أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للسنة المالية 2015 حيث تم تخفيض حوالي 220 مليون دينار من حجم الموازنة .
واوصت اللجنة في تقريرها الذي من المرجح ان تبدا مناقشات الموازنة يوم الثلاثاء المقبل بان يتم تخصيص صندوق (حساب طوارىء) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية ، لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية ، على ان يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.
وخلصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار.
وتضمن التقرير 36 توصية من ابرزها السعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم ، والاستقرار السياسي في الاقليم.
كما أوصت بان يتم اصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
وتاليا نص التقرير :
اللجنــــــــة الماليــــــــة
الدورة العادية الثانية
مجلس النواب السابع عشر
قرار رقم
(2)
———-
اجتمعت اللجنة المالية بدأ من تاريخ 30/11/2014 ولغاية تاريخ 12/2/2015 ، خمس وستون اجتماعا لدراسة :
* مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
* مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.
* خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية.
برئاسة سعادة المهندس يوسف القرنة وسعادة السيد محمد العلاقمة نائب رئيس اللجنة وسعادة السيدة فاطمة ابو عبطة مقرر اللجنة.
وحضور اصحاب السعادة اعضاء اللجنة النواب السادة :
علي بني عطا ، د. محمد الحاج ، د. ردينة العطي ، محمد العبادي ، نايف الخزاعلة ، محمد البرايسة ، د.هيثم العبادي ، محمد الرياطي.
وحضر اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب السادة :
احمد الصفدي ، سليمان الزبن ، محمد الردايدة ، م. جمال قموه ، احمد الجالودي ، معتز ابو رمان ، امجد المجالي ، م.عبد الرحيم البقاعي ، عدنان الفرجات ، مصطفى الرواشدة ، د. مصطفى شنيكات ، محمود الخرابشة ، عبد الله عبيدات ، علي الخلايلة ، خالد البكار ، جميل النمري ، وفاء بني مصطفى ، يوسف ابو هويدي ، عساف الشوبكي ، ضيف الله السعيدين ، م. نايف الليمون ، رلى الحروب ، عبد الجليل الزيود ، احمد الرقيبات ، د. خير ابو صعيليك ، زيد الشوابكة ، باسل ملكاوي ، م. عدنان العجارمة ، د. مصطفى العماوي ، عبد الله الخوالدة ، وصفي الزيود ، خميس عطية ، امنة الغراغير ، محمد فريحات ، سعد البلوي ، د.محمد القطاطشة ، تامر الفايز ، د. مصطفى شنيكات ، نضال الحياري ، د. حازم قشوع ، محمد الحجوج ، انصاف الخوالدة ، منير الزوايدة ، د. حابس الشبيب ، د. محسن الرجوب ، د. مصطفى ياغي ، امجد آل خطاب ، د. هايل الدعجه ، د. زكريا الشيخ ، علي العزازمه ، يوسف ابو هويدي ، عبد الهادي المحارمه ، قصي الدميسي ، محمد الشرمان ، عوض كريشان ، د. موفق الضمور ، م. ابراهيم الشحاحده ، م. عامر البشير ، د. بسام البطوش.
وحضر من الحكومة :
– دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
– معالي الدكتور امين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– معالي الدكتور محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم.
– معالي السيد ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
– معالي السيد حسين هزاع المجالي وزير الداخلية.
– معالي الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين.
– معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري.
– معالي الدكتور عاكف الزعبي وزير الزراعة.
– معالي الدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة.
– معالي الدكتور اميه طوقان وزير المالية.
– معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام.
– معالي الدكتور نضال القطامين وزير العمل ووزير السياحة والاثار.
– معالي المهندس وليد المصري وزير الشؤون البلدية.
– معالي الدكتور ابراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي.
– معالي الدكتور محمد المومني وزير دولة لشؤون الاعلام.
– معالي السيدة ريم ابو حسان وزير التنمية الاجتماعية.
– معالي الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية.
– معالي المهندس سامي هلسة وزير الاشغال العامة والاسكان.
– معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل.
– معالي الدكتور علي حياصات وزير الصحة.
– معالي الدكتور هايل داود وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
– معالي الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
– معالي الدكتورة لانا مامكغ وزير الثقافة.
– معالي الدكتورة لينا شبيب وزير النقل.
– معالي الدكتور عزام سليط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي.
– معالي السيد يوسف العيسوي امين عام الديوان الملكي.
وعطوفة مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة وحضر كافة اجتماعات اللجنة مشكورا عطوفة الدكتور محمد الهزايمة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
وحضر اصحاب المعالي والعطوفة رؤوساء الهيئات والجامعات الرسمية والامناء والمدراء العامين والمدراء التنفيذيين لكافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية.
ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
تعلمون جميعا ، ان من اهم التشريعات التي تتقدم بها الحكومة الى مجلسكم الكريم ، و تعكس خطة عمل الحكومة التنفيذية ، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وتظهران نتائج الخطة وادائها خلال عام ومؤشراتها لعام لاحق ، وتوفر لنا مؤشرات قياس اداء كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ، ومدى انسجام مخرجات الاداء والاستراتيجيات والخطط التي تحكم عمل كافة مرافق الدولة الاردنية وفق آليات قابلة للتطبيق.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
خطاب العرش السامي
الاصلاح الاقتصادي
تشرفنا بالاستماع الى خطاب العرش السامي الذي القاه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في افتتاح الدورة العادية الثانية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2014 ، الذي بين اهمية الاصلاح الاقتصادي ، وبين اهم الخطوات التي علينا ان ننجزها :
الاسراع في اقرار التشريعات الاقتصادية ، المتعلقة في قطاع الطاقة ، والاستثمار ، وقانون ضريبة الدخل ، الذي يعكس بانجازهم اعلى درجات الشعور بالمسؤولية.
وقد قام مجلسكم الكريم بانجاز حزمة التشريعات ، كتمهيد للحكومة لاستكمال تطوير بيئة الاعمال واتخاذ الاجراءات الكافية لتحسينها واصدار الانظمة والتعليمات المتممة لتطويرها ، وتنفيذ النافذة الواحدة لكافة الاستثمارات سواء في قطاع الطاقة او في المناطق التنموية او الاستثمار في المناطق الجغرافية الاخرى في المملكة ، وان مجلسكم الكريم لن يقف عند انجاز التشريعات ، وانما مراقبة الحكومة تنفيذ وتطبيق التشريعات بما ينسجم مع الرؤية الملكية وتوجهات مجلسكم الكريم للتصور السليم لاقتصادنا الوطني.
