قال صندوق النقد الدولي إن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر تتمثل في إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر.
وفي ورقة بحثية جديدة قال الصندوق إن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي وهو أحد المهام الرئيسية لتلك المؤسسة.
ويقول الصندوق إن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانونيا واضحا وملاحقات قضائية ذات مصداقية وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في مقال مرفق بالورقة البحثية “في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا.
“الفساد له أيضا تأثير ضار أوسع نطاقا على المجتمع. إنه يقوض الثقة في الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين.”
واستنتاجا من بحث للبنك الدولي في 2005 تقدر ورقة الصندوق أنه يتم حاليا دفع نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعالمي في صورة رشى سنويا. لكنها قالت إن التكلفة غير المباشرة للفساد أعلى بكثير إذ أنه يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهرب الضريبي وخفض الحوافز لدفع الضرائب مما يؤدي بدوره إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وبينما يعتبر البعض أن الرشى تعد ببساطة عاملا في تسهيل التجارة يقول صندوق النقد إن الفساد غالبا ما يبعد الاستثمارات عن الدول التي يتفشى فيها ويزيد من تكلفة الإقراض.
وقالت الورقة البحثية للصندوق إن هناك ضرورة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد والملاحقات القضائية. لكنها قالت أيضا إن تقليص القواعد التنظيمية ربما يحد من فرص الرشوة ويتيح للشركات مزيدا من الفرص للنمو دون اللجوء إليها.
وقالت لاجارد “حينما يتمتع مسؤول بسلطة تقديرية فيما يتعلق بالموافقة على نشاط اقتصادي .. يكون هناك احتمال لإساءة استخدام هذه السلطة.”