تواجه البنوك البريطانية خطراً متزايداً مع اقتراب استحقاق الخميس المقبل، حيث قد يصبح البريطانيون اعتباراً من صباح الجمعة خارج الاتحاد الأوروبي، فيما تؤكد البنوك في بريطانيا أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية تسحباً للخروج من الاتحاد المعروف اختصاراً باسم (Brexit)، إلا أن أياً من بنوك بريطانيا لم يُفصح حتى الآن عن طبيعة ما تم اتخاذه.
ومن المقرر أن يجري استفتاء عام في بريطانيا يوم الخميس الثالث والعشرين من يونيو الجاري لتحديد مصير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيصوت الناخبون بالبقاء في الاتحاد أو الخروج منه، وذلك وسط حالة من الاستقطاب السياسي الكبير بين المعسكرين اللذين يدعو أحدهما للخروج من الاتحاد ويدعو الآخر للبقاء فيه، فيما يؤيد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما يؤيد حزب العمال المعارض البقاء أيضاً، لكن استطلاعات الرأي تشير الى تقارب في نسب الراغبين في البقاء والراغبين بالخروج، وهو ما يجعل كافة الاحتمالات واردة.
ويسود الاعتقاد بأن البنوك البريطانية سوف تكون أكثر المتأثرين سلباً إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب طبيعة العمليات التي تقوم بها في الداخل والخارج، وبسبب طبيعة القطاعات الاقتصادية التي يتوقع أن تتأثر سلباً بالخروج، فضلاً عن أن الجنيه الاسترليني يتوقع أن يسجل انخفاضاً حاداً إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لندن الدكتور ناصر قالاوون في حديث خاص لــ”العربية نت” إن الاجراء الأهم الذي ينبغي على البنوك المحلية في بريطانيا اتخاذه الان هو “تأمين أكبر قدر ممكن من السيولة حفاظاً على الثقة بالنظام المصرفي”.
ويشير قالاوون الى أن الحالة الأسوأ التي يمكن أن تواجه البنوك هو نفاذ السيولة من خزائنها إذا تدفق المودعون على المصارف لسحب مدخراتهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث في اليوم التالي للتصويت في الاستفتاء إذا كانت النتيجة التي ستظهر في منتصف الليل لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويقول قالاوون إن ما يجري عادة هو أنه حتى البنوك الكبرى عادة ما تكون أموالها موزعة على استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وبالتالي فإن السيولة التي تكون متوفرة لديها تغطي نسبة قليلة من إجمالي الاموال المطلوبة منها، الأمر الذي يعني أنه في حال اضطر بنك الى إغلاق أبوابه فسوف تهتز الثقة بالنظام المصرفي وسوف تحدث حالة من الهلع في أوساط المودعين.
وبحسب الخبير الاقتصادي فان على البنوك المحلية وبدعم من بنك انجلترا المركزي أن تقوم بتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لطمأنة الناس في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويدعو قالاوون بنك انجلترا المركزي الى إعلان الجمعة القادم يوم “عطلة بنكية” وذلك لمنح البنوك مهلة ثلاث أيام لترتيب أوضاعها على ضوء التطورات التي قد ينتهي اليها الاستفتاء الذي سيجري الخميس، معتبراً أن “تعطيل البنوك سوف يمنح الأسواق أيضاً والناس فرصة لاستيعاب الصدمة اذا تقرر الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أن العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين يتحدثون عن متاعب اقتصادية كبيرة سوف يتسبب بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها تبخر مئات الآلاف وربما الملايين من الوظائف، إضافة الى تدهور سعر صرف الجنيه الاسترليني، وتبعاً لذلك فقد يدخل الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي أيضاً في حالة من الركود قد تؤثر على العديد من القطاعات في العالم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dul
