لقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك من مجلس الوزراء بموجب رسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 11 يناير الماضي على عرض مشروع القانون على المجلس طبقاً من المادة 110-2 من الدستور واستكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون على أن تتم مناقشة مشروع القانون على وجه الاستعجال.
وسيطلع المجلس على مشروع القانون في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء 17 فبراير وسيحيلها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة.
هدف المشروع
ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة الإيضاحية إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك» تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.
23 مادة
وينص المشروع الذي يشتمل على 23 مادة على أن تكون الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة والمسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
وبموجب المشروع يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة.
اختصاصات الهيئة
وتمارس الهيئة عدداً من الاختصاصات وهي وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتدقيق والتفتيش على حسن تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها، والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، واقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها.
وتختص الهيئة بوضع إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات من قبل الدوائر الجمركية والتفتيش والرقابة على البضائع الواردة والصادرة والعابرة «ترانزيت» في المنافذ الجمركية للدولة في الحالات التي تتطلب ذلك بالتنسيق مع الدوائر الجمركية.
وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة وإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك وجمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع الجمركي في الدولة.
وتقوم الهيئة بتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والاقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وتنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واية اتحادات جمركية أخرى، ووضع وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن. وتختص الهيئة كذلك بوضع خطة التدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة وتوحيد معايير إدارة المخاطر الجمركية .
رئيس الهيئة
يترأس الهيئة «مفوض الجمارك» بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويرفع رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير العمل بها.
ورئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤونها ويتولى رسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على الأخص القيام بوضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Ln
