اثار لجوء بعض المدارس الخاصة الى رفع اقساطها او تضيق الخناق على الاهالي بوسائل اخرى بطلب تسديد الاقساط الباقية او التضيق على ارسال ابنائهم في الحافلات المخصصة لنقلهم … ردود فعل متبانية .
ففي الوقت الذي وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» رسالة إلى مديرة التعليم الخاص سلوى ابو مطر طالبتها فيها باتخاذ خطوات أكثر جدية في مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على المواطنين واعلنت عن حملة تعتزم تنفيذها في هذا الصدد، ومع ان شريحة كبيرة من المواطنين والمهتمين تقف ضد قيام هذه المدارس برفع اقساطها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة … الا انه في ذات الوقت يجب النظر الى الامر بواقعية لا سيما لدى المدارس التي لجأت الى رفع اسعارها بنسب معقولة ضمن مبررات مقنعة .
وغني عن القول ان متابعة خطوات المدارس الخاصة فيما يتعلق بالاقساط يجب ان تكون ضمن دراسة ونظرة واقعية ودون تحامل جهة على جهة لا سيما ان التعليم الخاص يعتبر رديفا قويا للتعليم الحكومي في استيعاب ابنائنا الطلبة وتشكل نسبة الطلبة في هذه المدارس حوالي 30% وان اعداد الطلبة في هذه المدارس الذين سيتقدمون الى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يفوق 9 الاف طالب وطالبة .
مديرة التعليم الخاص سلوى ابو مطر قالت ان اللجنة التي كلفتها ادارة التعليم الخاص مؤخرا والمكونة من التعليم الخاص ومدراء المدارس الخاصة ومالكين لمتابعة موضوع رفع الاقساط المدرسية بداية العام المقبل توصلت الى ان نسبة الرفع عند بعض المدارس لا تتجاوز الـ5% وان حجة رفع الاقساط فيها كانت مبررة عند بعض منها تتعلق بارتفاع عقد الايجار.
واشارت الى انه لم يكن هناك رفع للاقساط المدرسية بنسبة من 20 الى 25 بالمئة من خلال متابعة اللجنة الا في مدرستين في محافظة العاصمة وتم التواصل معهما بحيث تراجعتا عن هذه النسبة .
وبينت ابو مطر ان مبررات المدارس الخاصة برفع اقساطها تمثلت برفع الحد الادنى للاجور ،ورفع اجرة البناء المدرسي مشيرة الى متابعة مستمرة من قبل ادارة التعليم الخاص وان التعليم الخاص ستواصل مبادرتها بعدم رفع الاقساط المدرسية ،كما وستعمل الادارة جاهدة لخفض النسب التي توصلت اليها اللجنة ، للتخفيف عن كاهل المواطنين .
واشارت الى مطالب تقدمت بها المدارس الخاصة تحتاج الى دراسة واعادة نظر في بعض التشريعات تم رفعها الى وزير التربية والتعليم وان الوزارة جادة في متابعة موضوع المدارس الخاصة.
ودعت ابو مطر اولياء امور الطلبة والاهالي أو من لديه اي معلومة عن تجاوزات او مخالفات في المدارس الخاصة او فيما يتعلق بالكتب المدرسية ابلاغ التعليم الخاص بها ليصار الى متابعتها من قبل التعليم الخاص مباشرة على رقم هاتف الخط الساخن في المديرية رقم (4639311) .
وفي السياق ذاته اشارت الى ان الوزارة لاعلاقة لها فيما يتعلق بالامور المالية في المدارس الخاصة ولا يوجد اي سند شرعي يحصنها في التدخل في هذا الامر الا ان ذلك لا يحول دون التحاور مع المدارس الخاصة بشأن موضوع رفع الاقساط والتوصل الى تفاهم في هذا الشان ولفتت ابو مطر الى تخصيص مراكز بيع كتب لطلبة المدارس الخاصة بنفس اسعار كتب المدارس الحكومية تم التعميم بشأنها للتخفيف على طلبة مدارس في القطاع الخاص .
وأكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» في رسالتها إلى مديرة التعليم الخاص ان اللجنة المشكلة لمتابعة الموضوع قررت بألاّ تتجاوز الزيادة نسبة الـ5%، لكن بعض المدارس تجاهلت قرار اللجنة وأبقت على الزيادة بنسب تفاوتت ما بين 15%- 30 %.
وأعادت الحملة في رسالتها التأكيد على مطالبها بإصدار نظام للمدارس الخاصة يصنفها وفقاً للخدمات والبنية التحتية وربط الرسوم المدرسية بالخدمات التي تقدمها ووضع حد أعلى لنسبة الربح وإشراف حكومي على الأمور المالية المتعلقة بها مثل الكتب المدرسية، الرحلات، المواصلات وغيرها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-25k
