دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تكامل خليجي لمواجهة التحديات الكبرى، وأكد أهمية تحقيق نهضة تنموية لضمان استقرار المنطقة. واستعرض سموه حالة الاقتصاد الوطني، وأكد استعداد الإمارات لمختلف السيناريوهات العالمية، وأشار إلى أن عام 2014 عام قوي لاقتصاد الإمارات. وأوضح أنه، وفقاً للمعطيات الإحصائية، بلغ الناتج الإجمالي للدولة 1.5 تريليون درهم في 2014 بنمو 4.6%.
وأكد سموه الاستمرار في العمل على تحقيق أفضل مستويات المعيشة لشعب الإمارات وأفضل بيئة للمستثمرين، والبقاء أفضل وجهة للزائرين. وقال إن دولة الإمارات مستمرة في نهجها المنفتح على جميع شعوب العالم بيئة مستقرة آمنة ومنتجة وداعمة لأية مبادرات إقليمية وعالمية تحقق الخير والاستقرار للشعوب.
وقال سموه في رسالة حالـة الاقتصاد: «أحببت في هذه الرسالة المختصرة إلقاء الضوء على حالة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى أهم توجهاتنا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبيل صدور تقاريرنا الإحصائية السنوية، حرصاً على تعزيز الشفافية، وترسيخاً لنهجنا في التواصل مع كل المهتمين بحالة الاقتصاد، وإطلاقاً لعادة سنوية سنتناول خلالها أهم المؤشرات والاتجاهات في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات».
استعداد مبكر
واستعرض سموه أهم المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، وأشار إلى أن دولة الإمارات استعدت باكراً للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية، لتكون مستعدة لمواكبة هذه المتغيرات كافة، حيث نوّعت الدولة اقتصادها بعيداً عن النفط، وبَنَت علاقات متوازنة مع كل القوى الاقتصادية العالمية، ورسّخت سياسة واضحة تقوم على الانفتاح والتعاون لتحقيق المصلحة لكل الدول والشعوب.
عام قوي
وأوضح سموه أن عام 2014 كان هو العام الأقوى اقتصادياً لدولة الإمارات، وستستمر الدولة في الأداء القوي نفسه في عام 2015 بإذن الله. لدينا اليوم قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة، وثقة عالية وراسخة ببيئة واستقرار الدولة، وخبرات متراكمة للتعامل مع أي متغيرات، وتفاؤل كبير بالمستقبل وبجميع المشاريع التي أطلقناها.
جوار إقليمي
وقال سموه: «لدينا جوار إقليمي بحاجة إلى حركة تنموية واقتصادية حقيقية، ولا بد من أخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي، لضمان استقرار المنطقة العربية كلها، وأقول إن مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى، تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء».
التحديات الكبرى
وشدد سموه على أن التحديات الكبرى التي تمر بها منطقتنا بحاجة إلى تنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة، وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية. ولا بد من معالجة اختلالات المنطقة بشكل شامل اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، والتنمية الحقيقية المستدامة هي الضمان الرئيس لاستقرار مستدام في المنطقة العربية.
الناتج المحلي
وقال سموه إن كل المؤشرات والإحصائيات الواردة إلينا من المركز الوطني للإحصاء التي سيُعلن عنها خلال الأيام المقبلة، تؤكد أن العام 2014 كان العام الأقوى اقتصادياً الذي مرّ على دولة الإمارات منذ التأسيس، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6%، وبلغت تقديرات الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم. وتوقعاتنا هي الاستمرار في تحقيق نمو قوي أيضاً في العام الجاري 2015، حيث يستمر العمل في عدد كبير من مشاريع البنية التحتية، كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم، وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل إلى 40 مليار درهم، إضافة إلى الطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية، وتشهد كل القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، كما أن الاستمرار في الإنفاق الحكومي والارتفاع الإيجابي في معدلات تكوين رأس المال الحكومي والخاص الذي بلغ نحو 350 مليار درهم في عام 2014 يشير أيضاً إلى الاستمرار في تحقيق نمو قوي في عام 2015.
استراتيجية طويلة
وأوضح سموه: «ستستمر دولة الإمارات أيضاً في استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع اقتصادها الوطني، حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في عام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، ووضعنا كل الخطط اللازمة للوصول إلى نسبة 80% في عام 2021 عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى دعم كل الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، واستحداث قطاعات جديدة كالاقتصاد الإسلامي والاستثمار في الابتكار، وفي تطوير المحتوى، وغيرها من الأنشطة، وصولاً إلى تنوع اقتصادي شامل في عام 2021، يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، بعيداً عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي».
