراكز لأبحاث المهارات المستقبلية، وخامسها توفير التدريب الإضافي على المهارات المستقبلية لجميع الموظفين، أما الخطوة السادسة فإيجاد محفزات المالية لتطوير المهارات المستقبلية للشركات والعاملين لحسابهم الخاص.

وبين أن التحدي الذي يواجه البلدان، بحسب التقرير، يكمن في أن حوالي 57% من الموظفين الذين حصلوا على تعليمٍ ثانوي أو أقل هم أكثر عرضة لاحتمالات خسارة العمل نتيجة عمليات الأتمتة.، لذا فإن رفد مناهج المدارس والجامعات بمحتوى خاص بالمهارات المستقبلية يجب أن يكون أولوية أساسية بالنسبة للقطاع العام.

وقال إن الأنماط السابقة حول اختفاء الوظائف وفرص العمل توفر بعض الدروس من أجل المستقبل، حيث يمكن لتكنولوجيا الأتمتة توليد فرص عملٍ جديدة صافية يقع معظمها خارج قطاع التكنولوجيا نفسه.

وعن تأثير عمليات الأتمتة والتحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على الموظفين والعاملين بالشرق الأوسط، قال: إن ذلك التأثير سيتسارع بين الفترة الحالية وحتى عام 2030، وسط توقعاتٍ بأن تعتمد 45% من الوظائف الحاليّة في المنطقة على عمليات الأتمتة، وفي جميع الدول المشمولة في التقرير يرتبط 366.6 مليار دولار من الأجور و20.8 مليون موظف بدوام كامل مع أنشطةٍ قابلة للتنفيذ آلياً وبالاعتماد على عمليات مؤتمتة، ولكن ستستطيع بلدان المنطقة تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية إذا ركزت على تبنّي مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعمليات الأتمتة، ودعم القوى العاملة ورفدها بمجموعات المهارات المناسبة للاستفادة قدر المستطاع من تلك التحولات.

القوى العاملة

وتوقع أن تكون زيادة إنتاجية القوى العاملة ذات الصّلة على الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل محركاً للنمو وداعماً لتوفير فرص عمل مثلما كان في دورات الابتكار السابقة، لا سيما في ضوء التوقعات التي تشير إلى مساهمة الأتمتة في إضافة ما بين 0.3% إلى 2.2% من نمو الإنتاج السنوي المركب إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

ويمكن أن تنشأ أنواع جديدة من «الوظائف الوسيطة» التي تنطوي على مستويات تفاعل كبيرة بين الإنسان والآلة في مختلف المجالات.

وتابع: «سيتعين على قادة الأعمال إدراك مدى سرعة التقدم التكنولوجي، وتزويد الموظفين بالمهارات المناسبة، وتوليد وظائف جديدة مدعومة بالتكنولوجيا، وبناء مزايا تنافسية جديدة، وإعادة استثمار مستويات الإنتاجية المدعومة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي في المجتمعات الأكثر تأثراً بمبادرات التحوّل».

تحديات

وبسؤاله عن التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد سد فجوة المهارات المستقبلية، قال: يشهد العالم اليوم اختباراً واقعياً لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، ونتيجة لتأثير أنشطة الابتكار وعمليات التحول الرقمي وتبنّي تقنيات أتمتة أكثر تطوراً من ذي قبل، أصبح من الواجب على الشركات وجهات العمل مواكبة مجموعةٍ من المتطلبات المتغيرة على نطاقٍ واسع.

ونلمس اليوم حاجة متزايدة للاعتماد على المزيد من المواهب والكوادر التي تتمتع بخبرات تكنولوجية ومهارات متعددة التخصصات مثل تحليل البيانات المعقدة أو تطوير مواقع الإنترنت.

وأضاف: إنه على الرغم من إحراز بعض التقدّم في هذا المجال، فإن هناك تحديات صعبة من حيث تطوير المهارات المستقبلية اللازمة لسد الفجوات الحالية، فأولاً، هناك افتقار إلى الشفافية الأساسية في ما يتعلق بخيارات التدريب على المهارات المستقبلية.

وثانياً، لا تزال برامج التعليم الحالية غير مفصلة بما يكفي لمواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل. وثالثاً، ورغم وجود بعض العروض والخطوات الإيجابية، نفتقر لغاية الآن إلى وجود هيكليّة مستقبلية مُنظّمة للتدريب.

صلة

قامت «ماكينزي آند كومباني»، خلال العام الماضي، بنشر تقرير بعنوان «مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط» أظهر وجود صلةٍ بين احتمالات تنحية الموظفين عن العمل بسبب عمليات الأتمتة من جهة، والمستويات المنخفضة والمتوسطة للتعليم والخبرات من جهة ثانية.