بين رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموة ان مجلس النواب يعي ان ارتفاع اسعار الكهرباء ستنعكس سلبا على جميع القطاعات بما فيها الشرائح التي تستهلك اقل من 600 كيلو واط من خلال ارتفاع تكاليف الانتاج ما يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
واشار خلال ندورة نظمتها جمعية الشفافية الاردنية امس ، في غرفة صناعة عمان بعنوان (الشفافية في معادلة الكهرباء والمشتقات) الى ان موضوع الطاقة وكلفتها العالية احدثت تحديا كبيرا امام الصناعة الوطنية ووضعتها في مواضع حرجة في ظل المنافسة العالمية على المستوى المحلي والاسواق التصديرية ما ادى الى تراجع تنافسيتها نظرا لاتفاع كلف الطاقة التي لها تأثير مباشر على الصناعة.
وبين ان للطاقة تأثيرات مباشرة على كافة فئات المجتمع وجميع القطاعات الاقتصادية، مبينا ان مجلس النواب وافق على استراتيجية الطاقة في العام 2013 عندما كان برميل النفط اعلى من 100 دولار وجاءت الاستراتيجية بهدف وقف نزيف شركة الكهرباء الوطنية عام 2017.
وبين أن لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية اوصت اخيرا الى مجلس الوزراء برفع الضريبة الخاصة على مادتي الكاز والسولار بنسبة 2%.
واوضح ان الحكومة تتقاضى ضريبة خاصة على البنزين 95 تبلغ 24% وضريبة مبيعات 16% في حين تتقاضى ضريبة خاصة على بنزين 90 تبلغ 8% وضريبة مبيعات 4%.
وقال في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية طالب مجلس النواب وقف رفع اسعار الكهرباء لتأثيرها السلبي على جميع القطاعات الا ان قرار مجلس النواب واجه اعتراضا من قبل الحكومة بحجة ان ذلك يؤثر على المساعدات والمنح المقدمة من الخارج، مشيرا الى ان الحكومة اصرت على رفع اسعار الكهرباء بنسبة 7.5% بدلا من 15%.
وبين المدير الاسبق لشركة الكهرباء الوطنية احمد الحياصات ان الحكومة تأخرت في انجاز مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي وانشاء البنية التحتية لاستيراد واستخدام الغاز المسال. وقال ان الخسائر في قطاع الكهرباء تؤثر بشكل كبير وسلبي على الاقتصاد الوطني حيث ترفع الدين العام وتؤثر سلبا على عجز الموازنة وعلى مجمل المؤشرات الاقتصادية والمالية.
ودعا الحياصات الى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لدارسة اسباب عدم كفاءة ادارة القطاع ووضع الحلول المناسبة لضمان كفاءة اعلى في ادارة ملف الطاقة.
وقال المستشار في الطاقة والبيئة محمد فيصل ان سوء الفهم والغموض المحيط بالية التسعير والمعادلة المعتمدة من قبل الحكومة يعود الى اخراجها من السياق العام لقطاع الطاقة.
واشار فيصل الى شفافية سياسة الحكومة في قطاع الطاقة ضعيفة داعيا الى ضرورة اجراء دراسة لمستقبل قطاع الطاقة.
وبين انه في عام 2014 لم يجدد 624 مصنعا اشتراكاته في الغرفة ما يعكس اثر ارتفاع الطاقة على الصناعة والوطنية التي باتت تشكل تحديا كبيرا امام مختلف القطاعات.
وقال رئيس جمعية الشفافية الأردنية الدكتور ممدوح العبادي إن الهدف من الندوة يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية لتوضيح وجهات النظر المختلفة للرأي العام في عملية تسعير الكهرباء وفاتورة الطاقة، ما يتطلب سماع وجهات نظر مختلف المواقع بدءاً من غرفة الصناعة والصناعيين باعتبارهم المتضرر الأكبر في الرفع، وصولاً إلى الخبراء والفنيين في المجالات الكهربائية والمشتقات البترولية.
واشاد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بتوصية أعضاء مجلس النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء، خصوصا في ظل توقع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام خلال هذا العام، مما سيؤدي الى استمرار انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة.
واوضح ان اغلب القرارات الحكومية لا تأخذ حقها في النقاش ولا يتم بحثها مع ممثلي القطاع الخاص قبل اقرارها، داعيا الحكومة ان تكون اكثر شفافية في التعامل مع قضية حيوية مثل تسعير المشتقات النفطية واسعار الكهرباء.
من جهة أخرى طالب عضو غرفة صناعة الأردن الدكتور إياد أبو حلتم بتطوير التشريعات المتعقلة بالطاقة لتسمح للمدن الصناعية والتجمعات بعمل مشاريع مشتركة في مناطقها وليس في مناطق نائية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم التطوير التقني لنظام النقل والتوزيع الكهربائي.
وترأس الندوة الحوارية عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية مالك العمايرة، الذي دعا في بدايتها للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهيدتين الأردنيتين والشهيد العربي في أميركا، «الذين قتلوا غدراً بطريقة همجية في المكان الذي يتهم به الإسلام بالإرهاب» حسب قوله.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Th
