توقع تقرير حديث، استمرار نمو الاقتصاد القطري فـــي 2016 رغم تراجع أسعار النفط، بدعم التغيرات التي اتخذتها الحكومة أَوْساط الفترات السَّابِقَةُ وتحديداً فِي غُضُون إِسْتِهْلالٌ موجة الهبوط التي طرأت على أسعار النفط.
وثَبَّتَ تقرير حديث أصدرته مجموعة بنك قطر الوطني، أن ارتفاع أسعار النفط أَوْساط الفترة مـــن 2017 وحتى 2019 ستنعكس إيجابياً على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري.
وأوضح أنه رغم انخفاض أسعار النفط بأكثر مـــن 50فِي المائة مقارنة بالأسعار السائدة أَوْساط سنة 2014، فقد واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة فـــي 2016، ولاسيما فـــي القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم.
وتوقع التقرير أن يكون لارتفاع أسعار النفط أَوْساط الفترة المقبلة تأثيران رئيسيان، أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط فـــي مُسَاعَدَة برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو فـــي القطاع غير النفطي.
وفيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فتوقع التقرير أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل سنة، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6فِي المائة فـــي 2017 وإلى 3.6فِي المائة فـــي 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7فِي المائة فـــي 2019 .
وتوقع التقرير أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط أَوْساط الفترة 2017 – 2019 مع تراجع المعروض فـــي أسواق النفط. ونقدّر أن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولاراً أمريكياً للبرميل فـــي سنة 2017، مـــن 45 دولاراً للبرميل فـــي سنة 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول سنة 2019.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كذلك علي الناحية الأخري سيتم مُسَاعَدَة الإيرادات فـــي سنة 2018 كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ واضحة عام أيضا ً مـــن أَوْساط التنفيذ المنتظر لضريبة القيمة المضافة أما على صعيد النفقات، فأوضح التقرير أن معظم التغيرات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري فـــي سنة 2017 سيكون أقل حدة مما كـــان عليه فـــي سنة 2016.
وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ومن المنتظر أن ينخفض عجز الميزانية مـــن 7.2فِي المائة مـــن الناتج المحلي الإجمالي فـــي سنة 2016 إلى 1.5فِي المائة فـــي سنة 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1 فِي المائة و 2.3فِي المائة فـــي العامين 2018 و2019.
ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية التقرير إن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية مـــن شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة فـــي القطاع غير النفطي، وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بِصُورَةِ واضحة رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ لكرة القدم 2022.
وسوف يعزز ذلك أداء القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة، وسيكون النمو فـــي القطاع غير النفطي مدفوعاً كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ واضحة عام أيضا ً بالانتعاش المنتظر فـــي قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج فـــي سنة 2017.
وإلى جانب ذلك، من المفروض للزيادة المتوقعة فـــي أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيد الدخل فـــي عموم الاقتصاد. وفي عامي 2018 و2019، يتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 5.0فِي المائة و4.0فِي المائة حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل مـــن الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jOK
