لا يعيش العالم العربي فترته الذهبية ولا حتى الفضية إقتصادياً.. وبطبيعة الحال المتضرر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن .
بشكل عام ورغم كل العقبات والمشاكل والتحديات تبدو الصورة المرسومة للإقتصاد العربي عام ٢٠١٨ إيجابية بشكل أو بآخر. التحديات في العام الجديد كبيرة خصوصاً مع تسارع وتيرة التغييرات على المستويين السياسي والإقتصادي في ظل الفوضى السياسية الحاصلة في المنطقة وإنخفاض أسعار النفط وإرتفاع معدلات البطالة الى خلال العام ٢٠١٧.
تحسن الإقتصاد العالمي.. وتحسن الإقتصاد العربي
التوقعات تشير الى تحسن في الإقتصاد العالمي خلال العام ٢٠١٨، وهذا التحسن سيدفع بإقتصادات المنطقة الى التحسن تدريجياً. فمن المتوقع خلال العام الجديد أن ترتفع أسعار النفط بشكل تدريجي ما سينعكس إيجاباً على الدول الخليجية بشكل خاص. كما أن المبادرات الدولية لتدفق التجارة والمبادرات الإقليمية التي ظهرت ملامحها في كل من الإمارات والسعودية وغيرها من الدول الخليجية والقائمة على مبدأ تنويع مصادر الدخل من شأنها أن تساهم وبشكل كبير على خفض العجز المالي.
العام ٢٠١٧ كان عاماً صعباً على الإقتصادين العالمي والعربي ولكن وفق صندوق النقد الدولي فإن التعافي يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً وعليه يتوقع نمواً بـ ٣،٧٪ في العام ٢٠١٨.
الوتيرة السريعة هذه ترتبط بالتأثير الإيجابي المتوقع لتراجع الأثر الانكماشي لسياسات الانضباط المالي على مستويات الطلب، إضافة إلى التوقعات بحدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية لبعض الدول العربية.التحسن المتوقع في الأداء الأقتصادي هو ٢،٢٪ لدول الخليج العربي و ٣٪ للدول العربية الاخرى المصدرة للنفط.
إستقرار البنوك الخليجية
وفق وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني فإن النظام المصرفي الخليجي في حالة مستقرة وخصوصاً في السعودية والإمارات، فالمشاريع الكبرى في المنطقة مثل رؤية ٢٠٣٠ وإكسبو الامارات ٢٠٢٠ تدعم نمو الإنفاق والإئتمان المصرفي وتوقعت الوكالة نمواً بنسبة ٥٪ في العام ٢٠١٨. كما توقعت الوكالة نمو الإئتمان بدول الخليج بشكل طفيف ما بين ٤ الى ٧٪ أما القروض المتعثرة فإن نسبتها ستبقى منخفضة بمتوسط ٣ الى ٤٪.
معدلات التضخم
وفق صندوق النقد الدولي فإن معدلات التضخم ستتأثر بمجموعة من العوامل المحلية الخاصة بكل دولة من الدول العربية. من المتوقع أن يصبح معدل التضخم ٩،٦٪ في العام ٢٠١٨ بعد أن ٩،٨٪ في ٢٠١٧.
بشكل عام فإن معدلات التضخم في معظم الدول العربية أدت الى الزيادة التي شهدتها أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والنقل والمواد الغذائية والمشروبات والتعليم والصحة .كما أن إنخفاض المتحصلات من النقد الأجنبي ولد ضعوطاً على سعر صرف العملات المحلية ما أدى الى زيادة مستوى التضخم في بعض الدول العربية. الإرتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة سببه وبشكل رئيسي المعدلات المرتفعة لكل من مصر والسودان والتي تجاوزت مستوى ٣٠٪.
تطلع لإرتفاع أسعار النفط
تتطلع الدول الخليجية لإرتفاع أسعار النفط خلال العام ٢٠١٧ وذلك كي تتمكن من سد العجز الذي تعاني منه منذ ثلاثة أعوام. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل لميزانيات دول الخليج، أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات.
العجز والموازنات
من المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية السعودية خلال العام المقبل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ٥ سنوات، نتيجة الإرتفاع المتوقع في الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط من جهة، وإجراءات التقشف التي إتخذتها الحكومة من جهة ثانية، بالإضافة الى زيادة الإيرادات عبر رفع الرسوم على المقيمين وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
أما في سلطنة عمان فإن مشروع الميزانية للسنة الجديدة إعتمد متوسطاً لسعر برميل النفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل، متجاوزاً متوسط موازنتي 2016 و2017، والذي كان عند 45 دولاراً.
الكويت أعلنت عن ميزانية ستتضمن عجزاً مالياً ضخماً للعام الثالث على التوالي وقد وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ ٤٥ دولار وعليه فان العجز قدر باكثر من ٢١،٦ مليار دولار.
أما مصر فوضعت موازنة توسعية مستهدفة تراجع العجز الى ٩،١٪ وزيادة النمو الإقتصادي الى ٤،٦ ٪.
أما المغرب فوفق الخطط الموضوعة فان الهدف هو جعل عجز الموازنة يبلغ ٣٪ فقط.وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات عادية، مكونة أساساً من الضرائب في حدود 24 مليار دولار، مقابل نفقات تصل الى ٢٢ مليار دولار.
في تونس الموازنة الجديدة واجهت إنتقادات شعبية كبيرة لكونها ستؤدي الى إرتفاع في الإسعار وتفاقم الأزمات المعيشية . يبلغ حجم الموازنة ١٤،٥ مليار دولار وتوقعت عجزاً يبلغ 4.9% في عام 2018 .موازنة الجزائر جاءت مع مزيد من الزيادات في الرسوم والضرائب وتوقعت الحكومة عجزاً في الموازنة بنحو 20 مليار دولار.