احداث نقلة نوعية في مجال الخدمات التعليمية والصحية ، ضمن حوار وطني تشارك فيه جميع المؤسسات الوطنية المعنية ، وفي هذا الشأن فان مجلسكم الكريم يتولى مشاركة كافة الجهات الوطنية في كافة القضايا والتشريعات التي تقوم بها اللجان المختصة ، اضافة الى ان لجنتكم المالية تتابع الخطط التنفيذية لكل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة في موازناتها.
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بجزيل الشكر الدائم الباقي ، لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ، بحكمة القيادة ورساخة الارادة ، على جهوده عززت مكانتنا على كافة المستويات بالشأن المحلي والاقليمي والدولي.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015
ورد في خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية بتاريخ 23/11/2014 ، امام مجلسكم الكريم ، والذي بين ما يلي :
تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة 2015 ، في وقت مبكر ، وهذا انجاز للحكومة لمنح الوقت الكافي لمجلسكم وللجنة المالية لمناقشتهما ودراستهما بشكل كاف يمكنها من وضع مجلسكم الكريم بنتائج دراستها لهما.
التحـــــديات التي اوردها الخطاب :
الاوضاع الاقليمية المتردية ، وفي هذا تبين لجنتكم المالية اننا نمر بظروف غير تقليدية ، وتحتاج منا جهود استثنائية على المستويين داخليا وخارجيا ، وتوظيف علاقاتنا الدولية ، لتخفيف تلك التبعات.
الخسائر المتزايدة لشركة الكهرباء الوطنية ، والمياه ، وفي هذا الشأن قامت اللجنة المالية بدراسة خسائر الكهرباء والمياه ، وستقوم بتقديم اثر هذه الخسارة ضمن توصيات اللجنة.
المحافظة على تحسين اوضاع المالية العامة ، والانتقال من تصنيف الاردن من سالب الى مستقر ومن مستقر الى ايجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الاصلاحية وعلى المدى المتوسط للسنوات الثلاث القادمة .
واذ تقدر لجنتكم المالية ، تقدر عمق التحديات واعتماد اجراءات تقشفية في الانفاق الجاري للخروج من التحديات المالية وانعكاس التصنيفات الدولية للواقع الائتماني للاردن الذي يؤثر على المقرضين الدوليين وكلف الاقتراض الداخلي والدولي ، وما تشكله من عبء خدمة للدين العام اذا ما استمرت الاردن ضمن التصنيفات السلبية ، والاعن الحكومة عن برنامج للاصلاح المالي والاقتصادي للمملكة.
وان لجنتكم المالية ترى ، ان برنامج الاصلاح لم يتضمن اصلاحا اقتصاديا وانما اصلاح مالي فقط ، كان الاولى ان يتم بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي ، لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال واضافة استثمارات جديدة تخفف اعباء الكلف المالية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
دراسة اللجنة المالية لأثر انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة والاقتصاد الوطني
يعتبر انخفاض اسعار النفط العالمية محط اهتمام الاردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة ، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
وان من ابرز اثار انخفاض اسعار النفط على الاقتصادي الوطني ما يلي :
1- ان انخفاض اسعار النفط بنسبة (40%) سيؤدي الى انخفاض كلف الفاتورة السنوية من مستوردات النفط بحوالي (2) مليار دولار ، وبالتالي تخفيض كلف الانتاج على السلع والخدمات ، في كافة القطاعات الاقتصادية ، مما سينعكس ايجابا على المستهلك.
2- كما سينعكس هذا الانخفاض ايجابا على عجز الحساب الجاري وبالتالي على احتياطيات المملكة من سلة العملات الاجنبية واستقرار سعر صرف الدينار الاردني.
3- كما ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية ، سيؤدي الى رفع معدلات الاستهلاك بنسب متفاوته ، اضافة الى تاثيره الايجابي على نمو النشاط الاقتصادي الذي سيشهد تحسنا مقارنة بعام 2014 ، وتقدر اللجنة المالية ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسب تصل (8% – 10%) من نسب الاستهلاك الاعتيادي عن مستواها في عام 2014.
اما عن التوقعات لاسعار النفط فان احدث تقرير شهري لمنظمة اوبك قلص من توقعات المنظمة للطلب العالمي في عام 2015 ، وقابله بعدم تغير التوقعات تجاه انتاج النفط من الدول النفطية خارج المنظمة ليدفع ذلك سعر النفط الى مستوياته الحالية.
كما ان سوق العقود الآجلة لخام برنت (والذي يمثل الى حد كبير توقعات السوق تجاه سلعة معينة) فيظهر في التعاملات الاخيرة بان السوق يتوقع بقاء سعر النفط بمعدل (50) دولار للبرميل في عام 2015.
وبناء على ما سبق فان اللجنة المالية اتخذت قرارا باعتماد فرضية سعر برميل النفط (60) دولار للبرميل كاحد الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وفي ضوء دراسة اللجنة المالية لنتائج انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات والموازنة تفصلها كما يلي :
– ان انخفاض كل (دولار) على سعر برميل النفط ، يقابله انخفاضا بمبلغ (5,7) مليون دولار او (4) مليون دينار سنويا على الايرادات الضريبية.
– ان اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر (60) دولارا لبرميل النفط الخام خلال عام 2015 (المرجحة) للجنة المالية ، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته (228) مليون دولار او (161,7) مليون دينار.
وبناء عليه ، فان لجنتكم المالية تبين اثر انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات العامة والعوائد ، التي بينتها ضمن قرارها وستنعكس نتائجها على مشروع قانون الموازنة العامة في جانب الايرادات :
تراجع الايرادات العامة بقيمة (161,7) مليون دينار ، لانخفاض اسعار المشتقات النفطية ، ضمن العائدات الضريبية.
نمو عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة (71) مليون دينار.
نمو المنحة الامريكية.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
الموازنة العامة
الايرادات العامة
النفقات العامة
العــجــــــــــز
بعد دراسة لجنتكم المالية ، لتفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة ، تبين لكم نتائجها وكما يلي :
الايرادات العامة : بلغ المقدر للايرادات العامة (7,408) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (6,8%) او ما قيمته (475) مليون دينار بعد المنح ، وبلغ (6,280) مليار قبل المنح بنمو بلغ نسبته (9%) مقارنة بعام 2014 .
– بلغت الايرادات من اجمالي النفقات الجارية ما نسبته (107%) وما نسبتة (91,5%) من اجمالي النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) بعد المنح ، وما نسبته (90,7%) من اجمالي النفقات الجارية قبل المنح ، وما نسبته (77,5%) من النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) قبل المنح.
– مقارنة بنسبة (103%) وما نسبتة (88,3%) بعد المنح ، وما نسبته (90%) و (73,5%) قبل المنح في عام 2014.
