كل عام يحمل ما هو جديد في عالم الأعمال، فالقطاع هذا يسير بسرعة قياسية في محاولة منه للحاق بركب كل ما هو جديد ولمنع نفسه من التأثر بما يحدث على الصعيد العالمي سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية.
بطبيعة الحال لا يمكن توقع مسار الأمور بشكل دقيق، ولكن هناك توقعات عامة يمكن الحديث عنها لأنها بشكل أو بآخر ستؤثر على جميع مجالات الأعمال حول العالم وعلى كل الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة.
فما الذي على كل رجل أعمال وضعه بالحسبان مع بداية العام الجديدة؟
فقاعة إقتصادية.. ستنفجر في مكان ما
هناك فقاعة إقتصادية في مكان، وهي تكبر وموعد إنفجارها قريب. الإقتصاديون يتوقعون بأن إنفجار هذه الفقاعة أمر محتوم فهناك «جوع» للأصول وهذا الجوع جعل الأسعار في إرتفاع مستمر وعليه فإن المخاطرات التي لجأ اليها عدد من المستثمرين باتت أكبر ، مخاطرات غالبيتها غير محسوبة وغير مفهومة. الوضع حالياً أشبه بفوضى عارمة فالأسعار المرتفعة تعني أن هامش إرتكاب الأخطاء بات أضيق من أي وقت مضى وبالتالي أي خطأ مهما كان بسيطاً سيؤدي الى كارثة.
السؤال المطروح هنا.. كيف يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الشركات تفادي الخسائر الكبيرة التي قد تسفر عن إنفجار الفقاعة؟ الحل هو بتنويع مصادر الدخل فهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج بأقل خسائر ممكنة من أي عملية إنتقال درامية ستحدث بعد إنفجار الفقاعة. على كل رجل أعمال الحرص على التوازن الكامل بين الطلب وبين حجم المخاطرة.. التنويع يضمن الإستمرارية بعد إنهيار الأسعار المفاجئ وبإنتظار التعافي فالشركة لن تتأثر كثيراً بالأزمات.
العمل عن بعد سيزدهر
رغم أن الشركات الكبرى باتت تعمل للحد من هذا المبدأ وحث كل الموظفين على التواجد في المكاتب ولكن المقاربة هذه ما تزال محصورة بشركات معدودة. عدد الذين يعملون من منازلهم في إرتفاع مستمر رغم أنه لا يوجد دراسات تؤكد بأن المقاربة هذه تعود بفائدة أكبر على الموظف أو على صاحب العمل.
الإنتاجية هي المشكلة الأساسية التي تعتبر العائق الأكبر، فصاحب المؤسسة لا يملك نفس السيطرة على الموظفين الذي يعملون من منازلهم كالتالي يملكها على العاملين في مكاتب الشركة. ما يمكن لصاحب العمل القيام به هو أن يكون مرناً وأن يمنح العاملين «الحرية» التي يحتاجون اليها من أجل إنجاز الأعمال على أكمل وجه، الحرية هنا بطبيعة الحال يجب أن تكون محدودة وإلا سيتم تجاوز كل مواعيد تسليم العمل.
الزبائن سيحاربون وبشراسة من أجل خصوصيتهم
منذ سنوات ولكن التوقعات تشير أنه في العام ٢٠١٨ الحرب ستكون أكثر شراسة. النقطة هذه ترتبط وبشكل كبير جداً بالهجمات الإلكترونية والتعرض للقرصنة.. الزبون سيجد نفسه وكأنه محاصر من كل الجهات.. مواقع التواصل تجمع المعلومات عنه، هاتفه يجمع المعلومات عنه، مواقع الشركات التي يتعامل معها تتعرض للقرصنة ومعلوماته يتم سرقتها وعليه هو حالياً في مرحلة ضاق فيها ذرعاً من كل ما يحصل.
سيكون هناك «هجرة» جماعية من المواقع التي تطلب الكثير من المعلومات الشخصية قبل إجراء عملية البيع..وذلك لأن غالبية هذه المواقع أثبتت بأنها غير قادرة على حماية هذه المعلومات.