ذكر تقرير حديث أن السندات المصرية بالعملة المحلية كانت صاحبة أفضل أداء على الصعيد العالمي خلال العام الجاري، ما يرجح أن شهية المستثمرين لم تتأثر بقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ بداية العام، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري لبنك الإمارات دبي الوطني.
ويختلف هذا الطرح مع تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأسبوع الماضي، التي ذكرت خلاله أن السندات الدولية المقومة بالجنيه سجلت أداء أضعف من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها بعض المدن المصرية في سبتمبر الماضي.
تقرير “الإمارات دبي الوطني” أشار إلى أن استقرار الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لأدوات الدين المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة كانا سببين أساسيين لبلوغ عوائد السندات بالعملة المحلية 38.4% عند تقييمها بالدولار.
ورجح التقرير أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر الذي يتخطى 8.5% ويعد من ضمن الأعلى عالمياً، سيحفز الأجانب على مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الديون المحلية ما لم يمض البنك المركزي قدما في تيسيرات حادة للسياسة النقدية.
وتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ويضيف البنك أن مع ذلك، حتى في هذا السيناريو، من المرجح أن يبقى معدل الفائدة الحقيقي ضمن الربع الأعلى بين اقتصادات الأسواق الناشئة حتى مع افتراض حدوث زيادة طفيفة في التضخم نتيجة تأثير معدل التضخم المنخفض بسنة الأساس في الفترة المقبلة، وهو ما ينبغي أن يواصل جذب اهتمام المستثمرين.
في السياق ذاته، واصلت العائدات على سندات الخزانة قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي منذ تسجيل تراجع بلغ 200 نقطة أساس عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس الماضي. وأظهر مؤشر لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة أجل 180 يوما بنسبة 0.02%، وارتفاع الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يوما بنسبة 0.13%.
من ناحية أخرى، تراجعت الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل للأسبوع الثاني على التوالي، فتراجعت بنسبة 0.09% على السندات لأجل 3 سنوات، وتراجعت بنسبة 0.014% على السندات لأجل 7 سنوات، كما تراجعت على أذون الخزانة لأجل 90 يوما بنسبة 0.04%، وبنسبة 0.6% على السندات لأجل 364 يوما.
وارتفعت نسبة حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصرية إلى نحو 17.3% بنهاية أغسطس 2019، بعد أن كانت تقترب من الصفر في أواخر عام 2016، وفقا لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني، ويستثمر الكثير منهم في أدوات الدين القصيرة بأجل لا يتجاوز 12 شهراً. وكانت الحكومة قد رفعت من معدل إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل، لتبلغ نسبتها 25% من إجمالي الإصدارات في أغسطس مقارنة بـ 20% في يونيو.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% خلال العام الجاري، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 5.8% في 2020، لتتصدر مصر قائمة الدول المستوردة للنفط الأعلى نموا من غير دول مجلس التعاون الخليجي في 2019، وفي المركز الثاني في العام المقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yEC