وفيما يلي اهم تفاصيل الايرادات العامة :
اولا : الايرادات على الضرائب والارباح :
قدر النمو في الايرادات على الضرائب والارباح ما نسبتة (17,3%) او ما قيمته (130) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وقد بلغت نسبة النمو في ضريبة الدخل على الافراد والموظفين المستخدمين من تلك الايرادات ، ما نسبته (53%) وما نسبته (8,3%) على الشركات المساهمة.
وتبين لجنتكم المالية ، ان الايرادات على الضرائب والارباح لفئة الافراد والمستخدمين لن تحقق المقدر لها ، وفقا للتعديلات التي اجراها مجلسكم الكريم على قانون ضريبة الدخل ، الا ان النمو في المقدر للشركات المساهمة سيتجاوز المقدر له وفق مؤشرات حصيلة ضريبة الدخل في السنوات السابقة ، اضافة الى تحسن مؤشرات النمو في عام 2015.
ثانيا : بلغ المقدر من ضريبة بيع العقار (140) مليون دينار بنمو بلغ نسبتة (7,6%) او ما قيمته (10) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ان المقدر ضمن معدلات النمو القابلة للتحقيق في عام 2015.
ثالثا : بلغ المقدر للضرائب على السلع والخدمات (3) مليار دينار بنمو بلغت نسبته (7,5%) او ما قيمته (210) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وفي تفاصيلها :
بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المستوردة (1,180) مليار دينار بنمو بلغ (8,2%) وما قيمته (90) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وسجلت حصيلتها ما نسبته (39,3%) من اجمالي الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
وتبين لجنتكم المالية ، انه وفق نتائج تحليلها لما حققته من نسب نمو في السنوات السابقة ، والنمو في النشاط الاقتصادي الذي سيتجاوز معدلات التباطؤ خلال عام 2015 ، فان النمو المقدر قابلا للتحقيق.
بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المحلية (867) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (53,6%) او ما قيمته (306) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وسجلت حصيلتها ما نسبته (29,2%) من اجمالي الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
وتبين لجنتكم المالية ، ان النمو المقدر سيتحقق وفقا لاعادة تصنيف ايرادات المشتقات النفطية من ضريبة المبيعات ضمن القطاع التجاري الى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية ، ونظرا لتذبذب اسعار النفط وانخفاضه الحاد بعد اعداد الموازنة العامة للدولة.
بلغ المقدر لضريبة المبيعات على الخدمات (550) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (22%) او ماقيمته (100) مليون دينار مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، بان المقدر لن يتحقق وفقا لنتائج نشاط قطاع الخدمات.
بلغ المقدر لضريبة المبيعات على القطاع التجاري (394) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (42%) او ماقيمته (286) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، بان القطاع التجاري سيحقق النمو المقدر ، نظرا لما حققه القطاع في السنوات السابقة ، مقابل انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات تؤثر في تحسن النشاط الاقتصادي نسبيا ، اضافة الى تحسن القوى الشرائية ، وان الانخفاض في المقدر جاء نتيجة اعادة تصنيف الايرادات من عوائد ضريبة المشتقات النفطية من القطاع التجاري الى ضريبة المبيعات على السلع المحلية.
رابعا : بلغ المقدر للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (350) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (7,7%) او ما قيمته (25) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، والتي تشمل (الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات الجمركية).
وتبين لجنتكم المالية ، بان المقدر سيتحقق وفقا لمؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات نمو النشاط الاقتصادي في المملكة.
خامسا : بلغت عائدات التقاعد (19) مليون دينار ، بانخفاض بلغ (3,3%) ، مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، بان عائدات التقاعد السنوية تنخفض تدريجيا ، بسبب الاحالات على التقاعد.
سادسا : بلغت ايرادات دخل الملكية (293) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (95%) او ما قيمته (293,6) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وفي اهم تفاصيلها :
بلغت الفوائض والعوائد لهيئة قطاع الاتصالات (55) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (180%) ، او ما قيمته (250) مليون دينار مقارنة بعام 2014.
تبين لجنتكم المالية ، بان ارتفاع عائدات هيئة قطاع الاتصالات في عام 2014 ، بمبلغ (245,6) مليون دينار جاء نتيجة عوائد ترخيص الجيل الرابع بمبلغ (192) مليون دينار ، وتجديد رخصة اورنج لخمس سنوات بمبلغ (52) مليون دينار.
وان الفوائض والعوائد لمقدر عام 2015 ستنمو بقيمة (71) مليون دينار ، لتصبح حصيلتها (126) مليون دينار ، نتيجة ترخيص ترددات الجيل الرابع لشركة اورنج.
ارتفع المقدر للفوائض والعوائد من مطار الملكة علياء ، عوائد المساهمات الحكومية ومستشفى الامير حمزة ، اثمان مياه قناة الملك عبد الله بمبلغ (75 ، 70 ، 13,7 ، 8,5) مليون دينار ، وبنسب نمو (13,6% ، 77% ، 649% ، 72%) على التوالي ، مقارنة بعام 2014.
تراجع المقدر للفوائض والعوائد من ، شركة المناطق الحرة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (6,3 مليون و 2,5 مليون و صفر) ، وبنسب تراجع (140% ، 59%) على التوالي.
سابعا : بلغ المقدر لايرادات بيع السلع والخدمات (رسوم ادارية) (1,014) مليار دينار ، وبنسبة نمو بلغت (15,8%) او ما قيمته (138) مليون دينار مقارنة بعام 2014 ، وفي اهم تفاصيلها:
ارتفع المقدر لايرادات (الرسوم الادارية) من ، رسوم تسجيل الاراضي ، رسوم جوازات السفر ، رسوم الخدمات القنصلية ، رسوم طوابع الواردات ، رسوم تسجيل الشركات ، رسوم تصاريح العمل ، رسوم الاقامة ، رسوم التلفزيون ، رسوم الاثار العامة ، رخص سير المركبات ، رخص سوق المركبات.
(14,5 ، 11 ، 7 ، 11 ، 10 ، 1 ، 27 ، 32 ، 3,3 ، 2,7 ، 17,4 ، 1,5) مليون دينار ، وبنسب نمو (4% ، 4,6% ، 68,7% ، 4,3% ، 11,9% ، 51% ، 106% ، 19,7% ، 51% ، 33,7% ، 12%) على التوالي ، مقارنة بعام 2014.
وباقي بنود مقدر لايرادات الرسوم الادارية ضمن مستويات المقدر لها.
ثامنا : بلغ المقدر للايرادات المختلفة / المتنوعة (529) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (112%) او ماقيمته (280,6) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ان بند الايرادات الاخرى قد استحوذ على ما نسبته (54,8%) من اجمالي النمو في الايرادات المختلفة وبقيمة (289,8) مليون دينار ، ويعود هذا الارتفاع الى الاجراءات التنفيذية التي ستقوم بها الحكومة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية في عام 2015 ، وتؤكد اللجنة المالية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل الاموال العامة.
