يبدو أن موجة الحر الحارقة التي تسبق موسم الأمطار في جنوب شرق آسيا، ليست إيجابية تماماً لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، حيث ينجم عن تجاوز الحرارة لنحو 45 درجة، موت أعداد كبيرة من الناس وتعطل حتى المحطات التي تعمل بهذه الطاقة عن العمل، نسبة لفرط سخونة الخلايا الكهروضوئية. لكن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتوليد الكهرباء من الشمس، حيث تقوم بوضع الخطط وإنشاء خطوط النقل، بجانب خطة تهدف لجذب المستثمرين الأجانب من خلال تقويم العقود بالدولار بدلاً من الروبية.
ويرى منظمو الطاقة الشمسية، أن مثل هذه العقود التي ستحمي المستثمرين من التدني المتوقع في قيمة الروبية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستقضي على آخر عقبة متبقية في طريق الاستثمارات الجديدة وستعضد موقف الهند كواحدة من الوجهات الكبيرة التي تؤمها الشركات الكبيرة العاملة في مجال الطاقة المتجددة.
ويقول تيجبريت شوبرا، المدير التنفيذي لشركة بهارات لايت آند بور، التي تخطط لزيادة إنتاجها بخمسة أضعاف إلى ألف ميجا واط (واحد جيجا واط) خلال السنوات القليلة المقبلة:«من المتوقع أن نحقق الزيادة بسرعة كبيرة وما يبعث على التفاؤل، الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة في الوقت الحاضر. ومن أجل إنجاز هذه المشاريع الكبيرة، نحن في حاجة لرأس المال الأجنبي».
وأطلق بايوش جويال، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الهند، خططاً طموحة قبل عام ترمي لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لسكان كافة الهند بحلول 2019، وذلك من مصادر الطاقة الخضراء الرخيصة بإنفاق نحو 100 مليار دولار لرفع السعة من 4 جيجا واط في الوقت الحاضر، إلى 100 جيجا واط بحلول 2022. ويُذكر أن نحو 400 مليون من الهنود يفتقرون لخدمات الكهرباء. ويظل الفحم هو أكثر مصادر الطاقة أهمية في الهند، حيث يتم الاعتماد عليه في توليد ما يزيد على نصف كهرباء البلاد. ووفقاً لبيانات مؤسسة بريدج الاستشارية، فإن الهند في طريقها لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية تفوق ألمانيا خلال هذا العام والدخول في قائمة أكبر خمس أسواق للطاقة الشمسية في العالم. وتشارك شركات من القطاع الخاص وأخرى أجنبية في ما يزيد على نصف الكهرباء المولدة حالياً، المعدل الذي يتجاوز ثلاثة أرباع بالنسبة للمشاريع التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. ويشكك بعض خبراء القطاع، في مقدرة الوزير على تحقيق خطته في الوقت المحدد، رغم أنهم يثنون على الجهد الذي يبذله والذي يرون أنه سيثمر عن سعة تتراوح بين 30 إلى 35 جيجا واط.
وفي الجانب الآخر، يقود تفاؤل بايوش جويال، للثقة في طرح مشاريع للطاقة الشمسية بسعة تقارب 16 جيجا واط خلال العام الجاري وحده وأن الحكومة تخطط لفرض تعرفة بالدولار لتشجيع المستثمرين الأجانب على المجيء إلى البلاد.
ووفقاً لوثيقة مشروع السياسة العامة، تكمن الفكرة في القضاء على مشكلة ارتفاع تكلفة تحوط الروبية بالدولار وعدم توفرها لفترات طويلة، في الوقت الذي تستفيد فيه من انخفاض تكلفة الدين بالدولار الذي تقدر نسبة فائدته بما بين 4 إلى 5%، بالمقارنة مع ما بين 14 إلى 15% بالنسبة للدين المحلي بالروبية.
وتخطط بعض الشركات الأجنبية مثل، سن أديسون الأميركية، لإنشاء محطات بسعة توليد تصل إلى 15,2 جيجا واط من الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة في الهند، 10 جيجا واط منها من الطاقة الشمسية. ويبدو أن الهند والصين، ستكونان أكبر أسواق الطاقة الشمسية والمتجددة في العالم.
كما من المتوقع استمرار الهند في المدى القريب، في استيراد معظم الألواح الشمسية من أميركا والصين وأوروبا. لكن من المرجح أن تساعد سرعة نمو القطاع، في الدفع بعجلة الابتكارات في البلاد، سواء في مجال مضخات مياه الري التي تعمل بالطاقة الشمسية، أو طريقة تحليل البيانات التي تتبعها شركة بهارات في بنجلور.
ويتوقع ألان روسلينج من شركة كيران للطاقة والتي تملك مشاريع طاقة شمسية غرب الهند، المزيد من المطالبات بخصوص تكاليف المعدات وبزيادة عدد مشاريع الطاقة الشمسية في ولايات راجاثان وجوجرات ومهاراشترا واندهرا براديش على وجه خاص.