مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب).. صرح وطني تنموي شامخ

مال واعمال

مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب).. صرح وطني تنموي شامخ

358 مصنعا يبلغ حجم الاستثمار فيها ما يقرب المليار دينار تقبع في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية على إحدى روابي مدينة سحاب لتقدم أنموذجا من نماذج الصروح الوطنية الشامخة التي رفدت الاقتصاد الأردني ودعمت سوق العمل بتوفيرها لما يقرب من خمسة عشر ألف وظيفة.

المدينة الصناعية في سحاب هي الأقدم بين نظيراتها في المملكة ، وتشكل مجمعا صناعيا فريدا كان حتى وقت قريب يحمل راية الريادة على مستوى الوطن والإقليم كمجمع مؤسس وفق قواعد علمية توفر البيئة الاستثمارية الآمنة وتتوفر فيه كافة البنى التحتية المطلوبة.

وعلى مدى أكثر من ربع قرن أصبحت هذه المدينة الصناعية ركنا أساسيا من أركان البيئة الاستثمارية الأردنية القادرة على خدمة الاستثمار الصناعي بكافة أشكاله وتوفير مسببات وجوده ونجاح مسيرته لتنطلق منها مؤسسة المدن الصناعية لإنشاء مدن صناعية في مختلف مناطق الأردن.

وأنشئت هذه المدينة الصناعية في العام 1984 على أرض بلغت مساحتها الإجمالية 2530 دونماً ، واشتملت على بنى تحتية وفوقية متكاملة تطابق أعلى المواصفات الدولية للمدن الصناعية ، الأمر الذي جعلها نموذجية في تصميمها ، وشاملة لمجموعة كبيرة من الاستثمارات ، حيث تضم جميع القطاعات الصناعية العشرة المصنفة ، بالإضافة إلى وقوعها على الطريق السريع الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية ، وقربها من المطار وأهميتها التاريخية كونها أول مدينة صناعية تم إنشاؤها في الأردن. وعزز هذا كله من إشغال مساحتها بالكامل ، لتصبح نموذجاً يحتذى بين باقي المدن الصناعية التي تنشأ في المملكة.

وتسهم هذه المدينة الصناعية برفد الاقتصاد الاردني حيث تبلغ قيمة صادرات المدينة الى الاسواق العربية والعالمية ما يزيد على نصف مليار دينار سنويا وتدخل في منتجات مصانعها العديد من الخامات والمواد الاولية التي تنتج في المملكة.

وفي مجال التعليم والتدريب تسهم المدينة من خلال معهد صناعي ومدرسة صناعية ثانوية ومركز للتدريب المهني في رفد مصانع المدينة والسوق الاردني بالكفاءات الاردنية المدربة والقادرة على استخدام احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية في المجال الصناعي.

وتوفر مؤسسة المدن الصناعية للشركات والمصانع التي تستثمر في أي من مدنها الصناعية ، مجموعة من الحوافز تسهم في تعزيز نشاطهم الصناعي ، وهي: قطع أراض ومبان صناعية جاهزة وبأسعار وأجور منافسة ، خدمات بنية تحتية حديثة ، محطات تنقية للمياه العادمة ، حزمة واسعة من الخدمات المساندة والمقدمة من القطاعين العام والخاص.

كما يعتبر عنصر الأمن والأمان ضمن المدينة الصناعية إحدى أهم الركائز التي تعطي الثقة للمستثمر باستمرارية العمل وشعوره بالرضى الكامل عن المحافظة على ممتلكاته واستثماره. فعنصر الأمن والأمان جاء انعكاسا من المفهوم الشمولي الذي يتميز به الأردن بفضل قيادة وتوجيهات جلالة الملك بأن يكون الأردن أرض أمن وسلام على كافة بقاعه ، ومن هنا كان لا بد أن تكون هناك إجراءات لحفظ الاستثمارات وصونها والحفاظ على ممتلكات المستثمرين ، حيث تمتاز المدن الصناعية التي تقيمها المؤسسة بأنها محاطة كاملة بالجدران العالية الى جانب وجود موظفي أمن وحراسة داخل المدينة وبين المنشآت الصناعية فيها.

ونحو مزيد من تعزيز الأمن داخل المدن الصناعية ، قامت مديرية الأمن العام باستحداث وحدة للأمن وتشجيع الاستثمار بعناصر مؤهله بكفاءة للحفاظ على أمن الاستثمارات وحمايتها من العبث ، حيث تعمل هذه الوحدة بشكل متواصل وعلى مدار الساعة ، لتتعزز من خلالها الطمأنينة وزيادة الثقة في المدن الصناعية بما تحتويه من كافة مسببات النجاح للاستثمارات في ظل وجود مفهوم الأمن الشمولي. كما كان لوجود مركز أمني داخل بعض المدن الصناعية الأثر الكبير في استتباب الأمن واستقراره والحفاظ على الممتلكات.

وأسهمت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية من خلال مشاريعها التنموية الطموحة إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني والتطوّر الصناعي في كثير من الجوانب الداعمة للنهضة الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني المحيط بمدنها ، سواء كان ذلك بدعم مباشر من خلال التبرعات العينية والنقدية أو بالتدريب والتأهيل للكوادر البشرية وإيجاد فرص العمل.

وانعكس إنشاء المدن الصناعية على تحسين مستوى الحياة للعديد من الأسر القاطنة بالقرب منها ومكّن الكثير من الشباب وخاصة الفتيات من دخول سوق العمل والاعتماد على الذات ، حيث قدّمت المؤسسة العديد من التبرعات النقدية والعينية لفعاليات المجتمع المحلي المجاورة لمدنها الصناعية شملت تبرعات لانشاء مرافق حيوية وقاعات وصالات رياضية ودعم أنشطة الأندية والجمعيات.

المصدر : https://wp.me/p70vFa-1B6