تاسعا : بلغ مقدر المنح الخارجية (1,128) مليار دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (3,5%) او ما قيمته (41) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ان مقارنة اعادة التقدير مقارنة بالمقدر لعام 2014 ، فقد نمت المنحة الامريكية بنسبة (105%) او ما قيمته (133) مليون دينار ، وبلغت المنح الاخرى (350) مليون دينار مقابل (صفر) ، وتراجع الانفاق من المنحة الخليجية بنسبة (48%) او ما قيمته (465) مليون دينار عند اعداد الموازنة العامة ، ووفق مؤشرات نهاية عام 2014 فان الانفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية قد ارتفع الى نسبة (68,5%) او ما قيمته (650) مليون دينار من المخصص بمبلغ (966) مليون دينار ، وفق مصادر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وان التراجع في الانفاق المنحة الخليجية جاء لعدم توريد حصة دولة قطر من المنحة خلال عام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ان المنح ستتجاوز المقدر لها بعد ان نمت المنحة الامريكية بمبلغ مليار دولار للاعوام 2015- 2017.
النفقات العامة : بلغ المقدر للنفقات العامة (8,096) مليار دينار ، بارتفاع بلغ نسبته (3,2%) او ما قيمته (252) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وفي تفاصيلها:
اولا : النفقات الجارية : بلغ المقدر للنفقات الجارية (6,921,5) مليار دينار بنمو بلغ نسبته (2,9%) او ماقيمته (193,4) مليون دينار ، مقارنة باعادة التقدير بعام 2014.
وتبين اللجنة المالية ، بان النفقات الجارية ما بين المقدر واعادة التقدير قد انخفضت بنسبة (1,4%) او ما قيمته (94,3) مليون دينار ، واعادة التقدير لعام 2014 والمقدر في عام 2015 فان النفقات الجارية ارتفعت بقيمة (99) مليون دينار.
وتؤكد اللجنة المالية ، بانها تقدر الاجراءات التي قامت بها الحكومة اتجاه المحافظة على مستويات الانفاق الجاري انسجاما والتزاما بخطة التصحيح المالي.
فيما يلي اهم بنود الانفاق الجاري :
بلغ مقدر المخصص للجهاز المدني (1,805) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (6,7%) او ما قيمته (114) مليون دينار مقارنة بعام 2014 ، وقد شكل حصيلته (26%) من اجمالي النفقات الجارية.
تبين لجنتكم المالية ، بان هذا الارتفاع جاء نتيجة تثبيت موظفي المياومة على جدول تشكيلات الوظائف ، والى النمو الطبيعي في النفقات الجارية المقدرة.
بلغ مقدر المخصص للجهاز العسكري (1,987) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (4%) او ماقيمته (79) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وقد شكل حصيلته (28,7%) من اجمالي النفقات الجارية.
تبين لجنتكم المالية ، بان نسبة النمو قد جأت ضمن معدلات النمو السنوية في الرواتب.
بلغ مقدر المخصص للتقاعد والتعويضات (1,165) مليار دينار بنسبة نمو بلغت (5%) او ما قيمته (55) مليون دينار مقارنة بعام 2014 ، وقد شكل حصيلته (16,8%) من اجمالي النفقات الجارية.
تبين اللجنة المالية ، بان فاتورة التقاعد المدني ما زالت بارتفاع وتشكل عبء على الموازنة العامة عاما بعد عام.
بلغ مخصص فوائد الدين العام (1,020) مليار دينار بانخفاض بلغ (1.1%) او ما قيمته (12) مليون دينار مقارنة بعام 2014 ، وقد شكل حصيلته (14,7%) من اجمالي النفقات الجارية.
وتبين لجنتكم المالية ، ان نتائج انخفاض سعر صرف اليورو في مطلع عام 2015 سينعكس اتجاه تخفيض خدمة الدين العام ، لدى سداد اليورو بوند ويجب على الحكومة استغلاله الاستغلال الامثل خلال عام 2015.
بلغ مقدر المخصص لدعم المواد التموينية (225) مليون دينار ، بنفس النسبة لعام 2014 ، وقد شكلت ما نسبته (3,2%) من اجمالي النفقات الجارية.
وتبين لجنتكم المالية ، ان مادة الطحين قد استحوذت على نسبة (80%) ، من قيمة الدعم ، ومادة الشعير على نسبة (15%) ومادة النخالة (5%) من حصيلة الدعم لعام 2015.
وان اثر انخفاض اسعار مادة السولار على المخابز وفق معادلة احتساب كلف الخبز المدعوم ، قد حقق وفرا بلغ (23) مليون دينار.
بلغ مقدر المخصص لتعويض دعم المحروقات (180) مليون دينار ، وبلغت نسبته (2,6%) من اجمالي النفقات الجارية.
وتبين لجنتكم المالية ، ان انخفاض سعر برميل النفط عن حدود (100) دولار ولمدة ثلاث اشهر متتالية وفقا لقرار مجلس الوزراء ، فان مخصص تعويض الدعم لن يتم انفاقه في عام 2015.
بلغ مقدر المخصص لدعم الوحدات الحكومية (118) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (42,5%) او ماقيمته (87) مليون دينار مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ان انخفاض المخصص قد جاء نتيجة اعادة تصنيف مخصصات المعونة الوطنية ضمن دعم الوحدات الحكومية وتم ادراجها ضمن الموازنة العامة والبالغة (89,5) مليون دينار ، وان الاتجاه نحو تحفيز الوحدات الحكومية نحو الاعتماد على الذات جاء ضمن توجهات الحكومة للتخفيض التدريجي للدعم.
وتؤكد اللجنة المالية ، ضرورة ان لا يؤثر تخفيض الدعم على اداء الوحدات الحكومية التي تعنى بالخدمات الاساسية للمواطنين.
بلغ المقدر لمخصص المعالجات الطبية (155) مليون دينار ، وبنفس المخصص في عام 2014 ، وقد بلغ نسبته (2,2%) من اجمالي النفقات الجارية.
وتبين لجنتكم المالية ، بان مخصص المعالجات الطبية قد بلغ نسبته (26%) من اجمالي النفقات الجارية لوزارة الصحة.
بلغ مقدر المخصص لدعم الجامعات الاردنية الحكومية (57) مليون دينار ، لنفس المخصص لعام 2014 ، وبلغ نسبته (0,8%) من اجمالي النفقات الجارية.
بلغ مقدر المخصص للمعونة النقدية (89,5) مليون دينار.
وتبين لجنتكم المالية ، بانه قد تم نقل هذا المخصص لاول مره الى الموازنة العامة وليس ضمن موازنات الوحدات الحكومية ، على ان تحول الى وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن المعونه.
