كشفت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية إلى السوق الموازية، إضافة للشركات المحلية، مشيرة إلى أن العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في منطقة الخليج لتصبح من أكبر المنصات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح نايف العذل مدير الإدراج في شركة السوق المالية السعودية “تداول” خلال لقاء بعنوان (نمو – السوق الموازية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة أمس، وخصص للحديث عن مشروع (السوق الموازية) “بأن الإطلاق الرسمي للسوق سيكون في 26 شباط (فبراير) المقبل وأن السوق الموازية قد استقبلت حتى الآن نحو 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج خمس شركات فقط، فيما ما زال باب الإدراج مفتوحا للشركات الراغبة.
وقال مدير وحدة الطرح العام الأولي في هيئة السوق المالية طلال الشميسي إن السوق المالية السعودية سوف يتم تقسيمها إلى السوق الرئيس وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية (نمو) وهو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيس والسوق الموازية قال إن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيس 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية عشرة ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيس يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليونا إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك،
وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة.
وأبان أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في السوق في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسة.
من جهتها أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنها ستتعاون مع شركتي بيان للمعلومات الائتمانية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، لتصنيف وتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية قريبا، التي تشكل نسبتها 99 في المائة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص.
وقال أحمد العبيشي مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (عامل ـ وخمسة عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6 ـ 49 عاملا)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3 ـ 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يراوح عدد عمالها بين خمسة عمال و249 عاملا، أو إيرادات أكبر من 40 ـ 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة.. ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر.. مشيرا إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفا بدوام كامل فهي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفا،. مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99 في المائة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3 في المائة، ونسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.
وأوضح بأن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تقف عند 21 في المائة بينما المتوسط العالمي بلغ نحو 46 في المائة، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى 25 في المائة يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما بأن الهدف الرئيس للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 في المائة إلى 35 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب “رؤية 2030”.