يُعدّ قطاع البتروكيماويات أحد المحركات الرئيسة لمنتجات الطاقة، إذ يساهم في قراءة المؤشرات والبيانات الخاصة في قطاع النفط والطاقة عموماً، ويساعد في شكل كبير في معرفة التوقعات المحيطة بقطاعات الطاقة وتقييم عوائدها إن كانت إيجابية أم سلبية، فضلاً عن قدرته على تحديد مسارات ومستويات الطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى إمكان اتخاذ القرارات المهمة بالاعتماد عليه، سواء كانت على مستوى التوسع بالاستثمارات أو الحد من المشاريع الخاصة بالطاقة وتجنبها.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «قطاع البتروكيماويات سجل مسارات استثنائية خلال عام 2016، وبقي محافظاً على أدائه وأسعار منتجاته عند مستويات متقاربة ومتناسبة في المنطقة الخليجية كافة ضمن التكاليف والتوقعات المطلوبة، حيث كان الملاك يسعون إلى تعظيم عوائدهم وتنمية قيم الأصول الاستثمارية في هذا القطاع كونه يصنف ضمن فئة الأصول الرأسمالية التي تتطلب استثمارات ضخمة في مراحل التأسيس، وتحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة للبدء في توليد العوائد».
الأداء التشغيلي
ورصد التقرير نتائج أداء العديد من الشركات في القطاع البتروكيماوي، مشيراً إلى أن «8 شركات سجلت ارتفاعاً في نتائج أدائها السنوي، فيما سجلت 6 شركات انخفاضاً في أرباحها نهاية عام 2016». وعزا «ارتفاع الأرباح إلى عدد من العوامل، على رأسها استحواذ الأداء التشغيلي على حصة جيدة من مردود القطاع، وتصاعد العوائد غير المكررة، مثل انخفاض النفقات المصرفية وخسائر المشاريع الأخرى، إضافة إلى ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات والعوائد النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل وأسعار المبيعات».
ولفت إلى أن «رفع كفاءة وترشيد النفقات والنجاح في ضبط التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية والتسويقية وزيادة الإيرادات، كان لها آثار إيجابية ونتائج ملموسة على أداء القطاع البتروكيماوي، وتأثير كبير في تعظيم القيم للمخزونات الخاصة به».
وأضاف: «في المقابل، لم يستطع عدد من الشركات من تحقيق قفزات نوعية في عوائدها السنوية، وبقيت في مرحلة التراجع حتى نهاية عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2015، نتيجة عوامل عديدة أبرزها أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وانخفاض الكميات المباعة وتراجع أسعار عدد من المنتجات المتأثرة بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار اللقيم والوقود».
وأكد التقرير أن «ارتفاع الأعباء المالية أثر مباشرة في تعميق خسائر قطاع البتروكيماويات، بسبب الضغوط النابعة من تعديلات أسعار اللقيم وارتفاع مصاريف استهلاك الكهرباء والتعديلات المدخلة على مخصص خفض قيم الآلات والمعدات، إضافة إلى التعديلات التي أُدخلت على أسعار مشتقات الطاقة التي أثرت سلباً في النتائج السنوية لعدد من الشركات».
وأكد التقرير أن «نتائج الأداء السنوي لقطاع البتروكيماويات لم تؤثر في جاذبيته الاستثمارية، كما أنه لم يتأثر كثيراً في تذبذب الأسواق العالمية وارتفاع حدة المنافسة فيها، والتشدد على القوانين ذات العلاقة بالواردات لدى عدد من الدول». وشدد على «أهمية نتائج القطاع التي تعكس مدى استمراره وجاذبيته في الأسواق، سواء كانت مرتفعة الأرباح أو منخفضة الخسائر، فضلاً عن ضرورة البحث في كل الأدوات والوسائل لضبط النفقات ورفع العوائد التشغيلية وتحسين جودة المنتجات النهائية وفتح أسواق جديدة».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية أعلنت مصادر في قطاع النفط أن شركة «أرامكو السعودية» أسندت إلى شركتين أميركيتين رائدتين في مجال تقييم احتياطات النفط، مهمة مراجعة محتوى ما لديها من احتياطات، في الوقت الذي تمضي الشركة قدماً نحو إدراج أسهم العام المقبل.
وقالت المصادر إن «أرامكو السعودية»، التي يقدر حجم الاحتياطات في حقولها بنحو 15 في المئة من النفط العالمي، طلبت من وحدة تابعة لشركة «بيكر هيوز» لخدمات النفط وهي «جافني كلاين آند اسوشييتس» تنفيذ المراجعة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن «أرامكو السعودية» طلبت أيضاً من «ديجولير آند ماكنوتون»، التي تتخذ من دالاس مقراً، تنفيذ بعض الأعمال. وأرجأت «أرامكو السعودية» خططاً للشراكة مع شركة النفط الحكومية الماليزية «بتروناس» في مشروع قيمته 27 بليون دولار للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا.
استحواذ
وفي الكويت، أعلنت «الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» (كوفبيك) أن شركتها التابعة «كوفبيك النرويج» (ايه اس) استكملت الاستحواذ على حصص في قطاع أنشطة المنبع في النرويج من شركة «توتال» الفرنسية مقابل 300 مليون دولار.
وفي إيران، أعلنت مجموعة «أو أم في» النمسوية للطاقة توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإعادة تطوير مشاريع نفط وغاز في إيران مع شركة «دانا إنرجي» التي تتخذ من طهران مقراً، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وبدأت «أو أم في» عملياتها في إيران عام 2001 بتشغيل امتياز تنقيب مهر في غرب البلاد، لكنها أوقفت العمليات عام 2006 بسبب العقوبات التي فرضت على إيران.
وفي أيار (مايو) الماضي، وقعت الشركة النمسوية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في شأن مشاريع في منطقة زاغروس في غرب إيران وحقل فارس في جنوب البلاد، حيث تحتاج الشركات الأجنبية عادة إلى شريك محلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-i3J
