قطاع التجارة العامة يستأثر بـ 6ر22% والأبنية والإنشاءات ثانياً والصناعات المحلية بالمرتبة الثالثة

أستأثرت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة لقطاع التجارة العامة بنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2012 بحوالي 6ر22% من مجمل حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعات الأخرى وبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات المصرفية للقطاع التجاري حوالي 3751 مليون دينار حتى نهاية الفترة وفق آخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .

البيانات ذاتها أوضحت أيضا أن تسهيلات القطاع التجاري بالمملكة احتلّت المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم التسهيلات البنكية لباقي القطاعات فيما جاءت التسهيلات المصرفية الممنوحة لقطاع الأبنية والانشاءات في المرتبة الثانية برصيد تسهيلات بلغ نحو 3510 ملايين دينار تلاه في المرتبة الثالثة التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعات المحلية برصيد بلغ نحو 2305 ملايين دينار بينما جاءت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لقطاع المرافق والخدمات العامة بالمرتبة الرابعة وبلغت تسهيلات القطاع ذاته حوالي 1620 مليون دينار تلاه التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل برصيد بلغ حوالي 533 مليون دينار ثم تسهيلات قطاع السياحة والفنادق والمطاعم برصيد بلغ حتى نهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 حوالي 504 ملايين دينار تلاه تسهيلات قطاع الخدمات المالية اذ بلغت تسهيلات هذا القطاع حوالي 448 مليون دينار أما التسهيلات المقدمة للقطاع الزراعي فقد بلغت بنهاية الفترة ذاتها حوالي 250 مليون دينار لكن التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين كانت الأقل حظا من بين القطاعات المختلفة الاخرى ولم تتجاوز تسهيلات هذا القطاع حوالي 95 مليون دينار حتى نهاية فترة الثلث الاول من العام الجاري 2012 .

وعلى ذات الصعيد ووفقا لآخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني حول توزيع ارصدة التسهيلات المصرفية فقد احتلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( بشقيه المقيم وغير المقيم ) على نصيب الأسد من الحجم الكلي للتسهيلات المصرفية وبلغ الاجمالي منها حوالي 15614 مليون دينار منها حوالي 14636 مليون دينار تسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص المقيم في المملكة فيما بلغت تسهييلات القطاع الخاص غير المقيم حوالي 978 مليون دينار حتى نهاية فترة الثلث الاول من هذا العام 2012 .

وفي السياق ذاته بلغ رصيد حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك للقطاع العام حوالي 1154 مليون دينار بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية نحو 2ر9 مليون دينار حتى نهاية نيسان من هذا العام وأستحوذت التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بنسبة 93% من الاجمالي فيما توزعت باقي التسهيلات للقطاع العام والمؤسسات غير المصرفية.

وفي شأن متصّل أوضحت اّخر احصائيات المركزي ان التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة الاربعة اشهر الأولى من العام الجاري 2012 اشتملت على تسهيلات وعمليات اقراض بعملات محلّية وعملات أجنبية متنوعة وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات أجنبية حوالي1839 مليون دينار وبما يعادل نحو 6ر2 مليار دولار امريكي كما وأظهرت البيانات ذاتها ان التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة اشتملت ايضا على نحو 405 ملايين دينار من البنوك العاملة في المملكة لغايات شراء الاسهم في سوق عمان المالي حتى نهاية نيسان من هذا العام 2012.

الى ذلك أجمعت مصادر مصرفية على ان ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض من قبل البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك لمجموعة الأفراد تساهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة كما تساهم في تعميق سوق رأس المال المحلي وتنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية من خلال عمليات التمويل المصرفية من البنوك ومن خلال منح التسهيلات والقروض مما يساعد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية المخلتفة ورفع وتيرة النمو بالمحصّلة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

ووفقا للبيانات الاحصائية المصرفية فقد ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو 68% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته حوالي 64 % بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 لتصل إلى نحو 16777 مليون دينار مقابل نحو 15851 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 بزيادة بلغت نسبتها 8ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 4% عن مستوياتها المسجّلة بنهاية 2010 وبنسبة 2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011.

