اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان انخفاض عدد السيارات الامريكية التي يتم التخليص عليها سنويا من 15 الف مركبة الى 3 الاف مركبة بسبب قرار الحكومة المتعلق بمنع استيراد السيارات ذات الزجاج الملون التي تزيد نسبة اللون الابيض فيها على 10 في المائة.
وابلغ رمان الـ»الدستور» ان كلفة تبديل الزجاج الملون للسيارات التي تاتي من بلد المنشأ وصل الى 3 ملايين دينار العام الماضي خصوصا السيارات الامريكية ذات الزجاج الملون بنسبة 30 في المئة الامر الذي انعكس سلبا على التجار من جهة وعلى ايرادات الدولة.
وقال رمان ان ايرادات الجمارك المتأتية من التخليص على المركبات خصوصا الامريكية انخفض من 150 مليون دينار الى 25 مليون دينار بسبب تراجع عدد المركبات من الولايات المتحدة الامريكية والتي يتم استيرادها للتخليص عليها للسوق المحلي.
وجدد تجار المركبات في المنطقة الحرة مطالبتهم الحكومة باعادة النظر بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم التخليص على المركبات التي يزيد نسبة التلوين في زجاحها على 10 في المائة مؤكدين ان السير بمضمون القرار يضر بمصالح المواطنين والمستثمرين ويضيع على الخزينة اموالا كبيرة.
وقال رمان ان قرار منع التخليص على المركبات ذات الزجاج الملون وللسنة الثانية يستنزف اموال المواطنين من خلال اتلافهم لزجاج المركبات واستبداله بزجاج ذي مواصفات رديئة اضافة الى التراجع الكبير في استيراد المركبات الحديثة والتي تدعم خزينة الدولة.
وبين رمان لـ»الدستور» ان جميع المركبات التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية نسبة التلوين في زجاجها الخلفي لا تزيد على 30 في المائة وهذه النسبة مسموح بها وموافق عليها من قبل مجلس السلامة المرورية في واشنطن وهي لا تشكل اي خطورة امنية او تتعارض مع متطلبات السلامة المرورية.
واوضح رمان ان 70 في المائة من المركبات الواردة من امريكا لا يتوفر لها زجاج بالمواصفات التي يفرضها قرار مجلس الوزراء بان لا تتجاوز درجة اللون 10 في المائة، مشيرا الى ان عملية التركيب تتطلب درجة عالية من الفنية من خلال استخدام حقن الكتروني في تركيب زجاج المركبات الحديثة وهذا غير متوفر في المنطقة الحرة حيث جدد مستثمرو قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء مطالبتهم للحكومة بإلغاء قرار عدم التخليص على المركبات ذات الزجاج الملون.
وحذر رمان انه في حال استمر العمل بقرار الحظر فان الخاسر الاكبر من هذه العملية هي خزينة الدولة بسبب عزوف الكثير من المستثمرين في قطاع المركبات من استيراد السيارات الحديثة والتى تحافظ على البيئة والسلامة المرورية وتقلل من استنزاف العملات الصعبة التي تذهب ثمنا لقطع الغيار. يشار الى ان سوق تجارة المركبات في المملكة عبر المناطق الحرة حقق العام الماضي ارتفاعا بلغ نحو 13 في المائة رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وما يمر به العالم من ازمات اقتصادية حيث كان اخرها الازمة التي يعيشها الاتحاد الاوروبي او ما يعرف بازمة «اليورو» حيث بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة العام الماضي بحسب ارقام دائرة الجمارك نحو 176.5 الف مركبة منها نحو 62 الف تم التخليص عليها محليا فيما تمت اعادة تصدير نحو 97.7 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة حيث بلغت نسبة المركبات القديمة وذات المنشأ الكوري نحو 80 في المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-IW
