أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المركز يواصل عمله على إطلاق وتفعيل وتحديث المبادرات الناجحة، وتوظيف الشراكات الجديدة وتوسيع دائرة الشركاء، بما يسهم في مواكبة التوجهات الجديدة للقطاع ويحقق أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وبمناسبة انعقاد اجتماع مجلس إدارة المركز الرابع والأخير للعام الجاري، وحول أبرز التطورات التي وصل إليها المركز في 2019 قال: «سجّل المركز نجاحات ملموسة وحقق إنجازات تفوق التوقعات خلال 2019، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتنفيذاً لما تضمنته وثيقة الخمسين مطلع عام 2019 من بنود تُعنى بضرورة تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي.
ولعل أبرز تلك الإنجازات التي سجلها هي تخطي بعض أهداف مؤشرات الأداء الاستراتيجية الخاصة به وقرب تحقيق البعض الآخر قبل الموعد المحدد، حيث وصلت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 10% بنهاية 2017، ورفعت دبي نسبة مشاركة الصناعات والمنتجات الحلال في الحجم الإجمالي لتجارتها إلى 14%، كما تم تصنيف الإمارة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي».
وأضاف: «وفقاً لمؤشرات الأداء الاستراتيجية التي سبق واعتمدها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تؤكد تلك الأرقام أن المركز يحقق نجاحات مثمرة ويستمر في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، خاصةً إذا نظرنا إلى جهود توسيع الشراكات على الصعيد العالمي، كتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» التي تهدف إلى توفير برامج مشتركة لبناء القدرات في الأسواق المختلفة، خصوصاً في الأسواق الجديدة، التي تدخلها الصيرفة والتمويل الإسلامي لأول مرة، وتوسيع آفاق عمل المركز عالمياً من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع أبرز المؤسسات المعنية بتطوير الاقتصاد الإسلامي في شرق آسيا».
مبادرات استراتيجية
ولدى ترؤسه الاجتماع نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة، قال سامي القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام اقتصادية دبي: «بناءً على توجهات وخطط مجلس الإدارة سنعمل على مدار العام المقبل، على منح الأولوية للمبادرات ذات القيمة الاستراتيجية لتركيز الجهود وتسريع الوصول إلى أفضل النتائج، وسنتخذ خطوة جديدة لتحفيز إنجاز الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وهي مبادرة قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دولة الإمارات، لتوجيه الجهود والأهداف بما يتوافق مع بيانات دقيقة على مستوى الدولة».
شراكات قيّمة
وقال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «سجّل المركز خلال 2019 محطات مهمة من حيث توسيع شراكاته لتشمل مراكز عالمية جديدة، ومثال على ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتمويل والاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا ومركز إندونيسيا لنمط الحياة الإسلامي».
وأضاف: «مثل تلك مذكرات التعاون تفتح أبواباً لشراكات قيّمة تعزز استراتيجية المركز وتنشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي وتعزز دور دبي في ترسيخ مكانتها».
محرك رئيس
واستعرض عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، نتائج المبادرات التي انطلقت منذ بدء تنفيذ استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أهمية المبادرات التي تسهم في استمرار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لكونه المحرك الرئيس لمكانة الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.
واستعرض الأثر الذي حققه تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي على المستوى الدولي، والنجاحات التي حققها إطلاق التقرير، وأبرز النتائج التي تضمنها، والخطط القادمة لمواصلة وتعزيز الزخم الذي حققه، موضحاً أن التقرير حظي هذا العام باهتمام غير مسبوق، خاصة مع وجود فعاليات إطلاق في 8 من أكثر المدن حيوية حول العالم.
وتحدث العور عن خطط التحديث والتطوير الخاصة بالتقرير عام 2020، وأبرزها تعزيز حضوره وأثره عالمياً، من خلال جعل نسخة العام المقبل أكثر تفاعلية وترجمتها إلى مزيد من اللغات وإطلاقها على نطاق أوسع في عدد أكبر من المدن، بما يشمل مدناً في القارة الأفريقية، فضلاً عن توظيف مخرجاته وتوصياته في خدمة أهداف بوابة سلام الجديدة وتطوير جدول أعمال القمة العالمية الخامسة للاقتصاد الإسلامي، والتي تنعقد بالتزامن مع الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.