إلى ذلك أوضح مصدر مصرفي مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 165% أي بزيادة 65% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.

مصادر مصرفية اشارت أيضا إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال نحو 68% من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .

وفي ذات السياق ارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات خلال العام الجاري 2012 إلى نحو 8ر16 مليار دينار حتى نهاية الثلث الاول من العام الحالي ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية قي خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي يزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر3% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني.

25ر8% أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملا ء البنوك بالمملكة

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي بنهاية الاسبوع الماضي حول تطورات أسعار الفائدة (المدينة والدائنة ) السائدة في السوق المصرفي المحليّ أوضح فيه أنّ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة في نهاية شهر نيسان من العام الجاري 2012 بلغ أدنى سعر بواقع 25ر8% مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع 3 نقاط اساسية بالمقارنة مع مستواه بنهاية العام الماضي 2011.

وأضاف المركزي من خلال تقريره حول تطورات أسعار الفائدة في السوق المصرفي المحليّ أن أسعار الفائدة على الجاري مدين فقد ارتفع الوسط المرجح لها كما هو بنهاية نيسان من العام لجاري 2012 بمقدار (23) نقاط اساس بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه وبواقع ( 15) نقطة اساس بالمقارنة مع كانون الاول 2011 .

وتابعت بيانات البنك المركزي الأردني توضيحاتها حول هيكل ومستويات اسعار الفائدة في السوق المصرفي المحليّ كما هو بنهاية نيسان من العام الجاري 2012 اذ أظهرت البيانات ذاتها أن الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية الشهر ذاته ارتفع بمقدار ( 56) نقطة اساس عن مستواه المسجل بنهاية الشهر الذي سبقه ليبلغ 56ر9% مرتفعا بمقدار 22 نقطة اساس بالمقارنه مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات ذاتها ان الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية نيسان من العام الحالي 2012 سجل انخفاضا بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل بنهاية 2011 الشهر الذي سبقه ليبلغ 56ر8% مسجلا بذلك انخفاضا بواقع نقطتي اساس عن مستوياته المسجلة بنهاية العام 2011 فيما بلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملاء البنوك بالمملكة بواقع نسبة 25ر8 % مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع ثلاث نقاط اساسية عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 .

وعلى صعيد اسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير أضاف التقرير أن اسعار الفائدة على الودائع الآجلة شهدت من خلال الوسط المرجح لها ارتفاعا على الودائع الآجلة في نهاية نيسان 2012 بمقدار 5 نقاط اساس بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه ليبلغ 65ر3% مرتفعا بواقع 19 نقطة اساس بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي 2011 .

وعلى صعيد الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع التوفير بنهاية نيسان أوضح تقرير المركزي انه سجّل ارتفاعا بواقع 3 نقاط اساس بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية الشهر الذي سبقه ليبلغ 75ر0% ومرتفعا عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011 بواقع 5 نقاط اساس فيما ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الحسابات الجارية / تحت الطلب في نهاية شهر نيسان 2012 بمقدار نقطتي اساس بالمقارنة مع مستواه في نهاية العام 2011 ليبلغ 45ر0%.

ويرى مودعون ومتعاملون مع البنوك المرخصة في المملكة ان الهامش مابين معدلات أسعار الفوائد المدينة على السلف والقروض وبين الفوائد الدائنة على أرصدة الودائع لأجل وودائع التوفير تشكل هامشا واسعا فيما بين الجانبين مما يتطلب بالضرورة رفع سعر الفائدة على الودائع الآجلة وحسابات التوفير التي بلغ معدل سعر الفائدة على كل منها بواقع 65ر3% و أرصدة حسابات التوفير بواقع 71ر0% فيما يبلغ معدل سعر الفائدة المدينة المرجح على الحساب الجاري المدين ( 88ر8 % ) والقروض والسلف بواقع (95ر8% ) وبما يعطي مؤشرا باتساع الهامش بهيكل أسعار الفائدة بين الجانبين .

وعلى ذات الصعيد وفي ظل إطار المتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والإقليمية والدولية وآثارها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الأردني، قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على «نافذة الإيداع للدينار» بمقدار (50) نقطة أساسية، والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى ( سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير، وذلك اعتباراً من نهاية شهر ايار من العام الجاري 2012 .

وذكر تقرير البنك المركزي الاردني ان القرار برفع سعر نافذة الإيداع للدينار يأتي كواحدة من أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.كما جاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم دون تغيير بهدف الحرص على تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات النمو المناسبة. وبهذا الإجراء يكون البنك المركزي قد قلص الهامش بين سعري فائدة الإقراض والإيداع لأجل ليلة واحدة على تعاملات البنك المركزي مع البنوك هادفاً بذلك توجيه أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدي نحو مستواها المستهدف والكفيل بتعزيز كفاءة السياسة النقدية الرامية للحفاظ على هيكل أسعار فائدة متلائم مع النشاط الاقتصادي. وتابع المركزي انه سوف يستمر بمتابعة التطورات المالية والاقتصادية واستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز الثقة بأدوات الادخار بالدينار الأردني وتعميق عناصر الاستقرار النقدي اللازم لتشجيع النمو الاقتصادي.

ارتفاع التسهيلات من 2ر6مليار عام 2004 الى 8ر16 عام 2012

تطور حجم القروض والتسهيلات المصرفية تصاعديا خلال السنوات 2004-2012 وبلغ بنهاية العام 2004 نحو 2ر6 مليار صعودا إلى حوالي 7ر7 مليار دينار بنهاية 2005 ارتفاعا إلى نحو 8ر9 مليار بنهاية العام 2006 واستمرت وتيرة الصعود في حركة القروض والتسهيلات لتبلغ نحو 3ر11 مليار بنهاية العام 2007 ارتفاعا الى حوالي 13 مليار بنهاية العام 2008 ووصلت الى نحو 3ر13 بنهاية العام 2009 ارتفاعا الى حوالي 5ر14 مليار دينار بنهاية العام 2010 ثم الى نحو 8ر16 مليار بنهاية الثلث الاول من العام 2012 وبحسب المصادر المصرفية الرسمية للمركزي فقد شهدت الفترة منذ بداية عام 2004 – 2012 نموا ملحوظا في حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حيث سجلت ارتفاعا خلال الفترة ( 2004-2008) بمقدار 9ر7 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 158 % اذ تركّز هذا النمو الواسع في التسهيلات الائتمانية البنكية خلال العام 2006 بمبلغ حوالي 2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3ر26% ثم عام 2005 بمبلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة 7ر26% لكن حجم هذه التسهيلات البنكية شهد خلال عام 2009 تباطؤا في نمو التسهيلات ولم تتجاوز 3ر0% وبنسبة 3ر2% وهي نسبة تعكس عوامل الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي خلال العام 2009 في ظل حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض الاسعار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت الى التراجع في الطلب الكلي على التسهيلات ليشمل الأفراد والشركات بشكل عام لكن حركة التسهيلات استأنفت نموهّا بصورة اعتيادية منذ منتصف العام 2010 اذ نمت خلال الفترة ذاتها بمقدار 575 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 4ر4% في ظل تراجع حدّة الأزمة العالمية الى جانب حزمة الأجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني في تحفيز النمو لهذه التسهيلات والتي تمثلت بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات الدينار ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي عدة مرات لتصل الى نسبة 7% بدلا من 10 % مما ساهم في توفير السيولة الكافية لدى البنوك لتمويل التسهيلات وبلغ فائض السيولة لدى البنوك المحلية حتى بداية شهر شباط من العام الجاري 2011 حوالي 4 مليارات دينار مودعة للبنوك المحلية لدى البنك المركزي بسعر فائدة لايتجاوز نسبة 2% في ذلك العام .