ثانيا : النفقات الرأسمالية : بلغ مقدر النفقات الرأسمالية (1,175) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (5,2%) او ماقيمته (58,8) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وفي تفاصيلها :
بلغت مخصصات المشاريع المستمرة (581) مليون دينار و شكلت ما نسبته (49,4%) من اجمالي النفقات الرأسمالية.
بلغت مخصصات المشاريع الملتزم بها وقيد التنفيذ (530) مليون دينار و شكلت ما نسبته (45%) من اجمالي النفقات الرأسمالية.
بلغت مخصصات المشاريع الجديدة (64) مليون دينار و شكلت ما نسبته (5,6%) من اجمالي النفقات الرأسمالية.
العجز : بلغ العجز المقدر (688,3) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (24,5%) او ماقيمته (222,8) مليون دينار مقارنة بعام 2014 ، وبلغ نسبته من الناتج المحلي الاجمالي (2,5%) مقارنة بــــــ (3,5%) بعام 2014 ، وبلغ العجز المقدر قبل المنح (1,861) مليار دينار او ما نسبته (6,5%) من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبة (8,1%) بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، انها تقدر جهود الحكومة لانخفاض العجز بهذه النسبة ، ولكن تبين اللجنة بان العجز قد تاثر بالمحاور التالية :
– بانخفاض الايرادات الضريبية بقيمة (161,7) مليون دينار ، مقابل نمو عائدات هيئة الاتصالات بمبلغ (71) مليون دينار ونمو المنحة الامريكية.
– والوفر المقدر في النفقات الجارية ، من عدم صرف تعويض دعم المحروقات بمبلغ (180) مليون دينار ، والوفر من دعم الطحين الموحد (23) مليون دينار ، اضافة الى انخفاض مخصص المحروقات بقيمة (10) مليون دينار.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
موازنات الوحدات الحكومية
الايرادات العامة
النفقات العامة
العــجــــــــــز
بعد دراسة وتحليل موازنات الوحدات الحكومية ، تبين اللجنة المالية لمجلسكم الكريم نتائجها :
الوحدات الحكومية :
الايرادات : بلغت الايرادات المقدرة للوحدات الحكومية (813,7) مليون دينار بنمو بلغ (47%) او ما قيمته (383,8) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وبلغت حصيلتها ما نسبته (73,7%) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (45%) من اجمالي النفقات العامة (الجارية والرأسمالية).
وتبين لجنتكم المالية ، ان الوحدات الحكومية قد سجلت تراجعا في ايراداتها ما بين المقدر واعادة التقدير بنسبة بلغت (39,4%) او ماقيمته (280,1) مليون دينار بعام 2014 ، ويعود هذا التراجع الى ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بقيمة (476,8) مليون دينار ، لعدم تقدير كميات الغاز المصري عن المقدر لها في عام 2014.
وفي اهم تفاصيل الايرادات المقدرة للوحدات الحكومية تبين :
لسلطة المياه ، صندوق التامين الصحي ، مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، سلطة اقليم البترا ، شركة مياه الاردن ، شركة السمرا ، شركة مياه اليرموك ، صندوق التشغيل والتدريب ( 139,8 ، 156,6 ، 35,7 ، 22,9 ، 166 ، 70,3 ، 37,7 ، 13,2) مليون دينار ، بنمو بلغ نسبته (13% ، 7,2% ، 12% ، 30,8% ، 22% ، 16% ، 4,7%) على التوالي مقارنة بعام 2014.
بلغ الدعم الحكومي المقدر للوحدات الحكومية للنفقات الجارية (117,9) مليون دينار و (57,5) مليون دينار للانفاق الرأسمالي ، وقد شكل ما نسبته (21,5%) من اجمالي الايرادات للوحدات الحكومية.
بلغت المنح الخارجية المقدرة (58,8) مليون دينار ، وبلغت نسبتها من اجمالي الايرادات للوحدات الحكومية (7,2%) ، استحوذت سلطة المياه على ما نسبته (89,6%) من اجمالي المنح.
بلغت الايرادات المقدرة للوحدات الحكومية ، باستثناء خسارة شركة الكهرباء الوطنية (1,060) مليار دينار ، وبلغت نسبة خسارة الشركة من اجمالي ايرادات الوحدات الحكومية (55,3%).
الفوائض المالية :
بلغت الفوائض المالية (101) مليون دينار ، بانخفاض بلغ (13,2%) او ما قيمته (16,2%) مقارنة بعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، بان الفوائض المالية قد بلغت نسبتها (85,6%) من الدعم الحكومي للوحدات الحكومية في الانفاق الجاري ، وتؤكد اللجنة ضرورة تقيد الوحدات الحكومية بقانون الفوائض المالية.
النفقات العامة : بلغت النفقات العامة (8,096) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (3,2%) او ما قيمته (252,207) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وتبين لجنتكم المالية تفاصيلها :
اولا : النفقات الجارية : بلغت النفقات الجارية (1,104) مليار دينار بارتفاع طفيف بلغ (1,7) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014 ، وفي اهم تفاصيلها :
شكلت النفقات الجارية : (سلطة المياه ، وزارة الاوقاف ، صندوق التأمين الصحي المدني ، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، شركة الكهرباء الوطنية ، البنك المركزي ، شركة تطوير العقبة ، شركة مياه الاردن (مياهنا) ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء ، شركة مياه اليرموك) ما نسبته (7,5% ، 5% ، 13,5% ، 2,6% ، 13,4% ، 13% ، 13% ، 3,7%) من اجمالي النفقات الجارية.
وقد شكلت الرواتب والاجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي ما نسبته (35,2%) او ما قيمته (389,4) مليون دينار ، من اجمالي النفقات الجارية ، واستحوذت استخدام السلع والخدمات على ما نسبته (47,6%) او ما قيمته (526,3) مليون دينار ، وبلغت الفوائد الداخلية والخارجية نسبتها (14,5%) او ما قيمته (160,5) مليون دينار.
ثانيا : النفقات الرأسمالية : بلغت النفقات الرأسمالية (707,3) مليون دينار ، بنمو بلغ نسبته (15,3%) او ما قيمته (94,3) مليون دينار ، مقارنة بعام 2014.
وقد استحوذت ( سلطة المياه ، شركة الكهرباء الوطنية ، شركة تطوير العقبة ، شركة مياه الاردن (مياهنا) ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء ، صندوق التشغيل والتدريب) على ما نسبته (41% ، 6,3% ، 10,9% ، 5,9% ، 2,9%) على التوالي من اجمالي الانفاق الرأسمالي.
وقد بلغت نفقات الادامة والتشغيل ما نسبته (33,4%) ، من اجمالي النفقات الرأسمالية.
العجز : قدر صافي عجز الواحدات الحكومية بمبلغ (997,9) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبته (22,3%) مقارنة بعام 2014.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
خسائر شركة الكهرباء الوطنية
بني المقدر في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لعام 2015 وفق الفرضيات التالية:
– تزويد الشركة بـ (100) مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميا.
