أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من 19.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك للشهر الثاني على التوالي منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي.
وتخلت مصر في 3 تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريباً. وأتبعت القاهرة ذلك الإجراء برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من أجل التصدي للضغوط التضخمية.
وعلى رغم رفع أسعار الفائدة، يسجل التضخم زيادة حادة، ومن المتوقع أن يقفز أكثر هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل خفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ساعدها في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار.
وفي المدن، لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3 في المئة في كانون الأول، في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 في المئة، وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2 في المئة. ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي، ويحصل نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعم من الحكومة. وانكمشت النشاطات غير النفطية في مصر للشهر الخامس عشر على التوالي في كانون الأول، إذ أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة الشراء بوتيرة تقترب من القياسية. ويقول خبراء اقتصاد أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75 في المئة.
وأبقى المصرف المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجدداً في 16 شباط (فبراير). وتعتزم الحكومة المصرية بدء الجولات الترويجية لبيع السندات الدولية الدولارية في 16 أو 17 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأعلن وزير المال عمرو الجارحي، أن المرحلة الأولى من الحملة الترويجية ستبدأ في أسواق دول الخليج تتبعها سوق الولايات المتحدة ومن ثم أوروبا.
وكانت وزارة المال أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نيتها طرح سندات دولارية في السوق العالمية تتراوح ما بين 2 و 2.5 بليون دولار، واختارت مصارف الاستثمار «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتي بنك»، و«جي بي مورغان»، و«بي إن بي باريبا» لإدارة طرح السندات. وذكر الجارحي أن السوق العالمية للسندات تعرضت لبعض الاضطرابات خلال تشرين الثاني الماضي، نتيجة الانتخابات الأميركية.
وأوضح وزير المال أن هناك جولات مستمرة ولقاءات مع المستثمرين تجريها الوزارة، وأن نائبه لشؤون السياسات المالية ونائب محافظ المصرف المركزي سيجريان مقابلات مع مستثمرين في جنوب أفريقيا خلال أيام، إلى جانب مشاركتهم في أحد المؤتمرات الدولية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hBD
