أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” أخيراً للبنوك التجارية العاملة في السعودية، قواعد تتعلق بتنظيم خدمات الدفع المسبق في السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملكة.
حددت تلك القواعد الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، إضافة إلى أنها نظمت الممارسات الخاصة بالخدمة، وتوفير وسيلة عادلة لتسوية النزاعات، التي قد تنشأ ـــ لا سمح الله ــــ بين مقدمي الخدمة من البنوك التجارية، والمستفيدين منها من العملاء. كما وفرت القواعد المنظمة لخدمات الدفع المسبقة، معلومات تفصيلية ووافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحكام والشروط المرتبطة بها.
وتنقسم القواعد التنظيمية إلى قسمين رئيسيين، الأول يقدم تعريفاً لخدمات الدفع المسبق، والذي عرفها، على أنها امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/ إلكتروني مسبق الدفع، يمكن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أكثر توافق على الاشتراك في برنامج الدفع المسبق، في حين أن القسم الثاني، قد تناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار.
جدير بالذكر أن إصدار هذه القواعد، يأتي ضمن خطة تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تطمح إلى نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، ولا سيما أن خدمة الدفع المسبق تتمتع بمرونة وسلاسة عالية في التعاملات، حيث من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها بمجرد أن يفتح العميل حسابا مصرفيا لدى البنك، ويودع به مبلغاً نقدياً، ومن ثم يحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن خدمة الدفع المسبقة، ستوفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، حيث يمكن إصدار عدد من البطاقات تحت هذه الخدمة، مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً.
وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة ـــ خاصة أو عامة ــــ مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحال التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود).
وبالنسبة لمتطلبات فتح الحساب الإلكتروني المرتبط بخدمة بطاقة الدفع المسبق، فقد نصت القواعد على ضرورة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتحديثاتها اللاحقة.
دون أدنى شك أن تقديم البنوك التجارية العاملة في السعودية لخدمات الدفع المسبق، يعد منعطفا مهما وتاريخيا في مجال التعاملات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها، ولا سيما أن تقديم مثل هذه الخدمة، سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة لمؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثلة في نشر الوعي والثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وبالذات ثقافة التعاملات المصرفية الإلكترونية، وكذلك توفير أدوات ووسائل وقنوات تقنية جديدة للمستفيدين من عملاء البنوك بمختلف فئاتهم وطبقاتهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2Rl
