قال نائب رئيس أول شركة داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري بدبي والشرق الأوسط، إن الشركة تسعى حالياً للحد من إطلاق المشاريع الجديدة بالإمارات، فيما تستهدف التوسع بثلاث دول عالمية في مقدمتها السعودية.
وأوضح نايل مكلوغلين في مقابلة مع “مباشر”، أن “داماك” ستسعى لتحقيق ذلك داخلياً للمساهمة في عودة التوازن بين مستويات العرض والطلب بالسوق العقاري بإمارة دبي.
وأكد أنه في ظل الظروف الحالية للسوق، ينصب تركيز “داماك” على تسليم مشاريعها التي ما زالت قيد الإنشاء.
وقد قامت الشركة فعلياً بتسليم نحو 1500 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
ولفت نايل مكلوغلين إلى أن الشركة قامت بإطلاق مشروع واحد فقط خلال هذا العام.
وأوضح أن الشركة ستواصل النشاط لاستكشاف الفرص الجديدة والمجزية في 3 أسواق عالمية وإقليمية، لافتاً إلى أن تلك الدول تتصدرها المملكة العربية السعودية ثم الولايات المتحدة الأمريكية وجزر المالديف.
ويأتي اهتمام الشركة بالسعودية وسط سعي المملكة في تنفيذ خطة التحول الوطني 2030 والاستراتيجية الشاملة في الاعتماد القطاع غير النفطي من الناحية الاقتصادية، والقطاع العقاري سيكون له نصيب مهم من تلك الخطة.
مشاريع جديدة
وشدد نايل مكلوغلين على حرص “داماك” في ظل ظروف السوق على الحد من إطلاق المشاريع الجديدة، موضحاً أن الشركة عملت في ضوء تلك الظروف على استعراض مخزونها من المشاريع للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن الشركة ستواصل التزامها بضبط عملياتها انسجاماً مع مستويات الطلب وظروف السوق.
وأضاف أن الشركة أحرزت تقدماً لافتاً في مشروعها قيد الإنشاء في المملكة المتحدة، حيث كشفت مؤخراً عن استكمال إنشاء جميع طوابق المشروع.
القطاع العقاري
وأكد نايل مكلوغلين أن الظروف الحالية للسوق العقارية بدبي تصب في صالح المشترين، مشيراً إلى تفاءل الشركة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان توازن واستقرار القطاع العقاري، والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية في السوق، على حد قوله.
وأوضح مكلوغلين أن انعدام التوازن بين معدلات العرض والطلب يُمثل أحد أبرز التحديات التي نوجهها في المرحلة الحالية من دورة القطاع العقاري.
ودعا المطورين بدبي أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية، والتخفيف من إطلاق المشاريع الجديدة في السوق خلال المدى المنظور، بالإضافة إلى العمل على استيعاب المعروض الحالي.
ومؤخراً، انطلقت شرارة جديدة في أداء الهيئات الرقابية المسؤولة عن تطوير القطاع العقاري بإمارة دبي ومنها دائرة الأراضي والتي تقترب من إقرار مشروع قانون الإيجارات الجديد والذي سيكون جزءاً من الإجراءات الهامة لإعادة الصحوة للقطاع ووضعه على الطريق الصحيح وذلك منذ الإعلان رسالة الموسم الجديد من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات المتحدة في مطلع سبتمبر/ الماضي.
وفي 10 رسائل مفاجئة لجميع الأفراد المقيمين بالدولة، دعا الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، مطلع الشهر قبل الماضي، إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.
تقدم ملحوظ
وحقق القطاع العقاري بدبي والدولة ككل تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت الإمارات فـي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، أداءً متميزاً وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز 11 عالمياً مقارنة بالمركز 21 عالمياً في عام 2018.
والقطاع العقاري بدبي ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة، وهو أمر سيستمر على المدى الطويل. وسط تمتع الإمارة بجميع المقومات المطلوبة لتحقيق الازدهار في هذا القطاع.
وقد أسهم القطاع العقاري بنسبة 13.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي لعام 2018، بحسب بيانات رسمية، ليحافظ بذلك على جاذبيته لمستثمرين حول العالم من الأفراد والمؤسسات.
سعر السهم
وعن توقعاته حول سعر سهم “داماك” بعد تأكيد الشركة أن القطاع يواجه صعوبات حالية، أكد نايل مكلوغلين أنه من غير المناسب أن نتكهن بأسعار الأسهم.
وقال مكلوغلين إن سعر سهم الشركة بالسوق يعتمد ذلك على عدة عوامل مثل توجهات السوق والتحولات الجيوسياسية وأسعار النفط وغيرها الكثير.
وتراجع سهم الشركة بنحو 40 بالمائة منذ بداية العام الجاري، مواصلاً سلسلة تراجعات أطاحت به من نحو 4.5 درهم في نهاية يوليو 2017، إلى نحو 0.83 درهم هذا اليوم.
توزيعات الأرباح
ويعتقد أنه من الحكمة الحفاظ على السيولة والتدفقات النقدية وفي ظل الظروف الضعيفة وغير المواتية للسوق ستقوم “داماك” للامتناع عن توزيع الأرباح لهذا العام.
وأِشار إلى أن المساهمين سيتخذون القرار بتوزيع الأرباح خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.
النتائج المالية
وبخصوص نتائج الشركة المالية، تراجعت أرباح الشركة إلى 132.6 مليون درهم بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2019، مقابل أرباح قدرها 1092.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2018.
كما تراجعت الأرباح العائدة على مساهمي الشركة بنسبة 91 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019، على أساس سنوي لتصل إلى 81.6 مليون درهم، مقابل 862.1 مليون درهم بالنصف الأول من عام 2018.
6 مليارات سيولة
وعلى الرغم من المصاعب بالسوق، أكد نايل مكلوغلين أن شركة “داماك” تُعتبر مستقرة من الناحية المالية؛ إذ تمتلك ما يُقارب 6 مليارات درهم إماراتي كسيولة نقدية في حساب الضمان الخاص بها.
وأوضح أن الشركة قامت مؤخراً بسداد صكوك بقيمة 271 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل من عام 2019.
وبين أن الشركة نجحت بذلك في سداد كامل قيمة الصكوك الخاصة بنا والبالغة 650 مليون دولار أمريكي (الصادرة في عام 2014) قبل استحقاقها.