فجر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن عدم اشتراط وجود شريك محلي في هيكل ملكية موبينيل في الوقت الذي تتفاوض أوراسكوم للاتصالات مع فرانس تليكوم على تحديد سعر بيع حصتها التي ستبلغ 5% في موبينيل بعد إتمام الصفقة الحالية مع الشركة الفرنسية.
وقامت الشركتان بتشغيل اتفاقية المساهمين لتمنح أوراسكوم للاتصالات حق خيار البيع لـ5% من موبينيل على ان تمارس هذا الحق في الفترة ما بين 2015 و2017، وذلك بديل الخيار الذي اتفقت عليه الشركتان في بنود التسوية.
وقال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات إن الجهاز يدرس الفترة الحالية وضع شركة موبينيل في حالة بيع 29% منها الى فرانس تليكوم، مشيرا إلى أن الجهاز يعكف على دارسة كيفية بيع كامل حصة الشريك المحلي في موبينيل، خاصة ان قانون الاتصالات لم يوجب وجود شريك محلي في هيكل ملكية شركات المحمول، وفقاً لجريدة “البورصة” المصرية.
وأضاف أن الجهاز يدرس امكانية وضع حد ادنى لحصة الشريك المحلي في شركة المحمول المحلية مبيناً ان وجود شريك محلي بشركات المحمول يخضع للعرف المتبع مع الشركات الثلاث وليس ملزما قانونا .
وأكد عمرو المحلاوي أحد مساهمي الأقلية في موبينيل ضرورة سرعة الإعلان عن السعر الجديد الخاص بتعديل اتفاقيه المساهمين مع فرانس تليكوم والذي يسمح ببيع حصة نجيب ساويرس الـ 5% المتبقية في موبينيل مشيرا الي ان التسعير الجديد قد يغير القرار الاستثماري للمساهمين الحاليين ويجعلهم يفضلون عدم البيع حاليا والاحتفاظ بالأسهم.
وتوقع المحلاوي ان يكون التسعير الجديد غير جاذب بالقدر الذي يضطر بالمساهم لتأجيل قرار البيع وانتظار خيار البيع في هذه الفترة لذا رجح ان يكون سعر ال 202,5 جنيه هو الافضل في الوقت الراهن ومعادل لتراجع قيمة النقود في فتره السنوات الخمس المقبلة خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة .
فيما يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوضع الحالي لصفقة بيع اوراسكوم للاتصالات ل 29% من موبينيل لصالح فرانس تليكوم بسعر 202,5 جنيه للسهم والذي سيؤدي الى تقليص حصة الشريك المحلي في شركة المحمول ل 5% مع امكانيه بيع هذه الحصة مستقبلا وفقا لاتفاق المساهمين الجديد .
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان القانون لا يلزم مشغلي المحمول بضرورة وجود شريك محلي او يحدد نسبة يمتلكها الشريك الاجنبي.
واضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم فقط بمراجعة اي صفقات ونقل للملكية لضمان حقوق المستخدمين بمعنى انه لو رأى ان الاستحواذ سيترتب عليه أي ممارسة احتكارية يتدخل طبقا للقانون بما يسمى ضمان المنافسة.
وتصل حصيلة بيع اوراسكوم 29% من موبينيل لصالح فرانس تليكوم في حالة اتمامها الى نحو 6 مليارات جنيه وستلتزم الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم موبينيل بنفس سعر استحواذ فرانس تليكوم على حصة اوراسكوم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Gx