– اسعار (الفيول والسولار) على اساس سعر برميل النفط الخام (100) دولار.
– توريد (250) مليون قدم مكعب ابتداءا من 1/7/2015.
* ووفقا لتلك الفرضيات سجلت الشركة خسائر بقيمة (586,6) مليون دينار نتيجة الفرق ما بين كلف توليد الكهرباء والبيع ، يضاف اليها نفقات الشركة الجارية والرأسمالية (193,6) مليون دينار ، ليصبح العجز (780,2) مليون دينار.
وتبين لجنتكم المالية ، ان تأثر الشركة بعدم توريد كميات الغاز المصري ، والتي ستعوض مقابلها كميات من مادة (السولار) ، سيضاعف فرص خسائر الشركة الى (1,4) مليار دينار ، مقابل (780) مليون دينار كما جاء في مقدر موازنتها في عام 2015.
وباعتماد لجنتكم المالية انخفاض اسعار المشتقات النفطية بسعر برميل النفط (60) دولارا كمتوسط لسعر البرميل خلال عام 2015 بدل (100) دولار ، وهذه القيمة التي ستعتمدها اللجنة المالية كاساس لخسائر لشركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2015.
تبين لجنتكم المالية ، بان اثر انخفاض المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية ووفقا للنتائج التي توصلت اليها اللجنة فان انخفاض خسائر الشركة ستنخفض الى (503,5) مليون دينار بدل (780,258) مليون دينار ، وبقيمة (276,5) مليون دينار ، اضافة الى انخفاض مخصص المحروقات في موازنة الوحدات الحكومية بمبلغ (5,6) مليون دينار ، ليصبح صافي العجز للوحدات الحكومية (793,087) مليون دينار ، بدل (998) مليون دينار.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
الدين العـــــــــــــام
بلغ صافي الدين العام المقدر (23,161) مليار دينار ، وقد شكل ما نسبته (83,5%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015. في حين ان الدين العام قد بلغ في عام 2014 وصل الى حاجز (21,561) مليار ، وشكل ما نسبته (83,9%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وتبين لجنتكم المالية ، ان الدين العام قد تجاوز السقوف المحددة في قانون الدين العام ، وان خسائر شركة الكهرباء الوطنية وقطاع المياه قد استحوذت على ما نسبته (21%) من اجمالي الدين العام في عام 2015.
وتبين لجنتكم المالية ، ان على الحكومة دراسة كافة خيارات الاقتراض والسداد ، ومن ضمنها كفالة الولايات المتحدة الامريكية المرة الثالثة.
خاصة وان نتائج قيام الحكومة بالاقتراض بكفالة الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 2014 ، وفق توصية اللجنة المالية السابقة التي اقرها مجلسكم الموقر ، قد اسهمت بتخفيض خدمة الدين العام ، ووفرت كتلة من السيولة لدى الجهاز المصرفي ومتاحة امام توسع القطاع الخاص ، اضافة الى تحسن اداء الاردن وفق تقييم التقارير الدولية مما سيؤدي الى تخفيض كلف الاقتراض الداخلي والخارجي.
تبين لجنتكم المالية ، ان انخفاض اسعار اليورو سيسهم في تخفيض قيمة خدمة الدين العام ، فعلى الحكومة استغلال هذا التغير بالشكل الامثل خلال هذا العام 2015.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
مؤشرات الاقتصاد الكلي
قامت لجنتكم المالية بتحليل اداء الاقتصاد الكلي حسب توفر البيانات الاحصائية ، التي اظهرت بان الاقتصاد الوطني ما زال متباطىء النمو ، وفيما يلي اهم مؤشراته :
النمـــــــــــــــــــــــــــو :
بلغ النمو الحقيقي المقدر (4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بالنمو الحقيقي (3,3%) مع نهاية عام 2014.
وتبين لجنتكم المالية ، ووفقا لتحسن اسعار المشتقات النفطية وانعكاسها على السلع المستوردة والمحلية ، وانخفاض سعر الفائدة ، وتحفيز الاستثمار ، وانخفاض عجز الميزان التجاري ، فان مؤشرات النمو ستصل ستتجاوز نسبة (4%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 ، متجاوزا الاقتصاد الوطني مؤشرات حاجز التباطؤ بشكل طفيف.
التضخـــــــــــــــــــــم :
سجل مستوى التضخم معدل بلغ (2,8%) مقارنة بمعدل (5,6%) في نهاية عام 2013.
ومن ابرز السلع التي ساهمت بهذا الارتفاع (الايجارات 6,9% ، والتبغ والسجائر بنسبة 13,9% ، الملابس والاحذية بنسبة 9,9% ، التعليم 4,5% ، العناية الطبية بنسبة 6,9% ) ، وقد انخفضت مجموعة (الخضروات بنسبة 2,8% والوقود بنسبة 0,8% الالبان ومنتجات البيض بنسبة 0,2%).
وتبين لجنتكم المالية ، ان المواطن ما زال لم يلمس اثر انخفاض المشتقات النفطية على السلع والخدمات ، وان بدل الايجارات والتعليم والصحة اصبحت تؤثر في متوسط اسعار المستهلك وتشكل اعلى النسب ، وتؤثر في مستوى معيشة المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود ، على الرغم من تقبلنا سياسة السوق المفتوح التي تحكمها عوامل العرض والطلب ، الا ان عدة ظروف خارجية ومنها اللجوء السوري انعكست على اسعار المستهلك الاردني ، مما يتطلب تفعيل الادوات المتاحة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك واصدار قانون حماية المستهلك خلال عام 2015.
البطــــــــــــــــــــــالة :
بلغ معدل البطالة (12,3) في عام 2014 ، بتراجع (1,7%) عن معدلاته في عام 2013.
وتبين لجنتكم المالية ، ان نسب المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فما فوق قد بلغت (54%) ، ونسبة (46%) ممن يحملون مؤهلات دون الثانوية ، وان نسب المتعطلين الى قوة العمل قد انخفضت للاناث بنسبة (2,6%).
وتجد اللجنة المالية ، ان على وزارة العمل بذل المزيد من الجهود لغايات تحقيق اهداف التشغيل الامثل وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق الاردني والاقليمي ، وضرورة تحفيز انشاء معاهد مهنية تقنية ، وفق التسع تصنيفات المحددة في استراتيجية وزارة العمل ، على ان توظف تلك الاهداف ببرامج عملية محددة ، وتكثيف المبادرات والفعاليات ، وفق مخرجات تستهدف الفئات العاطلة عن العمل والمتعطلة.
وان كافة الجهود لا يمكن ان توفر فرص عمل تحد من نمو معدلات البطالة ، الا من خلال تبني استراتيجيات تسهم في رفع المشاركة الاقتصادية ، ووضع ادوات تنفيذية ضمن اهداف صندوق المحافظات يلبي وينمي القدرات الشبابية..
