مال واعمال – عربي
ذكر بيان من الرئاسة المصرية، أن القاهرة تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في يونيو مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وتراجع النمو الاقتصادي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو.