من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار في قطاع الضيافة بإمارة دبي بشكل كبير بعد العامين المقبلين، رغم أن الهوامش تتقارب تدريجياً مع المعايير العالمية، وذلك وفقاً لنتائج التقرير المشترك بعنوان “استيعاب المستقبل: قطاع الضيافة في دبي بعد عام 2020” الصادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع الشركة العالمية للإستشارات الفندقية.
إن بروز سلسلة من المعالم والمقاصد الجذابة فضلاً عن البنية التحتية المتطورة من شأنه أن يعزز إمارة دبي كمركز سياحي رائد يستقطب الجميع حول العالم؛ كما تستثمر الإمارة بكثافة في تشييد الحدائق المغامراتية المختلفة، والتي تهدف إلى أن تكون أحد معالم الجذب الرئيسية، لا سيما أنه لا يوجد حاليًا وجهات تنزه معروفة في سنغافورة وباريس.
علاوة على ذلك، تدعم الحكومة المحلية قطاع السياحة العلاجية لتعزيز نموه، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل موقع بوابة دبي للسياحة العلاجية (DXH)، إذ تُمكن هذه المبادرة الآن السائحين من السفر إلى الإمارات لتلبية احتياجاتهم الطبية، فضلاً عن منحهم فرصة الإختيار من بين مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات العلاجية. ويتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى تعزيز الإستثمار في هذا القطاع، من خلال إطلاق المشاريع المشتركة وتعزيز أطر التعاون مع الخبرات المحلية في كل دولة للإستفادة من توجهاتهم ورؤيتهم على صعيد الثقافات والعادات الإقليمية والعالمية.
وقال سيدارت ميهتا، شريك ورئيس في قسم البناء والإنشاءات والعقارات لدى كي بي إم جي لوار جلف: “تشير جميع المؤشرات إلى أن قطاع الضيافة في إمارة دبي يتسم بالحيوية والنضج، ولكن لا يزال هنالك فرص وإمكانيات من شأنها تسهم في تعزيز مزيد من معدلات النمو. ومن أجل تحقيق أقصى قدر من النمو، يتعين على كل المالكين والمشغلين مواجهة التحديات أبرزها زيادة الوكالات الخارحية والتغيرات التكنولوجية والتغيرات البيئية التنظيمية والتسعير والتكاليف. كما سيحتاج المستثمرون إلى تركيز جهودهم على توطيد برامج التعاون والتخطيط على المدى الطويل.
رغم أن قطاع الضيافة في إمارة دبي شهد نمواً كبيراً خلال العقود القليلة الماضية، إلا أنا المشعلين قد واجهوا، بشكل منهجي، عائقين يتمثلان في القوى العاملة وتكاليف التشغيل.
ويتوقع أن تشهد إمارة دبي طرح 100.000 غرفة فندقية بحلول عام 2020 (ويبلغ مجموع العدد الحالي 83.000 غرفة) ، مما يترتب عليه زيادة معدلات التوظيف في قطاع الضيافة. هذا وتعادل نسبة الموظفين في هذا القطاع مقدار موظف واحد مقابل كل غرفة. وبالإضافة إلى معدلات نمو التوظيف، فإن قدرات الإدارة ستطلب المزيد من النمو والتطوير في قطاع الضيافة على مستوى العالم، حيث يشكل المدراء ثلث الموظفين في هذا القطاع؛ مما يعني أن هنالك إمكانية لمزيد من التدريب والتوظيف بعد عام 2020؛ ونتيجة لذلك، قد تتطور هياكل التكلفة، ويتطلب من الملاك والمشغلون مراقبة الإنفاق والربحية عن كثب.
وفي الوقت ذاته، قد يؤدي المشهد التكنولوجي المتغير إلى بروز تحديات جديدة في قطاع الضيافة؛ ومع ذلك فإن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وتحويلها إلى فرص قد تؤدي إلى زيادة كفاءة التكلفة وتحسين ولاء العملاء لمشغلي الضيافة. ويتوقع المستهلكون تخصيصًا أكبر يتطلب بدوره من الفنادق حصد كميات كبيرة من البيانات – كما يجب على الفنادق اتخاذ احتياطات أكبر لضمان حماية البيانات بشكل ملائم للحفاظ على ثقة العملاء.
وفقاً للملاك، فتتمثل بعض اهتماماتهم الرئيسية في توحيد الصناعة وارتفاع الأسعار والولاء المتغير من جانب العملاء، وبيئة تنظيمية متغيرة ومجموعة كبيرة من الخيارات الإستثمارية المتزايدة.
ويشكل ذلك فرصة كبيرة للمستثمرين لتقديم أنفسهم. وتقليدياً، يقيم مشغلو الفنادق موظفيهم في مساكن على مسافة قريبة من أماكن العمل، ولكن مع إرتفاع أسعار الأراضي، أصبح هذا الآن أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. وبالتالي يمكن أن يكون هناك حالة تجارية سليمة لبناء مساكن مخصصة وآمنة لموظفي الفندق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qmZ
