أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره من بداية العام حتى نهاية أغسطس بلغت حوالي 9 مليارات دولار.
ولا تزال مسألة حقول النفط تشكل على ما يبدو إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية. فقد أفادت مصادر العربية/الحدث الأحد أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أميركية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة منذ شهر يناير الماضي، لاستئناف الصادرات النفطية.
ووفق المصادر، فقد طالب الجيش بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها.
وفي نفس السياق، أفاد مصدر مقرب من حفتر لوكالة رويترز بأن القائد العسكري “استطاع فرض شرط التوزيع العادل لإيرادات (النفط) لأول مرة في تاريخ ليبيا”، مضيفا أن إعلانا رسميا سيصدر قريبا.
أتى ذلك، بعد إعلان السفارة الأميركية بليبيا، مساء السبت أنها تلقت تعهدات من الجيش بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد حوالي 9 أشهر من الإغلاق.
وفي حين قال مهندسون في حقلين للنفط وميناء إن المنشآت لا تزال مغلقة، أحجمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المملوكة للدولة ومقرها طرابلس، وكذلك المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن التعليق.
وكانت الدعوة لوقف إطلاق النار التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق الليبية ورئيس البرلمان قبل أكثر من أسبوع على مقترح تجميد إيرادات الخام في حساب خاص انتظارا للحل السياسي وذلك في إطار الجهود المبذولة لكسر الجمود.
يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة الماضي.