أصدرت شركة كي بي إم جي أحدث ورقة بحثية لها بعنوان “قيمة الريال الواحد: فهم تمويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية” في معرض الصحة العالمي لهذا العام. يتناول التقرير، الذي نُشر على هامش المؤتمر بمشاركة كي بي إم جي كعارض، هيكل تمويل الرعاية الصحية في المملكة، ويقدم تحليلاً مفصلاً لأنماط الإنفاق الحالية، وتحديات الاستدامة المستقبلية، والنماذج المالية المبتكرة التي يمكن أن تحول القطاع.
يكشف التقرير أن الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية قد نما بشكل كبير، من 22.8 مليار ريال سعودي (6.07 مليار دولار) في عام 2007 إلى 79.8 مليار ريال سعودي في عام 2021، مدفوعًا بشيخوخة السكان، وارتفاع الأمراض المزمنة، والتقدم التكنولوجي السريع.
يسلط التقرير الضوء على أهمية اعتماد الرعاية الصحية القائمة على القيمة كاستراتيجية حاسمة للحد من التكاليف غير الضرورية وتحسين نتائج المرضى. يركز VBHC على ربط المبالغ المستردة بالنتائج الصحية، بدلاً من حجم الخدمات المقدمة. من خلال إعطاء الأولوية للقيمة على الكمية، يشجع هذا النموذج الكفاءة وتحسين تنسيق الرعاية والتركيز على التدابير الوقائية التي يمكن أن تقلل من العبء الطويل الأمد للأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال برهان خان، الشريك ورئيس قسم الرعاية الصحية في KPMG Professional Services: “يؤكد بحثنا على الحاجة الملحة إلى تبني نماذج مالية مبتكرة لضمان الاستدامة طويلة الأجل لنظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، من الأهمية بمكان التحول نحو نماذج تعطي الأولوية للقيمة على الحجم وتؤكد على الوقاية والكفاءة. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكننا بناء نظام رعاية صحية مرن يلبي الاحتياجات المتطورة للسكان”.
ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى التي توصل إليها التقرير العبء الكبير المتمثل في نفقات الرعاية الصحية التي يتحملها المواطنون من جيوبهم الخاصة، والتي تمثل 14% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة. ومن بين هذه النفقات، يتم توجيه 53% نحو الأدوية، مع إنفاق 14% أخرى على زيارات الأطباء. وتشير هذه البيانات إلى الحاجة إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية وإدارة تكاليف الأدوية بشكل أكثر فعالية للحد من الضغوط المالية على الأسر. وتدعو نتائج KPMG إلى بذل جهود أكبر لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وعلى صعيد الرعاية الوقائية، يسلط التقرير الضوء على إمكاناتها الهائلة في توفير التكاليف. فكل ريال يُستثمر في الرعاية الوقائية ــ مثل برامج التطعيم والفحوصات الصحية ــ من الممكن أن يحقق عائداً مضاعفاً خمسة أضعاف من خلال منع ظهور الأمراض المزمنة الباهظة التكلفة.
ويشير التقرير أيضًا إلى التكامل التكنولوجي، مثل التطبيب عن بعد وحلول الصحة الرقمية، كأدوات رئيسية لتحسين الكفاءة ونتائج المرضى. ولا تعمل هذه التقنيات على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية فحسب، بل إنها تتيح أيضًا اتخاذ قرارات أكثر انسيابية وقائمة على البيانات، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتركيز الموارد على المجالات الأكثر أهمية.
وأكد الدكتور محمد فايق، المدير المساعد للرعاية الصحية في شركة كي بي إم جي للخدمات المهنية، على الأهمية المتزايدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية، قائلاً: “نتوقع أن تصل مشاركة القطاع الخاص المتزايدة إلى 65% بحلول عام 2030. وتعتبر هذه الشراكات بالغة الأهمية لدعم البنية التحتية والموارد اللازمة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في المملكة، مع دفع النمو الاقتصادي أيضًا. ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن للحكومة السعودية جلب ابتكارات جديدة وتحسين تقديم الخدمات وخلق فرص عمل جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030”.