موقع استراتيجي
واستمرت دولة الإمارات أيضاً في عام 2014 في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، حيث لامست صادراتنا – شاملة إعادة التصدير – 376 مليار درهم، وبلغت الواردات نحو 700 مليار درهم، مستمرةً في تصدّر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية. هذا، وقد حققت الخطط الاستراتيجية التي أطلقناها منذ تولينا رئاسة الحكومة في عام 2006 العديد من أهدافها، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج في الاقتصاد الوطني للدولة من 1.3 تريليون درهم في عام 2006 إلى 2.5 تريليون درهم في عام 2014، كما بلغ إجمالي القوى العاملة المواطنة في سوق العمل في عام (2014) 275 ألف مواطن، ونستهدف الوصول بحلول عام 2021 إلى 460 ألف مواطن.
وارتفعت قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي، لتصل إلى نحو 450 مليار درهم في عام 2014، ارتفاعاً من 230 مليار في عام 2006، كما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع التشييد والبناء 295 ملياراً في عام 2014، ارتفاعاً من 155 مليار درهم في عام 2006.
استقطاب الكفاءات
واستمرت دولة الإمارات في عام 2014 في استقطاب العديد من الكفاءات، متصدرة دول العالم كوجهة أولى لهذه الكفاءات، حسب بعض الدراسات، وبلغ إجمالي الأجور التي تم صرفها للمشتغلين في عام 2014 مبلغ 410 مليارات درهم في القطاعات كافة، منها 82 مليار درهم في القطاع الحكومي.
وستستمر دولة الإمارات في تنفيذ خطة طويلة المدى لترسيخ انتقالنا إلى اقتصاد المعرفة الذي نتصدر فيه عربياً في الوقت الحالي، حيث نستهدف مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف قبل عام 2021، إضافة إلى زيادة أعداد العاملين في هذا القطاع من 22% حالياً إلى 40% خلال السنوات الست المقبلة بإذن الله، والوصول بدولة الإمارات من الأول عربياً في الوقت الحالي على مؤشر الابتكار العالمي، لتكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 2021.
تأثير إيجابي
هذا، وأثّر انخفاض أسعار النفط إيجابياً في النمو بالعديد من قطاعاتنا الاقتصادية في عام 2014، حيث بلغ النمو بالأسعار الجارية في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعاً من 7.9% عن العام الذي سبقه، وفي تجارة الجملة والتجزئة 8% ارتفاعاً من 6.8% عن العام الذي سبقه، وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعاً من 3.4%، وهذا ما يميز اقتصادنا الوطني المتوازن الذي لا يتأثر بشكل كبير بالانخفاض في أي من قطاعاته الرئيسة.
Ⅶ 1.5 تريليون درهم الناتج الإجمالي للدولة في 2014 ونستهدف 80% للقطاعات غير النفطية
Ⅶ 700 مليار درهم الواردات العام الماضي و376 ملياراً إجمالي الصادرات وإعادة التصدير
Ⅶ 350 مليار درهم تكوين رأس المال في 2015 والقطاع المصرفي المحلي هو الأوسع إقليمياً
Ⅶ 410 مليارات درهم قيمة الأجور في جميع القطاعات الاقتصادية العام الماضي
Ⅶالإمارات الأولى عالمياً في استقطاب المواهب والكفاءات كنسبة من إجمالي القوى العاملة
Ⅶ 450 مليار درهم قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي و295 ملياراً للتشييد والبناء
Ⅶ سموه يستعرض حالة الاقتصاد الوطني ويؤكد استعداد الإمارات للسيناريوهات العالمية
Ⅶ مستمرون في تحقيق مستويات معيشية متقدمة لشعبنا ووضع أسس راسخة للأجيال
2014 Ⅶ هو العام الأقوى محلياً والأداء سيتواصل في 2015
ولدينا قاعدة قوية
Ⅶ لدينا مصالح مشتركة ودولة الإمارات تمثل ثقلاً اقتصادياً
دولياً حقيقياً
Ⅶ انخفاض النفط حفز نمو القطاعات الأخرى والظروف المحيطة رسخت نموذجاً فريداً
Ⅶ مستقبل الدول العربية يتطلب إطلاق مشاريع ضخمة واستغلال الموارد البشرية والطبيعية
المشاريع المالية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالة حالة الاقتصاد: إن قطاع المشاريع المالية لدينا في عام 2014 نما بنسبة من خانتين بلغت 15%، وبلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 122 مليار درهم.
واستمر أيضاً قطاعنا المصرفي في نموه الإيجابي وتوسعاته، حيث بلغ إجمالي عدد المصارف والبنوك 57 مصرفاً وبنكاً، إضافة إلى وجود 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، و2.38 تريليون درهم إجمالي الأصول مع بداية العام الجاري. و
في القطاع السياحي، استمرت دولة الإمارات في إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع السياحية والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة، وبلغ عدد السياح لجميع إمارات الدولة ما يقارب 20 مليون سائح، حسب الإحصائيات الصادرة من الهيئات السياحية المحلية، ويستمر هذا القطاع في ترسيخ وضع الدولة بوصفها إحدى أهم الوجهات العالمية، بدعم من قطاعات النقل والطيران وصناعة المعارض والتسويق، وباستثمار مدروس لسمعة دولية وعلاقات صداقة رسختها الدولة عبر العقود الماضية مع العديد من شعوب العالم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Fs
