قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية إعادة تصدير الاسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.
وتبلغ قيمة شحنة الاسطوانات نحو 5 ملايين دينار ثمنا لـ250 ألف اسطوانة.
وقالت الشركة، في بيان صادر عنها أمس، أنها تلقت كتابا أول من أمس من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الأسطوانات بدون انتظار أية فحوصات من جهات عالمية.
وقالت الشركة في البيان ذاته “ان قضية هذه الاسطوانات أصبحت في الآونة الأخيرة قضية رأي عام بعد جملة من التصريحات”.
وأكدت الشركة “أنها ومن خلال أكثر من نصف قرن من تعاملها مع أسطوانات الغاز، استيراداً وتصنيعاً، لم ولن تستورد أسطوانات مخالفة للمواصفات حفاظاً على السلامة العامة؛ حيث أن سلامة المواطنين أولوية عليا للشركة”.
وفي تعليقه على قرار المصفاة، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزين، إن توجيه رئيس الوزراء كتابا للشركة يفيد بأن المؤسسة هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، أنصف المؤسسة وجهودها بالحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين.
وقال الزبن، إن اعادة التصدير ستتم من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة الجمارك؛ إذ سيتم “تحريز” كافة الاسطوانات وختمها بالرصاص وتحميلها في البواخر لإخراجها من الميناء، علما بأن هذه الاسطوانات تحمل ارقاما متسلسلة لضمان عدم إعادة أي منها.
وأكد الزبن أن المهلة المتاحة لإعادة هذه الاسطوانات انتهت في العاشر من الشهر الحالي، غير انها طلبت مهلة إضافية لاستكمال اجراءاتها في هذا الخصوص.
وتضمن الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء إلى مصفاة البترول، وحصلت “الغد” على نسخة منه، إنه “استنادا إلى المواد (4/ج) و(5/ب) و(30/ج) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 فإن المؤسسة هي المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وان اهم واجباتها القانونية حماية السلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من ان المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبلها، كذلك فإن مدير عام المؤسسة ملزم قانونا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 30/ج من القانون إذا ثبت عدم مطابقة المنتج للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة”.
كما تضمن الكتاب ذاته ان “اجتماع وفد مجلس ادارة الشركة مع رئيس الوزراء وطلبهم اخضاع الاسطوانات لمزيد من الفحوصات وقيام لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية بالتحقق من موضوع الاسطوانات لايعفي مؤسسة المواصفات والمقاييس من ممارسة واجباتها وفق أحكام القانون، ومن باب أن لاتعطى أي جهة أخرى غير هذه المؤسسة حق قبول أو رفض اسطوانات الغاز المشار إليها”.
وتضمن الكتاب كذلك” فيما يتعلق بطلبكم تأجيل إعادة تصدير الاسطوانات لمدة 3 أشهر اضافية مع تعهدكم بعدم دخول الاسطوانات إلى السوق قبل صدور قرار من الحكومة بذلك، أكرر أن الجهة الحكومية صاحبة الصلاحية في الموضوع هي مؤسسة المواصفات والمقاييس وبإمكانكم توجيه هذا الطلب منهم مباشرة”.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقايييس قررت إعادة تصدير هذه الاسطوانات، وبشكل نهائي في الثاني والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بسبب خلل في “لحامها” لعدم نجاحها بعدة فحوصات تمت عليها، نفذ احدها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، حيث اعتبرت ذلك مخالفا لشروط السلامة العامة وقد يعرض المواطن والمستخدم للخطر.
وكان مدير مؤسسة المواصفات والمقايييس، الدكتور حيدر الزبن، قال في أكثر من تصريح له بهذا الشأن ان الفحص الأول للعينة المأخوذة من هذه الاسطوانات اجري في نفس شهر وصول الشحنة، حيث اخذت المؤسسة عينة مكونة من 4 اسطوانات، لفحصها وفق الاجراءات المعتمدة، لتظهر النتائج وقتها “أن نصف العينة غير مطابق للمواصفات”.
وتم إجراء فحص ثان بالترتيب مع المستورد، بحسب التعليمات المعمول بها، والتي تنص على إجراء فحص محلي جديد لكن موسع هذه المرة حيث تم على 13 اسطوانة لم تجتز 12 منها الفحص، تبعه فحص ثالث قامت به”المواصفات والمقاييس وأخذت مؤسسة المواصفات عينة مكونة من 8 اسطوانات، وارسلت 4 منها الى مختبرين في بريطانيا وألمانيا؛ حيث طابقت نتائج هذه الفحوصات النتائج التي حصلت عليها المؤسسة في المختبرات المحلية.
غير ان مصفاة البترول قامت نيابة عن الحكومة بدعوة لجنة عينتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لحضور فحص جديد يجرى في مختبر ألماني على عينات اسطوانات من ذات الشحنة جمعتها لجنة أخرى شكلتها الوزارة، ما دعا “المواصفات إلى الاعتذار عن هذه الزيارة رغم دعوتها لاعتبار هذا الاجراء يشكك في أسلوب عملها.
مصفاة البترول، أكدت ردا على ذلك، أن هذا يأتي نتيجة “للهجوم على الشركة والقاء التهم عليها ما دفعها لدعوة لجنة إلى مختبرات الفحص الألمانية التي استخدمتها المؤسسة وذلك للتأكد بأنه تم إجراء فحوصات على الأسطوانات التي اختارتها لجنة خاصة وبأرقام متسلسلة من مختلف شحنات اسطوانات الغاز الهندية مع تأكيدنا بأننا نقبل نتيجة الفحوصات الشاملة أياً كانت”.. الغد
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4ff
