قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن خطة البنك في معالجة الديون المتعثرة نجحت في تسوية مديونيات نحو 60 عميلاً، تبلغ إجمالي المديونيات المستحقة عليهم نحو 350 مليون جنيه وتعادل نحو 20% من إجمالي مديونيات البنك لدى العملاء المتعثرين والتي تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، حيث تم تحصيل نحو 60 مليون جنيه نقداً من هؤلاء العملاء.
أوضح القصير في حوار خاص لـ”العربية.نت” أن شروط الجدولة تختلف من عميل لآخر وحسب ظروف كل عميل على حدة، حيث نطلب من عميل أن يسدد نقداً، وعميل آخر يتوقف البنك عن ضخ أموال له، وثالث يتجه البنك إلى تعويمه، ورابع يتم تخفيض جزء من قيمة الفوائد المستحقة على مديونيته، ولكن هناك ضوابط لهذه الإجراءات، وأن نقف على السبب الحقيقي للتعثر.
وأشار إلى أن دخول البنك في شراكات مع العملاء المتعثرين هي أحد البدائل المطروحة لحل مشاكل المتعثرين، ولكن يتوقف ذلك على الشكل القانوني للمشروع، وقد أنشأ البنك صندوقا لرأس المال المخاطر، والذي يضم البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وهيئة التنمية الصناعية حتى يتمكن الصندوق من الدخول في المشروعات المتعثرة التي ليس لها أهلية في التعامل مع البنوك، ويبدأ هذا الصندوق في علاج مشكلة التعثر بأسلوب غير تقليدي، وحينما تنتهي مشكلة التعثر في المشروعات التي يساهم فيها الصندوق يعاد طرحه للبيع من جديد.
وطالب القصير بتعميم فكرة إنشاء صندوق رأس المال المخاطر في كل المدن الصناعية بمشاركة رجال الأعمال الجادين وجمعيات المستثمرين، وذلك حتى يمكن القضاء على مشكلة التعثر التي تعاني منها العديد من المشروعات.
وأرجع الخسائر التي لحقت بالبنك خلال العام الماضي إلى قيام البند بسداد الفوائد الخاصة بالودائع، إضافة إلى وجود ديون متعثرة منذ أكثر من 20 عاماً، وبالتالي حدثت فجوة بين الإيرادات والمصروفات، مؤكداً أن انتظام البنك في الأنشطة التي تدر عائد جيد مع معالجة قضية الديون المتعثرة سوف تتحول الخسائر إلى أرباح.
ونفي القصير أن تكون الأرباح التي أعلنت عنها البنوك خلال الفترة الماضية أرباح ناتجة عن إعادة تقييم الأصول، مؤكداً أنها أرباح تشغيلية، لأن القطاع المصرفي لم يتوقف عن العمل، بل إن حجم قروض الشركات ارتفع بنسبة 60% بالنسبة لبنك التنمية الصناعية وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن الاحتياطي النقدي يوجد لتغطية الاحتياجات في أوقات الأزمات، وقد مرت مصر بأزمات كبيرة خلال العام الماضي، ومن الطبيعي أن ينخفض حجم الاحتياطي النقدي في ظل تراجع عائدات الدولة، حيث تم تغطية مستحقات المستثمرين الذين خرجوا من مصر بعد الثورة بسبب عدم الاستقرار، والتي تتراوح بين 12 و13 مليار دولار، إضافة إلى تغطية تكلفة واردات مصر من السلع الاستراتيجية والغاز والسولار.
وربط القصير بين حل أزمة تراجع حجم الاحتياطي النقدي وبين عودة الاستقرار للشارع المصري، والسياحة والاستيراد والتصدير، مؤكداً أن المؤشرات الحالية في ظل وجود مجلسي الشعب والشورى وانتهاء أزمة اللجنة التأسيسية للدستور ثم إجراء انتخابات الرئاسة، هذه المؤشرات كلها تؤكد أن الأوضاع في طريقها إلى الاستقرار.
ونفى وجود أي خطورة من صعود التيارات الإسلامية في مصر على البنوك التجارية، مؤكداً أنهم في النهاية مصريون ويخافون على مستقبل البلاد، مثل أي فصيل سياسي في المجتمع، هذا بالإضافة إلى أن التيارات الإسلامية لم تحرم تعاملات البنوك التجارية في المطلق، وسوف يستعينون بالخبرات والكفاءات في إدارة كافة مؤسسات الدولة.
وأوضح القصير أنه لا توجد علاقة بين تقدم الإسلاميين ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية، وأن ذلك يرتبط وبشكل مباشر بزيادة الطلب عليها، مؤكداً أن حجم المعاملات الإسلامية في السوق المصرية لا يتجاوز 5% على الأكثر، خاصة أن الصيرفة الإسلامية منتج موجود ومتاح ولدينا بنوك إسلامية بالفعل وبنوك تجارية تقدم المعاملات الإسلامية، مطالباً في حالة نمو حجم الصيرفة الإسلامية بوضع قواعد للرقابة والإشراف عليها.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك طلب قوي على الصيرفة الإسلامية فسوف يتخذ البنك المركزي إجراءات لتلبية حجم هذا الطلب ويتخذ إجراءات تتعلق بقواعد تنظيمية ورقابية، لكن المشكلة أن حجم هذه المعاملات في السوق ضعيف.
وقال القصير إنه لا يوجد ما يمنع من التصالح مع المستثمرين العرب والأجانب ولكن بشروط، حيث لا يجب أن تقدم الحكومة أية تنازلات، ولا تتم المصالحات من خلال مفاوضات ولكن يجب أن تتم وفق معايير وضوابط محددة تضعها الحكومة، خاصة أن لجوء البعض إلى التحكيم الدولي ليس مطلوباً في الوقت الحالي وفي ظل تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1ub