القطاع النقدي والمصرفي :
ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الى حاجز (14,152) مليار دولار وبنسبة بلغت (18%) مقارنة بعام 2013 ، والكافية لتغطية (7,3) اشهر من المستوردات.
وتبين لجنتكم المالية ، بان هنالك عدة عوامل قد اسهمت في الوصول الى معدلات مريحة من الاحتياطيات ، حصافة البنك المركزي ، الثقة بالدينار ، ارتفاع حوالات العاملين في الخارج ، ارتفاع معدلات السياحة.
وتؤكد اللجنة المالية ، بان حجم الاحتياطيات خلال عام 2015 ستغطي مستويات لــ (8) شهور من مستوردات المملكة ، لتحسن العجز في الميزان التجاري من هذا العام 2015.
ارتفاع السيولة المحلية الى نسبة (6,8%) او ما قميته (1,8) مليار دينار مع نهاية عام 2014 عن مستواها في عام 2013.
وتبين لجنتكم المالية ، ومن العوامل التي اثرت في ارتفاع السيولة المحلية ارتفاع موجودات الجهاز المصرفي بنسبة (5,1%) والموجودات الاجنبية بنسبة (11,8%) عن مستواها في عام 2013.
وتجد اللجنة المالية ، ان هذه النسب توفر للقطاع المصرفي استخدام ادوات مصرفية تسهم باعادة توظيف تلك السيولة في الاقتصاد لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة ، على الرغم من ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة (2,9%) او ما قيمته (551) مليون دينار عن مستواه من عام 2013 ، والتي جأت حصيلة ارتفاع الطلب من فئة الافراد.
هيكلة سعر الفائدة ، انخفضت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة اساس بجميع انواعها لتصبح (4,25) نقطة مئوية لكل من اسعار اعادة الخصم والسلف بانواعها ، ولاتفاقيات اعادة الشراء (4) نقطة مئوية و (2,75) نقطة مئوية لاسعار فائدة الايداع لليلة واحدة خلال عام 2014.
كما انحفضت اسعار الفائدة على اذونات الخزينة (3,27% و 4,26% ، 5,58%) لاصدارات عام 2014 ، مقارنة بنسب ( 4,28% و 5,44% ، 5,24% ، 7,25% من عام 2013 على التوالي .
تم تخفيض اسعار الفائدة بمنتصف عام 2014 على نافذة الايداع واتفاقيات اعادة الشراء لأجل بمقدار (50) نقطة اساس والتي انعكست على الادوات السياسة النقدية الاخرى ، لحفز النمو الاقتصادي.
وتبين لجنتكم المالية ، على الرغم من انخفاض اسعار الفائدة لاجل كمتوسط مع نهاية عام 2014 مقارنة بعام 2013 ، الا ان الودائع قد ارتفعت الى (2,6) مليار دينار.
الا ان اللجنة المالية ، على الرغم من تزايد كتلة السيولة في الجهاز المصرفي ، تجد بانه لا بد من ايجاد ادوات توازن مابين تنافسية القطاع المصرفي لاستقطاب المزيد من الودائع ، واعادة الاقراض بنسب فائدة معتدلة ، لتحسين وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة ، وتحفيز المدخرات الوطنية نحو الاستثمار المحلي.
وتقدر اللجنة المالية ، حصافة وسرعة التقاط البنك المركزي ، لمعطيات انخفاض اسعار النفط عالميا ، للمساهمة بحفز الاقتصاد بتخفيض الفائدة 25 نقطة اساس مع مطلع هذا العام 2015.
القطاعات التي اسهمت في الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 بالاسعار الثابته:
القطاع الزراعي :
انخفض الرقم القياسي لاسعار المنتجين الزراعيين بنسبة (1,4%) لشهر تشرين ثاني مقارنة لنفس الفترة من عام 2014 ، وقد تاثرت عدة انواع اساسية من المحاصيل الزراعية.
وتبين لجنتكم المالية ، بان القطاع الزراعي قد اسهم بنسبة (3%) من النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، على الرغم من تراجع المساحات الزراعية الاجمالية بنسبة (3,5%) مقارنة بعام 2013 ، والذي شمل هذا التراجع المساحات المستغلة للمحاصيل الحقلية بنسبة (38%) والخضروات (13%).
وتؤكد اللجنة على الرغم من ارتفاع اسعار المنتجين الزراعيين التراكمي بنسبة (4,6%) ، الذي كان من اهم العوامل المؤثره فيه تراجع الانتاج قابله ارتفاع بالاسعار ، اضافة الى ارتفاع الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (14%) ، وقد بلغ اجمالي الصادرات (491) مليون دينار مقارنة بعام 2014.
وبعد تحليل اللجنة لتراجع كميات الانتاج وتراجع المساحات المزروعة في عام 2014 ، التي تظهر عدم بذل المزيد من الجهد من قبل وزارة الزراعة ، والارشاد الزراعي الى تنوع الرزنامة المحلية الزراعية وفق احتياجات المملكة ، والنمو المطرد لاعداد السكان ، وتراجع دور المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ، تجد ضرورة تفعيل دور المجلس الزراعي الاعلى والاتحاد العام للمزارعين ، والخروج بخطط وطنية تفعل جهود كافة الجهات بما فيها وزارة المياه ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية لتحسين واقع القطاع الزراعي ، بما فيها استغلال المساحات الزراعية المملوكة للدولة ، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.
الصناعات الاستخراجية ، نمت بنسبة (14%) في عام 2014 ، مقابل انخفاض بنسبة (10,5%) لعام 2013.
وتبين لجنتكم المالية ، ان الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات الاستخراجية قد نمت بنسبة (22,6%) في عام 2014 ، مقارنة بتراجعها بنسبة (14,7%) خلال نفس الفترة من عام 2013 ، وقد اسهم النمو في الرقم القياسي لانتاج كل من الفوسفات بنسبة (29%) والبوتاس بنسبة (18,4%).
الصناعات التحويلية ، نمت بنسبة (1,5%) في عام 2014 ، مقابل (1,7%) في عام 2013.
تبين لجنتكم المالية ، ان الرقم القياسي للصناعات التحويلية قد تراجع بنسبة طفيفة بلغت (0,4%) بالمقارنة مع نمو نسبته (3,6%) خلال نفس الفترة من عام 2013 ، وقد تاثر بانخفاض عدد من مكوناته ابرزها ، المنتجات النفطية المكررة (5,5%) ، الحديد والصلب (4,6%) ، مقابل نمو عدد من بنوده ابرزها ، منتجات الاسمنت والجير والجبص (10,2%) والتبغ (7,1%).
