ويبلغ حجم الموازنة للعام المالي 2012 – 2013 نحو 635.4 مليار جنيه، وهي تزيد بمقدار 41.4 مليار جنيها عن العام المالي السابق، وتم تخصيص 32.8 مليار جنيه للمنح والمزايا الاجتماعية وتوفير 25.5 مليار جنيه من دعم الطاقة.
الموازنةٍ العامة التي تم إقرارها في مصر في ظل انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ البلاد. رئيسٌ يحاولُ بلا شك أن يعززَ شعبيتـه من خلال اجتذاب القاعدة العريضة من الشعب المصري من محدودي الدخل. هذا الأمرُ انعكس على بنود الموازنة.
ويقدر حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بـ533 مليار جنيه، وتزيد بمقدار 41.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
ولم يتخذ أي قرار بعد بخصوص موضوع دعم الطاقة، حيث يبلغ حجمُ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 145.8 مليار جنيه، تمثل 27.3% من إجمالي المصروفات، بالإضافةِ إلى الأجور التي تبلغ 136.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه عن العام الماضي.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم – أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات- إن “الموازنة كبيرة جدا، وبها عجز، لأن الموارد غير كافية. الموارد العامة للدولة تسفر عن نقص عن المصروفات العامة بحوالي 144 مليار جنيه. وهذا أقل من العجز في العام الماضي، ونسبته للناتج المحلي الإجمالي في حدود 7.5% مقابل 8.9% في الموازنة السابقة”.
لكن بعض الخبراء يرون أنها أخفقت في معالجة أمور عدّة، منها إعادة النظر في السياسة المالية وأسلوب توزيع الضرائب، إلى جانب ملف دعم الطاقة.
الخبيرة المصرفية بسنت فهمي قالت “موضوع الدعم، وخاصة دعم السلع البترولية والطاقة التي تمد المصانع، كنا نتخيل أن يتخذ قرار في هذا الاتجاه لكنه لم يتخذ”.
وحاولت الموازنةُ توفيرَ موارد جديدة لدعم المصروفات المتزايدة، منها نحو 25 مليار من دعم الطاقة، ونحو 20 مليار جنيه من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي. وأخيرا تتم الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة التي تقدر بـ42 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم “لدينا مورد جديد هو الصناديق الخاصة، سيؤخذ منها 20% وسيكون مصدر تمويل، وهذا لم يكن موجودا وسيقلل الدين الداخلي”.
أما بسنت فهمي فقالت “هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه على الأثرياء ورجال الأعمال، واللي إحنا طالبينه ربع هذا المبلغ. رئيس الوزراء كمال الجنزوري ذكر أنه يحاول التفاوض، إن اللي يدفع أسرع يخصم له، وأنا ضد ذلك، لأنه لا ينفع أن نحمي الأثرياء ونتجاهل الغالبية العظمى من الفقراء”.
الموازنة الجديدة راعت إلى حد كبير البعد الاجتماعي، لكن الخبراء يأملون ألا يتكرر سيناريو موازنة 2008 عندما زادت الأجور 30% تلاها اشتعال في الأسعار ابتلع كل الزيادة.