3ر32% الهامش النقدي بين أرصدة التسهيلات والودائع

وكشفت آخر البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية بنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2012 البالغ نحو 8ر16 مليار دينار شكل مانسبته حوالي 7ر67% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة والبالغ نحو 8ر24 مليار دينار وبلغ الهامش النقدي بين الرصيدين حوالي 3ر32% اذ يعتبر الهامش النقدي ضمن المستويات المقبولة والمتعارف عليها مصرفيا في دول العالم وأشارت مصادر مصرفية إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بما نسبته حوالي 68 % من مجمل حجم أرصدة الودائع المودعة لديها من قبل العملاء اذ تعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم.

تسهيلات القطاع التجاري الأوفر بين القطاعات بحجم 8ر3 مليار

البيانات ذاتها أوضحت أيضا أن تسهيلات القطاع التجاري بالمملكة احتلّت المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم التسهيلات البنكية لباقي القطاعات الأخرى .

وأظهرت آخر البيانات الاحصائية حول حركة التجارة العامة الخارجية وفق دائرة الاحصاءات أنه زادت الصادرات الكلية للمملكة(الصادرات الوطنية + المعاد تصديره) بنسبة 0.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي 2012، لترتفع الى 1825.7 مليون دينار مقابل 1823.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2011، حيث ساهم انخفاض الصادرات الكلية وارتفاع المستوردات برفع العجز في الميزان التجاري للمملكة (الصادرات الكلية – المستوردات) بنسبة 34.2% ليبلغ 3238.4 مليون دينار بالأسعار الجارية مقابل 2413.1 مليون دينار، في حين انخفضت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بمقدار (6,9 ) % لتهبط الى 36,1% ، مقابل 43%.

وأظهرت الاحصائيات ذاتها على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والأسمدة. وارتفعت قيمة مستوردات الحبوب، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والبترول الخام ومشتقاته بنسبة 63.7% لتبلغ 1810.9مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقابل 1106.4مليون دينار لنفس الثلث من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وتناول تقرير الاحصاءات العامة أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

وارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية بخاصة الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.

وعلى صعيد التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت مستوردات المملكة من هذه الدول ما قيمته 1635.3 مليون دينار أو ما نسبته 32.3% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2012.فيما بلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة الى هذه الدول 258.6مليون دينار أو ما نسبته 14.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

2305 ملايين دينار حّصة قطاع الصناعة من التسهيلات

في ذات السياق أيضا أظهرت احدث البيانات الاحصائية المتعلقة بتوزيع حجم التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة وفق احصائيات البنك المركزي الاردني ان قطاع الصناعات المحلية في المملكة احتّل المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع حصص التسهيلات المصرفية وبلغت حصّة القطاع الصناعي في المملكة حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام 2012 على رصيد قائم بلغ اجماله مايقارب نحو ( 2305 ) ملايين دينار بنهاية الثلث الاول مقابل نحو 2297 مليون دينار يمثل الرصيد القائم للقطاع نفسه بنهاية العام 2011 وشكلت تسهيلات القطاع الصناعي مانسبته 1ر13% من اجمالي الرصيد الكلي لحجم التسهيلات الائتمانية حتى نهاية الفترة.

واقع القطاع الصناعي في المملكة

تشير الدراسات المتعلقة بقطاع الصناعات المحلية في المملكة أنه في ظل مايتمتع به الاردن من موقع استراتيجي وبأمن واستقرار متميزين في المنطقة مما يجعله مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية في مختلف القطاعات و خاصة القطـاع الصـناعي و على الرغم من أن الأردن من الدول الفقيرة نسبياً بالموارد الطبيعية إلا أنه غني بالموارد البشرية وتشير الدراسات نفسها إلى أن قطاع الصناعة المحلية في المملكة يشمل صنفين من أنواع الصناعات الرئيسية منها الصناعة التحويلية وتشمل: الصناعات الجلدية والمحيكات, الصناعـات العلاجيـة واللوازم الطبية, الصناعات الكيمـاوية ومستحضرات التجميل, الصناعات البلاسـتيكية والمطاطية, الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات, الصناعات الخشبية والأثاث, الصناعات الإنشائية, الصناعات التموينية والغذائية, صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. فيما يشمل الصنف الثاني من الصناعات المحلية بالمملكة الصناعة الاستخراجية وتشمل الصناعات التعدينية ثم يتلوها قطاع الكهرباء والمياه وتشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة حوالي 98.7 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي .

وبحسب تصريحات رسمية لوزارة الصناعة والتجارة فان القطاع الصناعي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية حيث يساهم بما يزيد عن 27 % من الناتج المحلي الاجمالي ويعد المساهم الاكبر من بين القطاعات بعد القطاعات الخدمية. لكن القطاع الصناعي في الاردن يعاني مثل بقية الصناعات في معظم دول العالم من نتائج ورواسب تداعيات الازمة المالية العالمية ورغم ذلك فان الصناعات الوطنية في المملكة تشهد نموا متصاعدا حيث تشير تصريحات لعدد من الفعاليات الصناعية في المملكة ان هناك تنوعا في الصادرات الاردنية من حيث نوعية المنتجات والاسواق التي تزيد عن 150 سوقا مع دول العالم والذي جاء ذلك نتيجة لتضافر الجهود الرسمية مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة الصناعة بحسب المصادر الرسمية للصناعة والتجارة.

في السياق ذاته أبدت فعاليات صناعية في المملكة أن من بين بعض المشاكل التي يواجهها ممثلو القطاع الصناعي تتعلق بالمنافسة غير العادلة التي يعاني منها القطاع في الاسواق والمتمثلة باساليب دعم مباشر من بعض الدول وكان ممثلو القطاع الصناعي قد طرحوا عددا من المشاكل التي تعاني منها الصناعة الاردنية من ابرزها تعزيز تنافسية الصناعة الاردنية واعطاء المجال لها للحضور القوي في الاسواق الاردنية والعربية والدولية اضافة الى تعزيز قدرتها على التصدير وتعزيز الصادرات الاردنية في الاسواق المجاورة كما أن كلفة الصناعات المحلية في المملكة تتأثرتصاعديا مع ارتفاع كلف اسعار الطاقة المنتجة لهذه الصناعات المحلية مما يدفع الى ارتفاع كلفتها وأسعارها .

1819 مليون دينار تسهيلات مقدّمة بعملات أجنبية

في شأن متصّل أوضحت اّخر احصائيات المركزي ان التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة الاربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 اشتملت على تسهيلات وعمليات اقراض بعملات محلّية وعملات أجنبية متنوعة وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية بعملات أجنبية حوالي1819 مليون دينار وبما يعادل نحو 2565 مليون دولار امريكي مقابل نحو 1806 مليون دينار وبما يعادل نحو 2546 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2011 كما واشتملت عمليات التسهيلات المصرفية أيضا بالاضافة الى ذلك منح حوالي 405 ملايين دينار من البنوك العاملة في المملكة لغايات شراء الاسهم في سوق عمان المالي حتى نهاية نيسان من هذا العام مقارنة مع ما مقداره حولي 414 مليون دينار تم منحها حتى بنهاية العام الماضي 2011.

تسهيلات القطاع الزراعي ألأقلّ حظّا برصيد 250 مليونا

في سياق متصل أيضا أظهرت الاحصائيات الرسمية بحسب البنك المركزي الأردني ان حصة القطاع الزراعي كانت الأقلّ حظّا بعد تسهيلات قطاع التعدين من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة وبلغت تسهيلات قطاع الزراعة في المملكة نحو 250 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 5ر1% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الكلية مقابل نحو 229 مليون دينار يمثل الرصيد القائم لتسهيلات القطاع الزراعي بنهاية العام 2011.

وبحسب دراسات تتعلق بأهمية القطاع الزراعي في المملكة اذ تشير الى انه يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المملكة وتؤدي الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستمراريتها لكن يواجه القطاع الزراعي في الأردن مشاكل وتحديات متمثلة في توالي مواسم الجفاف أحيانا وأحيانا أخرى شح وقلّة الأمطار الى جانب ندرة الاراضي الزراعية نتيجة ندرة المصادر المائية ويبلغ المعدل السنوي لمساهمة القطاع الزراعي بما نسبته حوالي 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي .

المصدر : https://wp.me/p70vFa-2nA