طالب مستثمرون في قطاع الإنشاءات والمقاولات بإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين وإيجاد مصادر تمويلية للقطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط بالمساهمة بالناتج المحلي.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار المملكة بالإنفاق على مشاريع البنى التحتية، حيث من المتوقع وبحسب “ستاندرد تشارترد” أن تقوم المملكة خلال العام الجاري بزيادة إنفاقها على مشاريع البنى التحتية غير النفطية بما يعادل 159 مليار دولار.
ووفقاً لجريدة “الرياض”، حظيت مشاريع البنى التحتية والإنشاءات بحصة الأسد في ميزانية الدولة، بعد أن خصصت الدولة 44.6 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية و39 مليار دولار لمشاريع الإنشاءات مع 67 مليار دولار أخرى خصصت لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل بما في ذلك توسعة عدد من مطارات الدولة وتشييد 4 آلاف كيلومتر من الطرقات.
في الوقت الذي تم تخصيص 45 مليار دولار من الميزانية لقطاع التعليم بما في ذلك بناء 742 مدرسة جديدة و40 كلية جديدة، و23.1 مليار دولار لقطاع الصحة لبناء 17 مستشفى جديد إضافة إلى 130 مستشفى يتم إنجازها.
نقلة كبيرة
يقول المستثمر في قطاع المقاولات محمد السعد، شهد القطاع نقلة كبيرة خلال العقد الأخير تمكن خلالها من تنفيذ مشاريع بمئات المليارات للجهات الحكومة والقطاع الخاص، إلا أنه مع تزايد أعبائه ومسؤولياته والظروف التي تكالبت عليه، تعثر 454 مشروعا في الأجهزة الحكومية مما يستدعي الإسراع بإصدار العديد من الأنظمة التي تحكم القطاع، ومن أبرزها إنشاء هيئة مستقلة للمقاولين وإيجاد مصادر تمويلية للقطاع بعد أن عجز عن إيجاد قنوات تمويلية إثر توجه البنوك السعودية بالتركيز على إقراض الأفراد وطلب ضمانات تعجيزية لتمويل شركات المقاولات.
ولفت إلى أن اندماجات شركات القطاع لن تؤتي ثمارها ونتائجها الملموسة نتيجة استمرار إشكالية التمويل إثر تأخر إصدار وتأسيس بنك المقاولين الذي طبقته دول كثيرة آسيوية وأوروبية قبل عقود مما جعلها تصدر قطاع المقاولات للخارج كونه أصبح صناعة ورافد اقتصاد مهماً للكثير من الدول.
مظلة رسمية
من جانبه قال المستثمر عبدالله الفالح، المستثمرون في القطاع يعانون من التشتت في مرجعياتهم لعدم وجود مظلة رسمية تشرف وتنظم أعمال القطاع مما يفاقم مشاكل المقاولين وينعكس بشكل مباشر على تعثر المشاريع الحكومية التي زادت خلال السنوات الأخيرة نتيجة عدم تنظيم أعمال القطاع.
وأضاف، عدم وجود المرجعية ودعم المقاولين السعوديين جعل الكثير منهم يحجمون عن التقدم للمناقصات الحكومية مقابل الشركات الأجنبية التي تقدم لها تسهيلات كبيرة وإعفاءات متعددة لضمان نجاحها.
وأضاف الفالح أن غياب المرجعية شتت مطالب المقاولين بين الجهات الحكومية وأضعفت القطاع مما يشكل تهديداً حقيقياً بخروج الشركات المتوسطة والصغيرة من السوق وبالتالي إضعاف حجم مشاركة القطاع في الناتج المحلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2ac