قطاع الانشاءات ، تراجع النمو من نسبة (8,4%) في عام 2013 ، الى نسبة (7,8%) لنفس المدة من عام 2014.
القطاع الخارجي / الميزان التجاري :
ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة (1,1%) ليبلغ (8,4) مليار دينار مع نهاية عام 2014 ، مقارنة بعام 2013 ، على الرغم من تحسن تحويلات العاملين في الخارج بنسبة (2,7%).
وتبين لجنتكم المالية ، ان العجز في الميزان التجاري وفق نتائج دراستها وتحليلها سينخفض مع بداية عام 2015 ، مقارنة بعام 2014 بنسب تصل الى (15%) ، لتراجع اسعار النفط الخام والتي تشكل حصيلته نحو (45%) من عجز الحساب التجاري.
الشركات المسجلة :
بلغ عدد الشركات المسجلة (6,446) الاف شركة بانخفاض بلغ نسبته (18%) مقارنة عن عدد الشركات المسجلة بنهاية عام 2013.
وتبين لجنتكم المالية ، ان راس مال الشركات المسجلة قد بلغت (154,8) مليون في عام 2014 مقابل (337,7) مليون دينار في نهاية عام 2013 ، علما بان الشركات المسجلة في القطاع الزراعي قد بلغت (634) شركة مقابل (687) شركة في عام 2013 ، وبرأس مال متدني بلغ (16,3) مليون دينار ، في حيت استحوذ قطاع الصناعة على نسبة (28,7%) من نسبة تسجيل الشركات وبراس مال (51,8) مليون دينار ، وقطاع التجارة على نسبته (23%) وبراس مال (31,6) مليون دينار ، وفي قطاع الخدمات على نسبته (35,5%) وبراس مال (45,8) مليون دينار ، وقطاع المقاولات (2,8%) برأس مال بلغ (9,3) مليون دينار.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
كلف اللجوء السوري
بلغ عدد السوريين في الاردن (1,4) مليون نسمة بلغ منهم (647) الف لاجىء قدموا الى المملكة بعد بداية الازمة.
وتعلمون ما قام به الاردن اتجاه اشقائه السوريين ، وتلبية احتياجاتهم الاساسية والانسانية ، ولشح الموارد المتاحة ، والضغوط التي يواجها الاردن في المحافظة على الموارد المحدودة ومشاركة الاشقاء ، كان لا بد من ايجاد خطة استجابة للمحافظة على مستوى معيشي كريم لكافة الاشقاء.
وقد اصبحت توفير الخدمات الاساسية ، في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وخدمات البلديات، تفرض ضغوطا على الموازنة العامة واتجهت الحكومة الى الاقتراض لتغطية تلك الضغوط ، لتغطية الدعم الموجه الى الكهرباء والمياه التي تشكل (22%) من حجم الدين العام.
وقد بلغت احتياجات خطة الاستجابة ، لتوفير المتطلبات الاساسية للاجئين السوريين نحو (2,2) مليار دينار وتشمل قطاعات (التعليم ، الطاقة ، البيئة ، الصحة ، العدل ، سبل العيش والامن الغذائي ، الحكم المحلي والخدمات البلدية ، المأوى ، الحماية الاجتماعية ، النقل ، المياه والصرف الصحي ، الامن ، الادارة) الى جانب قيمة الموارد المدعومة للاجئين السوريين ، التسارع في استهلاك البنية التحتية ، الخسائر في الدخل ، والدعم المباشر من الخزينة.
وتبين اللجنة المالية ، ان الاردن قد اوجد امانا اجتماعيا واقليميا ، رغم موارده الشحيحة ، كما وان الاردن يواجه ظروفا استثنائية فرضتها عليه مسؤوليته الدولية والاقليمية في مواجهة الارهاب داخل حدوده وخارجها ، اضافة الى اعباء اللجوء السوري.
ونتقدم بالشكر العميق للدول الشقيقة ، المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ، ومملكة البحرين ، على مواقفهم المشرفة والداعمه ، والتي تنبع من روح الاخوة والمشاعر الصادقة ، لهم منا كل التقدير.
ونتقدم بالشكر الى الدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد الاوروبي ، و اليابان والصين على دعمهم الدائم.
ولجيشنا العربي واجهزتنا الامنية ، كل الشكر والتقدير على جهودهم التي لا يفيها اي تقدير ، حماة الوطن درعه وصونه.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
توصيات اللجنة
بعد ان بينت لجنتكم المالية ، نتائج دراستها وتحليلها في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، فقد خلصت الى التوصيات التالية :
1- تخصيص صندوق (حساب طوارىء) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية ، لأحتياجات الجيش والاجهزة الامنية ، على ان يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.
2- العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار.
3- السعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم ، والاستقرار السياسي في الاقليم.
4- على الحكومة العمل على اعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي ، وتقديمها الى مجلس النواب ، وتضمينها الى الخطة العشرية.
5- اصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
6- على الحكومة وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي ، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني ، وعرضه على مجلس النواب.
7- ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة ، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية ، في عام 2015 ، وارسالها الى مجلس النواب.
8- ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر ، كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات ، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية.
9- على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.
10- على الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى (20%) مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروع الممر الاخضر وتامين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية او اي مصادر اخرى.
11- يجب ان تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين.
12- الاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه ، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للايدي العاملة.
13- العمل على انفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015.
14- ان يتم اعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على ان تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.
15- متابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والادراي ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها ، وتوفير كافة الامكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد.
16- على الحكومة ادراج تفاصيل الاعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.
17- انهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار ، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات ، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.
18- تعديل قانون هيئة الاوراق المالية ، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة ، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين ، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها ، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها ، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية ، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.
19- تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية ، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع ، اضافة الى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل ، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.
20- ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي ، للابنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل.
21- معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدأ من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته وصولا الى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي ، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي.
22- العمل على انهاء واقع مؤسسة الموانىء ، حتى تصبح كيانا اعتباريا ، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.
23- تقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.
24- العمل على تشجيع المنتج المحلي ، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.
25- ان مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة ، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين الغير مؤمنين ، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.
26- على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس ، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.
27- على الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون الى المجلس الكريم لالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة.
28- توحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لادارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.
29- شمول الاعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب.
30- على الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
31- عمل تقرير الملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج ، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية.
32- اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا ، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلاقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.
33- يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.
34- التقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء واعادة النظر باسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.
35- يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.
36- ان تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.
وتوصي اللجنة المالية مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها وتوصياتها.
المهندس يوسف القرنة
حمــد الغـــــــــرير
رئيس اللجنة المالية
امين عام مجلس النواب
مخالفة سعادة النائب محمد الرياطي لتضمين موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع اسعار الكهرباء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Si
