وقّعت مؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» اتفاقية شراكة مع شركة «تجاري»، بشأن مشروع المنظومة الذكية لتأهيل وتسجيل الأعضاء على بوابة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل آلية ذكية لإدارة عمليات تسجيل وتأهيل الأعضاء عن طريق المؤسسة، وتسخير المنصة على الموقع الإلكتروني كآلية معتمدة تخدم استراتيجية الاقتصاد الذكي، وتسهل وصول شركات رواد الأعمال من الدولة والمنطقة إلى فرص المشتريات والتعاقدات للمؤسسات الحكومية بدبي. وقّع الاتفاقية كل من عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومروان النقي، رئيس مجلس إدارة شركة تجاري، في حضور نخبة من الموظفين من الطرفين.
وقال عبدالباسط الجناحي: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع تجاري، حيث نهدف إلى تكاتف الجهود؛ لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي في تطوير ما يقدم لأعضاء المؤسسة من خدمات تسمو بها إلى أفضل الدرجات، لما له من أثر إيجابي في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بتطويع الأنظمة الذكية والإلكترونية، وربطها وتكاملها لتبادل بيانات ومعلومات الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ورواد الأعمال. ونسعى من خلال هذه المبادرة الاستثنائية إلى تنفيذ استراتيجية الإمارة في زيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والمساهمة في رفع مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، ورفع درجة الإمارات في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، تماشياً مع رؤية دبي 2021».
وأكد الجناحي أن الموردين الأعضاء المؤهلين سيحظون من خلال النظام الذكي على التعرف إلى التعاقدات الحكومية التي تتم عبر البوابة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية عبر البوابة، وربطها بالأنظمة الحكومية مع أبرز الجهات، والتي تحقق في مجملها مردوداً إيجابياً يضاف إلى الرافد الاقتصادي، والناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف: «نهدف أيضاً من خلال النظام الذكي إلى تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين تحقيق المحاور الأساسية لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة».
واختتم الجناحي: «بلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة من برنامج المشتريات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2016 حوالي 632 مليون درهم، ليبلغ إجمالي قيمة العقود المخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى حوالي 3.2 مليار درهم. ونسعى في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز التنافسية، وتحقيق المحاور الأساسية لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، وتفعيل الشراكة بين كل من أعضاء المؤسسة وأصحاب التعاقدات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي».
قال مروان النقي: «تعتبر الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، من الحكومات السباقة في تبني التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة مختلفة ونموذج متطور في التنمية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واضحة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hfu
