كشف رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية المرتقبة أوائل العام المقبل.
وقال محلب إن المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة هي السبيل لانعاش الاقتصاد لخلق وظائف جديدة.
وتوقع محلب أن يجتذب مؤتمر شرم الشيخ في شباط (فبراير) المقبل استثمارات “أكبر مما يتخيله العالم”.
وفي مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط” قال “رغم وجود مشكلة اقتصادية نواجهها وعجز نحاول تقليصه، نحن لا ننتهج أبدا سياسة انكماشية لأن هذه السياسة تعني مزيدا من البطالة ومزيدا من التضخم، وبالتالي كان علينا فعلا أن ندخل في مشروعات كبيرة مثل مشروع الطرق”.
وأضاف محلب أنه فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية شرعت مصر في مشروع عملاق لمد 3400 كيلومتر من الطرق الجديدة بتكلفة اجمالية 34 مليار جنيه (75ر4 مليار دولار) ومشروع آخر لاستصلاح مليون فدان بنفس التكلفة.
وأكد أن تمويل مشروعي الطرق واستصلاح الأراضي سيأتي بالكامل من خزانة الدولة.
وسلم محلب بأن هناك مشاكل كثيرة في مصر، لكن الحكومة تعمل بكل طاقتها لعلاج المشاكل والنهوض بالاقتصاد.
وقال “هناك مشاكل كبيرة في المياه والصرف الصحي ومشاكل في الصحة والتعليم ونحن نعترف بذلك.”
وأضاف “هناك نوع من فتح الملفات المغلقة.. وقد تحتاج جراحات ربما تكون مؤلمة، ولكن لو جراح ماهر عملها فان المريض يشفى”.
وبدا محلب وعدد من وزراء حكومته أكثر صراحة في الحديث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر مقارنة مع الحكومات السابقة.
وسئل محلب عن السبب في ذلك فابتسم قائلا “الصورة الوردية لم تأت بنتيجة”.
وتابع “لما أقول الدنيا رمادي وحتبقى ان شاء الله بيضاء أحسن ما نقول الدنيا وردية ولا تتحقق نتيجة”.
وقال إن ثمار الاصلاح بدأت تظهر؛ اذ تحسنت منظومة الخبز واختفت الطوابير تماما من أمام المخابز، وجرى بناء 1100 مدرسة كما أن الحكومة تعتزم بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأضاف “هذا العام شيدنا 50 ألف وحدة. ربما لا نصل هذا العام إلى 200 الف وحدة ولكننا نتحدث عن 150 ألف وحدة على الأقل… لا أقول ان الدنيا أصبحت وردية ولكن نمضي في الطريق الصحيح”.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 شباط (فبراير) في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية للبلاد حتى العام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011.
وأضاف “احنا بنتكلم على فرص استثمارية كبيرة جدا ستتبلور ان شاء الله في المؤتمر الاقتصادي القادم في صورة استثمارات أجنبية مباشرة”.
وتابع أن المؤتمر “سيكون ان شاء الله شهادة للاستقرار الاقتصادي في مصر”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في اطار الإعداد للمؤتمر تعمل مصر على محاور واضحة تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا اداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها “ونسف البيروقراطية وتسهيل الحصول على الموافقات عن طريق الشباك الواحد”.
وفي أحدث مؤشر على تحسن وضع الاقتصاد المصري أعلنت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية الاثنين الماضي تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك الى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والامنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
لكن الوكالة أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند Caa1 بما يقل درجة واحدة عن تصنيف ستاندرد اند بورز قائلة ان الاوضاع المالية للحكومة مازالت ضعيفة للغاية.
وقالت موديز إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والاصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والاجراءات الرامية لزيادة ايرادات الدولة عن طريق التحول الى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2 % قبل أن يقفز الى 7ر3 % في الربع الاخير من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في اخر حزيران (يونيو) الماضي.
وفي آب (أغسطس) أعلنت مصر خططا لشق “قناة السويس الجديدة” الي جانب القناة الحالية في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات بهدف تعزيز حركة التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين اوروبا واسيا.
كما تهدف مصر لتحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا الى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال محلب “احنا بنعمل اصلاحات اقتصادية وهذه الإصلاحات الاقتصادية بتنعكس على التنمية. مشروعات مثل مشروع تنمية قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي في جنوب الوادي”.
وقال “المشروعات كثيرة والفرص أكثر.. وأقول دائما مصر لم تُكتشف بعد”.
وتابع أن هناك مشروعات أخرى كبيرة مثل مشروع مد 3400 كيلومتر من الطرق الجديدة واستصلاح مليون فدان بتمويل حكومي بالكامل.
وقال إن الطرق “شرايين جديدة للتنمية” ولذا حرصت الدولة على تمويل هذا المشروع العملاق.
مساعدات الخليج
تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.
وقال محلب “دعم الاشقاء بعد 30 يونيو وعزل مرسي، كان له تأثير ايجابي فعلا في مساندة الاقتصاد المصري. هناك وحدة مصير بين الخليج ومصر. لكن مصر لن تستمر اطلاقا في العيش على الدعم.. لا يمكن”.
وتابع قائلا “مصر بها من الثروات ومن الإمكانيات ومن مواردها البشرية ما يجعلها مع حكم رشيد دولة قوية اقتصاديا. ليس في الخطة اطلاقا استمرار المعونات”.
وردا على سؤال عما تردد مؤخرا من أن هناك مساعدات خليجية جديدة ستعلن قريبا بقيمة خمسة مليارات دولار امتنع رئيس الوزراء عن تأكيد أو نفي الانباء مكتفيا بالقول “لم أسمع بهذا الرقم”.
في ايلول (سبتمبر) أعلنت مصر أسعار شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح من مستثمري القطاع الخاص وذلك في اطار جهود لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال محلب ان مشروعات الطاقة تحظى بأولوية كبيرة لدى حكومته التي تسعى لتخفيف حدة الازمة.
وأبلغ رويترز أن الحكومة بصدد إعلان أسعار شراء الطاقة من المستثمرين في محطات الطاقة الحرارية التقليدية “خلال حوالي 10 أيام”.
وردا على الانتقادات التي ثارت هذا الشهر بسبب زيادة أسعار بيع الاسمدة للمزارعين وفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، قال محلب ان الهدف الاساسي هو حماية الصناعة المحلية والتصدي للسوق السوداء والتصدي لإغراق السوق بمنتجات الحديد التركي والاوكراني.
وقال “كلما اتجهنا نحو الاصلاح يبدأ التشكيك بهدف ارباك الموقف والمشهد. نواجه طفيليين يحاولون التكسب من دم الشعب ونواجه مافيات تحاول فرض نوع من البلطجة على الشعب المصري”، لكنه أكد أن الحكومة ليست في عناد مع المواطنين.
وقال “لو قرار رسوم الحديد لم يحقق هدفه نلغي رسم الوارد. ممكن جدا ناخد قرار واذا لم يحقق هدفه فبمنتهى السهولة نلغي القرار. المهم في الاول مصلحة الوطن ومصلحة
الشعب”. – (رويترز)