ذكرت مصادر مطلعة إن مستثمرين قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه بنك لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك وربما يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله. واشترت صناديق 6.1 % من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلا من 10% متضمنة خيارات في يوليو من هذا العام.
لكن أكبر بنوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ الشهر الماضي بعد أن طالبته وزارة العدل الأميركية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية العالمية. ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل.
ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بعض النصائح شديدة اللهجة لدويتشه بنك قائلة إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة.
وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة قائلاً إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.
في الوقت ذاته ناقش عدد من كبار التنفيذيين بالشركات الألمانية الرائدة مشاكل دويتشه بنك وأبدوا استعدادا لضخ رؤوس أموال لدعم البنك إذا اقتضت الضرورة حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات. غير أن لاجارد قالت لتلفزيون بلومبرج خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الخريفية في واشنطن إن «دويتشه بنك -شأنه شأن الكثير من البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج أنشطته».
وأضافت أن عليه أن ينظر في ربحيته في الأجل الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fNF
