وقد ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الذي أكد في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الذي يعقد تحت شعار “لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال”، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الاقتصادات العالمية لكونه يشكل منصة لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم.
ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لاقتصادات الدول الإسلامية.
وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في الدولة، أوضح سعادته أن استراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وأضاف سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزا بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة قطر نجحت في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، مبينا أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلبات أسعار النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه من خلال هذا المنتدى إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل في اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، يناقش العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي.
كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.