اختتمت “قمة أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية الشابة في القطاع البحري” أعمالها والتي استضافتها أكاديمية تصنيف ـ الذراع التعليمي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” ـ في فندق سانت ريجيسالسعديات بأبوظبي .
وجمعت القمة خلال اجتماعاتها مجموعة من أبرز القيادات الدولية والوطنية في المجال الملاحي والبحري مع طلاب الجامعات ورواد الأعمال المواطنين لاستعراض الفرص الوظيفية والآفاق التجارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع الاستراتيجي والذي يحتاج إلى الكفاءات الوطنية بدرجة كبيرة من أجل ضمان استمرارية الصدارة الدولية التي حققتها دولة الإمارات في مجال الملاحة والتجارة عبر الحدود .
وقد حظيت القمة التي عقدت بشراكة استراتيجية مع القوات البحرية ودعم كبير من المؤسسات والشركات الوطنية وشركة الجرافات الوطنية ـ الراعي الماسي وشركة أدما العاملة والحفر الوطنية ـ الراعيين البلاتينيين ومؤسسة “دبي التجارية” الراعي المعرفي للقمة .
وخلال افتتاحه القمة قال المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف ” أطلقنا هذه القمة على هامش أعمال قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية لنستثمر حضور تلك القيادات ونضعهم وجها لوجه مع الكوادر الإماراتية الشابة التي نتطلع دخولها لهذا المجال من أجل أن ننقل لهم الخبرة ونعزز فيهم الثقة بأنهم قادرون على تحقيق النجاح دوليا وتعريفهم بالفرص الكبيرة التي يوفرها البحر لهم على الصعيد الوظيفي والتجاري”.
وأضاف الحبسي أن الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات تنفق ما يزيد عن 61 مليار دولار سنويا على الخدمات المرتبطة بالقطاع البحري مثل تسجيل السفن والتأمين والتمويل ورسوم أندية الحماية والصيانة والتموين وغيرها من الخدمات ولا تحظى المؤسسات الوطنية سوى بأقل من 15 في المائة من هذه العوائد في حين تستحوذ شركات أجنبية تعمل خارج الدولة على نصيب الأسد ويكاد يكون حضور العنصر الوطني في كوادر تلك الشركات معدوما ما يحرمنا من اكتساب الخبرة ونقل المعرفة التي تمكننا في المستقبل من امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال .
من ناحية أخرى سلط السيد خميس بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية الضوء على المكانة التي حققتها دولة الإمارات في الاقتصاد الملاحي الدولي .. وقال أن دولة الإمارات تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا في خريطة الطرق الملاحية وقد تمكنت الشركات والمؤسسات الوطنية من تصنيع أفضل السفن والمنصات البحرية التي تضاهي ما تنتجه أكثر دول العالم تقدما بل أن الصناعات الإماراتية البحرية تصدر إلى تلك الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي .
واستعرض بوعميم فيلما تسجيليا يظهر إحدى المنصات البحرية الكبرى التي تعمل بالتحكم عن بعد أثناء عملية شحنها من دولة الإمارات إلى أوروبا وكذلك قدم عرضا للعديد من السفن المصنعة في الإمارات والتي تعتمد عليها شركات استخراج البترول العاملة في خليج المكسيك بعد أن منعت الحكومة الأمريكية العديد من السفن الأخرى من العمل في تلك المنطقة إثر التسرب النفطي الهائل الذي وقع فيها .
وقد شملت القمة التي بدأت أمس مجموعة من العروض التعريفية التي قدمها قيادات الشركات الوطنية العاملة في مجال الملاح أبرزها العرض الذي قدمه السيد عبدالله سعيد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة الحفر الوطنية حيث وجه نداءه للشباب المواطنين قائلا ” نحن نعدكم أن نقدم لكم أفضل الفرص الوظيفية والخبرات المهنية من خلال برامجنا التدريبية المتطورة وامتيازاتنا المادية المجزية وخلال السنوات الماضية تمكنا من مضاعفة أعداد المواطنين في الشركة لأننا لمسنا منهم أداء وظيفيا استثنائيا وأثبتوا كفاءتهم سواء في منصات الحفر الموجودة على البر أو تلك الراسية في البحر ونحن الآن بصدد تسجيل أرقام قياسية جديدة في مجال حفر آبار النفط بهمة وسواعد شباب الإمارات المبدعين” .
وفي ذات السياق أفاد السيد خالد العامري مدير المشتريات في شركة الجرافات البحرية الوطنية “تقوم شركتنا بتغيير جغرافيا السواحل البحرية وتفتح طرقا ملاحية جديدة وتبني الجزر الاصطناعية وقد نجحت الشركة في قيادة أكبر مشروع تجريف بحري في العالم خلال العمل في مشروع قناة السويس الجديدة .. ومن أجل ذلك نحتاج إلى الكوادر الوطنية بشكل كبير من أجل مواصلة هذا النجاح وترسيخ مكانة الإمارات كأكبر دولة متخصصة في خدمات التجريف البحري والتي يزداد عليها الطلب يوما بعد يوم”.
وام
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9vF
