أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على انخفاض، متراجعا من أعلى مستوى في 42 شهراً الذي بلغه هذا الاسبوع، لكن محللين بارزين يتوقعون صعود السوق مجدداً، ويرون عمليات جني الأرباح أمراً صحياً وضرورياً لاستمرار الاتجاه الصعودي.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي إن عمليات جني الأرباح التي مرت بها السوق أمر طبيعي ومنطقي بعد ارتفاعات دامت 14 جلسة متتالية، من المستحيل أن تظل السوق في المنطقة الخضراء على الدوام.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه بمجرد أن تميل السوق للنزول يتخارج الخائفون لتعود السوق قوية، ومن ثم يعود هؤلاء مرة أخرى لكن بأسعار أعلى.
ولا تزال أسهم الشركات السعودية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم المكاسب التي حققتها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعزز توقعات استمرار الصعود خلال الأسابيع المقبلة.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء منخفضاً 0.3% إلى 7375 نقطة ليقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 15%.
وتوقع وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم أن تكون عمليات جني الأرباح في السوق من قبل التنفيذيين ومسؤولي الشركات قبل بداية فترة حظر تعاملات التنفيذيين المتوقع أن تبدأ قريبا، والتي تكون قبل الإعلان عن النتائج الفصلية.
وقال “من المتوقع أن ينخفض الزخم في الأسهم القيادية وأن يحاول صانع السوق امتصاص جني الأرباح فوق حاجز 7000 نقطة”.
ويرى أن السيولة ستتركز على الأسهم المتوسطة والصغيرة لحين ظهور نتائج الربع الأول وأن يتحرك المؤشر خلال الفترة المقبلة في مسار يكون حده الأدنى عند 7100 نقطة وحده الأعلى عند 7400 نقطة.
وأكد المحللان على أن السوق السعودية ستظل جاذبة للسيولة والمتعاملين، إذ قال الماضي “سألت بعض المصادر في البنوك فأكدوا لي أن وتيرة فتح المحافظ الاستثمارية ارتفعت، بل تضاعفت خلال الفترة المقبلة، من كان يفتح خمسة محافظ صار يفتح تسعة إلى عشرة محافظ”.
وتابع “هناك أشخاص جدد يدخلون إلى السوق، وبمجرد أن يدخل شخص ويحقق أرباحا ويعرف من حوله بذلك تجدهم جميعا في السوق، لا توجد أوعية استثمارية أخرى تربح أكثر من الأسهم. هناك شركات تعطي عائدا بنسبة 7.5% – 10%، فيما يمنح أفضل البنوك عائدا لا يتجاوز 0.5%”.
فيما قال العبد الهادي إنه وفقاً للمعطيات الأساسية لتقرير مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) كان هناك ارتفاع في المعروض النقدي لشهر يناير، وهذا يدل على رغبة لجمع السيولة من قطاعات اقتصادية أخرى واستهداف سوق الأسهم السعودية.
ويقول محللون آخرون إن السوق السعودية ستواصل الاتجاه الصعودي القوي بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي القوي على البنية الأساسية.
ومن بين القطاعات المرجح استفادتها من ذلك قطاع الإسمنت الذي ارتفع 23% منذ بداية العام حتى الآن.
ويجري تداول شركات مثل إسمنت السعودية بمضاعف ربحية قدره 18 مرة، مقارنة بالأرباح المتوقعة لهذا العام، فيما يبلغ مضاعف ربحية شركة إسمنت اليمامة 15 مرة.
ويقول بول جامبل رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار “لا يزال هناك متسعاً لتسجيل مكاسب في القطاع لأن أسهم البناء والتشييد والإسمنت ستستفيد من الإنفاق الحكومي”.
ويرى لوي بليشيه نائب رئيس الأبحاث لدى أن.بي.كيه كابيتال أن التفاؤل بشأن أسعار الإسمنت يرجع لأسباب من بينها نقص المعروض في السوق، في ظل تنفيذ مشروعات بناء ضخمة في مكة والمناطق المحيطة بها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-MW
