وحسبما نقلت صحيفة “عكاظ”، فإنه سيتم تقييم تفاصيل الخلاف على بنود النظام والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها أثناء عملية التحكيم من أجل حل القضية العالقة بينهما.
وأضافت أن هذه التحركات تهدف إلى تجنيب سهمي الشركتين من أي تبعات سلبية يدفع ثمنها صغار المساهمين، وإيصال رسالة لهيئة سوق المال تتضمن ضرورة ألا يدفع المساهم الصغير ثمن خطأ ليس مسؤولا عنه.
وبحسب البيانات المتاحة على “أرقام” كانت “موبايلي” قد أعلنت أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال.
وقالت “زين” إن مطالب “موبايلي” جزافية، وأنها قامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة.