اطلق مجلس دبي الاقتصادي اليوم “تقرير اقتصاد دبي 2015″ وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه بهذه المناسبة.
وقال سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان التقارير التى داب على اصدارها المجلس تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى دوائر صنع القرار في القطاعين العام والخاص بهدف اتخاذ السياسات والخطط السليمة وبما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الامارة.
وأضاف فى كلمة له القاها نيابة عنه الدكتور عبد الرزاق الفارس الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي ان تقرير اقتصاد دبي 2015 يندرج في إطار الحراك البحثي والمعرفي الذي يضطلع به المجلس حيث يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي على مدار عام 2014 على المستويين الكلي والقطاعي ويحتوي على تحليلات رصينة لأهم تلك التطورات وتوقعات عن بعض المؤشرات الاقتصادية في إمارة دبي فيما يقارن التقرير بين الأداء الاقتصادي في دبي وبعض الدول و المناطق ذات الاقتصادات المشابهة مثل دول مجلس التعاون و سنغافورة.
كما يحتوي التقرير على استعراض لأهم القضايا و التطورات العالمية و الإقليمية خاصة قضية انخفاض أسعار النفط العالمية و أثر ذلك على اقتصاد دبي و دولة الإمارات بشكل عام آخذا في الاعتبار المبادرات المتعددة التي اتخذتها حكومتا الامارة و الدولة لتحصين الاقتصاد و الحد من الآثار السلبية المحتملة.
وذكر الفارس أن أهم ما خلص اليه التقرير هو أن اقتصاد دبي قد استمر في مسيرته الإنمائية الطموحة و ترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة و العالم حيث عادت الحيوية و النمو السريع ليصبحا أهم سمة من سماته منذ عام 2011 بعد التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009.
وتنسب حيوية اقتصاد دبي إلى متانة الأسس التي يقوم عليها و تبني الحكومة سياسات اقتصادية ناجعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة و خاصة السياحة و النقل الجوي و البحري و العقارات حيث ساعد في ذلك تعزيز انفتاح دبي و تطوير شبكة علاقاتها وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة و العالم مما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية و تدفق الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة و التجارة الخارجية لتصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.
وذكر الفارس ” لم تكن النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي ما فتئ يرفد دوائر اتخاذ القرار بأفكاره ومبادراته الخلاقة التي تهدف إلى تحقيق أهداف حكومة دبي بشأن الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع عن طريق تعزيز النمو والسعي إلى رفع مرتبة دبي و دولة الإمارات بين دول العالم حيث ترجمت تلك الرؤية إلى واقع ملموس تمثل في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة و منها مجلس دبي الاقتصادي للعمل على تحويل تلك الأهداف إلى برنامج عمل واضح المعالم ممثلا بخطة دبي 2021 والتي تهدف إلى حشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات لتأمين مسيرة متدفقة من التنمية المستدامة.
ونبه الى أن الإصدار الحالي من تقرير اقتصاد دبي يمثل ثمرة للتعاون المؤسسي للمجلس مع شركائه الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في إمارة دبي ويأتي في مقدمتها مركز دبي للإحصاء إضافة إلى جمارك دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والدائرة المالية ودائرة الأراضي والأملاك وغيرها من الدوائر المحلية.وام