أكد مختصون أن “رؤية السعودية 2030 ” ستغير أنماط السلوك دراماتيكيا، حيث ستؤدي إلى تغيير في الأنظمة اللوجستية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين والمواطنات.
وأعلن بدر الحماد، رئيس مجلس إدارة “مكين كابيتال”، أن المملكة بحاجة إلى تغيير في اتجاه أنماط الأفراد نحو السكن، لدفعهم لوحدات أصغر أو بيوت ذكية، قائلا: “من الضروري أن تساعد المصارف العقاريين بتوفير أنواع مختلفة من التمويل، وخفض الدفعة الأولى من القرض التي تطلبها، لقد حان الوقت للاعتماد على القطاع الخاص لا الحكومي، وتوحيد الجهود للوصول لهدف توفير السكن للمواطنين”.
وقال الحماد: “إن رؤية 2030 لها أهداف محددة، ولها نسب تسعى إلى الوصول إليها، ولكي يتم الوصول لهذه النسب، لا بد من أن يكون هناك تعاون بين ملاك الأراضي والمطورين، وأن يتعاون المطور في بناء الوحدة بتكلفة منطقية، كما على شركات التمويل تقديم قروض بعوائد منطقية، حتى يتم الوصول للمطلوب بأسعار مناسبة”.
وأشار إلى أن هذا تحد كبير في ظل التغيرات التي قد تشهدها أسعار الفائدة، داعيا إلى ضرورة البدء في ذلك على وجه السرعة، وموضحا أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ رؤية 2030 في حال الإسراع بإصدار الإجراءات وتنفيذها بحيث تصبح على أرض الواقع.
وشدد على أن أهم تحدٍ يواجه قطاع العقار، هو ضبابية الإجراءات، مضيفا: “إنْ لم يكن هناك وضوح في الرؤية الضريبية سيمر القطاع العقاري بأصعب أزمات في تاريخه، وسيؤثر في الاقتصاد الكلي للمملكة”. موضحا أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.75 تريليون ريال سعودي، مشيرا إلى أنه حجم ضخم على مستوى مختلف مدن المملكة.
وأبدى الحماد رفضه لفكرة وجود مطورين عقاريين من خارج المملكة، حيث أن بيئة المملكة اعتادت على المطور المحلي، معزيا ذلك إلى أن المطور الأجنبي لا يستطيع التعامل مع رؤية ونظرة المواطن السعودي، من حيث مكونات الفيلا، أو الوحدة السكنية، وأضاف أن ما يفعله المطور الأجنبي من تنفيذ وحجم الفلل ومحتوياتها، لا يقبله المواطن حاليا، فما يقدمه قد يكون مقبولا بعد 10 سنوات.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر يوروموني الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، 4 مايو/أيار، وبحث القضايا المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام التسعير ومستويات الطلب، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري. كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين.
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم “الأراضي البيضاء”، يطلق على كل أرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكن التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cob
