بقلم : عواد الطهراوي
مدير عام مؤسسة الصقر للأمن والحماية
تأثر القطاع الصناعي إلى حد كبير بسبب الأوضاع الجديدة التي فرضها الوباء فالكثير من الصناعيين اظهروا تخوفهم من مستقبل صناعتهم بعد تراجع الاستهلاك العام محليا وخارجيا الأمر الذي دفع بهم إلى إعادة ضبط الإنفاق من خلال تقليص العمالة وإغلاق خطوط إنتاج.
ففي الوقت التي تساهم فيه الصناعة الوطنية بـ أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف قرابة 230 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.
لذا علينا ان نقوم بعمل جملة من الحلول لإنقاذ الصناعة الوطنية ودعم صمودها لتجاوز أزمة وباء كورونا على رأسها إعادة النظر بشكل سريع بكلف الإنتاج وتحديدا اثمان الطاقة ووضع قيود على المستوردات لحماية المنتجات الوطنية من مثيلاتها التي تدخل السوق المحلية وتباع بأسعار أقل من كلف تصنيعها محليا إضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام تدفق الصادرات الأردنية إلى أسواقها.
كما يؤدي القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد السياحة.
وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة ومحددة بشأن الصناعات ، لكنها تتنوع بين الصناعات الإنشائية والزجاجية، والمعدنية، والكيميائية، والمطاط، والبلاستيك، والألياف الزجاجية، وصناعات المعدات والآلات، وصناعات الأخشاب، والورق، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وصناعات الطاقة والاستدامة، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود، وصناعات الطباعة والإعلام.
من هنا فان الظروف الحالية تتطلب منا التعامل بعقلانية بعد ما فرضت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على العالم بأسره، ومن ضمنه الأردن، واقعاً مغايراً لما اعتادت عليه، في ضوء القرارات والإجراءات والتدابير الوقائية غير المسبوقة.
واضطرت أكثر دول العالم إلى إغلاق حدودها البرية، وتعليق رحلاتها الجوية على المستويين الداخلي والدولي، وهو ما ترتب عليه حدوث تقلبات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، وعطل قطاعات حيوية، وأحدث إرباكاً وزلزالاً في معدلات الطلب والاستهلاك.
وبناءً عليه وجدت الاردن نفسها مطالبة بالاعتماد على الصناعات المحلية كحل لتجاوز تبعات كورونا وآثاره السلبية على الحركة التجارية الدولية، ومحاولة تغطية العجز الناتج عن أزمة كورونا، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمواصلة إنجازاته، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية وإزالة العقبات التي تعوق استمراريته ونجاحه داخلياً وخارجياً؛ لكي يكون رديفاً لمصدر الدخل الرئيسي في ظل استمرار انتشار الفيروس التاجي القاتل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-DHb
