كشف مصدر مسؤول بأحدى شركات المحمول، أن 90% من تكلفة رفع الحد الأدنى لسرعات الانترنت الى 4 ميجا ترجع للشركة المصرية للاتصالات المقدم لخدمات البنية التحتية، موضحا أن شركات المحمول تستأجر البنية التحتية الخاصة بخدمات الانترنت الأرضى من الشركة المصرية للاتصالات.
فيما أضاف مصدر آخر لـ”اليوم السابع”، أنه فى حال قيام المصرية للاتصالات بإلغاء تعاقدات الإنترنت على سرعات أقل من 4 ميجابت/ث وبنفس تكاليف إيجار البنية التحتية الحالى، فإنه سيتم تقديم الخدمة بنفس قيمة 4 ميجابت/ث الحالية، أما اذا قدمت تخفيضات للشركات فإنها ستخفض من الأسعار بحسب التخفيضات التى ستقدمها المصرية للاتصالات.
وقالت مصادر بالمصرية للاتصالات، إن الشركة مازالت لم تبدأ مفاوضات رسمية مع الشركات بشأن هذا الأمر ولكن تحديث البنية التحتية ومد كابلات الألياف الضوئية هو أمر ضرورى فى إطار تطوير الخدمات للمواطنين و رفع كفاءة خدمات الإنترنت بجودة وسرعات عالية، كما أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% ستضع مصلحتها التجارية فى الاعتبار عند ابرام أى اتفاقيات.
و كان المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد لليم السابع فى وقت سابق، إن هناك مناقشات مع شركات الاتصالات بشأن إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضى عند رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت الى 4 ميجابت/ث، مشيرا الى وجود خطة لدى الشركة المصرية للاتصالات لرفع كفاءة الخطوط الارضية حتى تتمكن من تقديم سرعات افضل للمشتركين، لافتا أن تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية للشركة المملوكة للدولة مع شركات المحمول هى أمور تجارية.
وأعلن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس الماضى خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية لبرج العرب الأسبوع الماضى، عن اتفاق الوزارة مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت/ث بنهاية العام.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لرفع سرعات الإنترنت، من أجل رفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المحددة من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات.
وعن أسعار خدمات الإنترنت بعد رفع الحد الأدنى للسرعات، قال الوزير “أن كل خدمة ولها ثمن”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kT0
